أعلن أحد قادة الحراك الجنوبي العميد ناصر النوبة عن تأسيس ما وصفها ب«الهيئة التنسيقية الجنوبية العليا»، قائلاً إن عدد من مكونات الحراك والقوى السياسية الجنوبية الحاملة للقضية العادلة قد اتفقت على تأسيسها بهدف العمل على تحقيق إجماع وطني جنوبي. وأضاف: «تؤمن المكونات المشكلة للهيئة بوصولها إلى الغاية مشتركة بعيداً عن الإقصاء والتهميش أو الإنفراد برسم مستقبل الجنوب الذي قد تترتب عليه أخطاء تاريخية لا تغتفر».
وقال العميد النوبة في تصريح ل«المصدر أونلاين» إنه «وبناء لدعوة سبق وأن وجهها لجميع القيادات الجنوبية الوطنية لتحديد الخطوات والإجراءات اللازمة التي تلبي طموحات وتطلعات أبناء الجنوب دون الوصاية عليهم من أحد».
وأشار إلى أن مقتضيات المرحلة الحساسة الآنية والمتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية ونظرة المجتمع الدولي تجاه القضية الجنوبية التي أصبحت في صدارة القضايا الإقليمية المطروحة على طاولته, فقد اتفق عدد كبير من قيادات القوى والمكونات الجنوبية على تأسيس هيئة تنسيقية عليا لتنسيق وإدارة نشاطهم ونضالهم السلمي في سبيل القضية الجنوبية سياسياً وميدانياً.
واعتبر تأسيس الهيئة وتجميع القوى مداً للأيدي لكل الأخوة والزملاء من القوى الجنوبية للتنسيق المشترك حول القضايا التي يمكن بان تشكل إجماع أو تقارب بين الجميع دون أي وصاية على شعب الجنوب من أي جهة أو طرف .
وأكد أن الجميع شركاء في هذا الوطن وليسوا أوصايا عليه والجميع أصحاب حق فيه وعليهم واجبات نحوه حد قوله.
وبموجب وثيقة التأسيس فقد أكد الموقعون عليها «نبذهم لمختلف أشكال العنف والإرهاب وإيمانهم بالنضال السلمي الذي اختطه الحراك السلمي الجنوبي منذ نشأته والذي اختطته الأطراف الموقعة طوال تاريخها».
وأكدت الوثيقة أن «دراسة المشاركة في أي حوار حول القضية الجنوبية لا تتم إلا بعد توضيح الرعاة الإقليميين والدوليين عن منهم طرفي الحوار وما هو السقف الزمني للحوار وما هي الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار وماهي المرجعية الحاكمة في حال انتهاء السقف الزمني بطريق مسدود في الحوار».
ولفتت إلى أن «وعند التحقق من أن الإيضاحات المطلوبة ستلبي حق شعب الجنوب في الاختيار لمستقبله فأنه يمكن الحديث حول مكان الحوار وجدول أعماله».
ووفقاً للوثيقة التي حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منها فقد غابت أسماء العديد من المكونات الحراكية ومنها المجلس الأعلى للحراك الجنوبي والمجلس الوطني، وبعض المكونات الشبابية عن التوقيع على هذه الوثيقة.
وانحصر التوقيع عليها من «الهيئة الوطنية العليا والتكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي وتيار مستقبل أبناء الجنوب والحركة الشعبية لتحرير الجنوب وجمعية الشباب والعاطلين عن العمل والقيادة الجماعية لجبهة التحرير والتنظيم الشعبي وجمعية الحقوقيين الأحرار».
من جانبه، حذر القيادي في المجلس الأعلى للحراك الدكتور ناصر الخبجي من تعدد كيانات الحراك خاصة خلال المرحلة الراهنة، لكنه في الوقت ذاته «رحب بأي تكتلات أو كيانات تأتي استجابة للأحداث والمتغيرات التي تعجل بحل القضية الجنوبية على أساس الحرية والاستقلال».
وقال الخبجي في حديث ل«المصدر أونلاين» نحن نرحب بأي اصطفاف جنوبي على أساس هدف «التحرير والاستقلال واستعادة الدولة».
وأضاف: أرحب بأي جهود تبذل من أجل القضية الجنوبية وهدفها «التحرري» على شكل هيئات تنسيقية أو تكتلات أو على أساس توحيد الموقف السياسي بحيث تكون نابعة واستجابة للأحداث والمستجدات والمتغيرات التي تعجل بحل القضية الجنوبية على أساس الحرية والاستقلال واستعادة الدولة وأن لا تكون بدافع قوى سياسية وإقليمية لإضعاف الثورة السلمية واحتوائها».
وأهاب الخبجي إلى إن ظاهرة التكتلات السياسية قد تكون صحية وقد تكون غير ذلك، «وممكن إن يكون الغرض منها ارباك الثورة السلمية الجنوبية والضغط على قوى الاستقلال وجرها إلى المشاركة في ما يسمى بالحوار الوطني تحت سقف الوحدة المعمدة بالدم».
وقال: «إذا كانت هذه الهيئات والتكتلات ناتجة عن رغبة وضرورة شعبية لتطوير نشاط الثورة السلمية الجنوبية لا بأاس فهي تصب في مصلحة قضيتنا، وإذا كانت تعبر عن رغبة إقليمية وأجندة سياسية تستهدف الحراك السلمي وتفكيكه لتمرير مشاريع لا ترتقي إلى مستوى التضحيات وطموحات شعب الجنوب سوف يلعنها التاريخ وتتحطم إمام إرادة شعب الجنوب التواقة إلى الحرية والاستقلال بالمقاومة السلمية».
وانتقد الخبجي في سياق تصريحه بعض الأعمال الاندفاعية لبعض قيادات الحراك الجنوبي الذين قال بأنهم قد أصيبوا بالعجز والفشل في حياتهم الخاصة.
وأضاف: «نحن نقدر الوضع النفسي وحالة الإحباط الحادة لبعض الإخوة النشطاء والقيادات في الحراك بعدم توافق أهدافهم الذاتية مع الهدف الرئيسي وصعوبة استيعاب الواقع والمستجدات والأحداث المتعاقبة ومواكبة التطورات ومنهم من اندفع بقوة نحو القضية بعد إن أصيب بالعجز والفشل في حياته الخاصة».
