نفذ موظفو وصحافيو مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مبنى قطاع الإذاعة والتلفزيون، مطالبين بإقالة الفاسدين وإيقاف الفساد المستشري في القنوات الرسمية «اليمن – سبأ – الإيمان - إذاعة صنعاء». ورفع الموظفون لافتات تدعو إلى إقالة رئيس قطاع التلفزيون حسين باسليم، والقائم بأعمال مدير عام قنا سبأ أحمد الحاوري، وعبد الله الحرازي نائب رئيس القطاع مدير الأخبار في الفضائية اليمنية، بالإضافة إلى محمد الردمي مدير عام البرامج، ومدير الإخراج مجاهد السريحي، ومدير الإنتاج أحمد الزيادي، ومدير الخدمات محمد الزهيري، ومدير الإدارة التجارية حمود العلفي، والمدير المالي لقطاع التلفزيون محمد المطير وغيرهم ممن يتهمهم العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية بقضايا فساد كمدير قناة الإيمان عبدالواحد الآنسي والقائم بأعمال مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حسين مقبل غثيم ومدير إذاعة صنعاء عباس الديلمي.
وقال أحد موظفي القناة ل«المصدر أونلاين» بأنهم مستمرون في تنظيم الوقفات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم بإقالة من أسموهم الفاسدين في القنوات الرسمية.
وأكد على تنظيمهم غداً الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء لإيصال مطالبهم إلى الحكومة مشدداً على ضرورة استجابتها لتلك المطالب.
وكان بيان صادر عن تكتل الإعلام الحر قد طالب أعضاءه والعاملين في الحقل الإعلامي بالتفاعل الكامل مع المطالب العادلة والمشروعة التي يطالب بها العاملون في المرافق الإعلامية الحكومية.
ودعا بيان إلى التفاعل الكامل «مع الزملاء في كافة المرافق الإعلامية والتي يأتي على رأسها إقالة الفاسدين الذين وضعوا بصمات سيئة لهم في هذه المهنة وكانوا في مستوى من عدم النزاهة أخلت بصورة المهنية الإعلامية التي نطمح نحن في التكتل اليوم إلى أن تسود بما يعبر عن خطاب إعلامي في مستوى من المسؤولية والوطنية والنزاهة بما يلبي طموحات وتطلعات أبناء الوطن جميعا».
وقال التكتل أنه يتابع «باهتمام بالغ الاحتجاجات والفعاليات التي يقوم بها موظفو الإعلام في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وبقية قطاعاتها وفروعها وفي المؤسسات الإعلامية الأخرى, والتي تقدموا من خلالها بجملة من المطالب المشروعة في إقالة كافة القيادات الفاسدة والتي أسهمت بشكل بارز في تردي الخطاب الإعلامي والرسالة الإعلامية الوطنية وانتقاص حقوق الموظفين وتهميش القدرات والكفاءات من الكوادر الإعلامية المتميزة».
ودعا البيان قيادة وزارة الإعلام «إلى العمل بوجه السرعة لتنفيذ هذه المطالب للارتقاء بالمهنة وشرف الانتماء إليها»، محذراً قيادة المؤسسات الإعلامية «من تهريب أو إتلاف أي وثائق مالية أو إدارية تثبت تورطهم في قضايا الفساد الكبرى التي أصبحت مرصودة وموثقة».
