– خاص : دعت منظمة صحفيات بلا قيود المجتمع الدولي و جماعات حقوق الإنسان للبدء الجاد و الفوري في العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في الجرائم التي يرتكبها النظام اليمني بحق المحتجين السلميين و المدنيين كخطوة أولى للشروع في محاكمة المسئولين عنها. وطالبت المنظمة في بلاغ صحفي – تلقى " يمن فويس " نسخة منه – الأممالمتحدة دولاً و مؤسسات اتخاذ الإجراءات العقابية العاجلة بحق صالح و كبار معاونيه العسكريين, و تجميد أموالهم و أصولهم ,من أجل إعادتها للشعب. و التي يستخدمها النظام حالياً في ارتكاب الجرائم عبر التسلح و تمويل عملياته العسكرية. إضافة إلى تجميد و إيقاف صفقات الأسلحة. و حضر السفر عن علي صالح و كبار مسؤوليه و إصدار مذكرة توقيف دوليه ضدهم, لما يقترفوه من جرائم و مذابح منذ شهور, ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية, لا تسقط بالتقادم حسب القانون الجنائي الدولي. واستغربت المنظمة البيان الهزيل و المخيب للآمال – حسب وصفها – الذي أتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً, متبنياً فيه الاقتراحات التي صاغها ممثلي النظام ب "تشكيل لجان تحقيق محلية". في تغاضي مريب عن اتخاذ الإجراءات الملموسة اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين و السكان المدنيين في اليمن, حيث لم يتبنى توصيات بعثة تقييم وضع حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية, التي زارت اليمن قبل أشهر، وعلى رأس هذه التوصيات تشكل لجنة تقصي حقائق وإجراء تحقيق دولي محايد و اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن والتي أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأشادت بموقف جماعات حقوق الإنسان و الفدرالية الدولية و الاتحاد الأوربي التي اعتبرت إن القرار غير كافي, و إنه يفتقر إلى إجراء حاسم بقصد المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أو حماية الضحايا من الاعتداء على حقوقهم الأساسية. و تجاهله بشكل كامل كل التوصيات الواضحة والبينة التي قدمت من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وذكرت المنظمة أن على المجلس التابع للأمم المتحدة أن يعطي نفس الاهتمام للانتهاكات التي ارتكبت في اليمن كما فعل في ليبيا وسوريا ولابد عليه أن يقوم على الفور على الفور بمناقشة الحملة القمعية في اليمن من خلال إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة. وحذرت المنظمة من أن أي استجابة ضعيفة في التدهور السريع لوضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن من قبل المنظمات و المؤسسات الدولية لهو إخفاق واضح من قبل المجتمع الدولي لحماية المدنيين الأبرياء من الهجمات العنيفة والقمع الوحشي. و يزيد النظام اليمني اغال في سفك الدماء و تدمير مقومات الحياة في البلاد و يعطيه الضوء الأخضر للاستمرار في ذلك. الأمر الذي قد يعطي اليمنيين شعوراً سلبيا بأنهم خارج إطار العدالة الدولية و أن العالم لا يعير حقوقهم و مطالبهم المشروعة أي اهتمام أو أهمية.
