وافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأحد على مشروع الموازنة العامة والموازنات للدولة للعام المالي 2013م بإجمالي نفقات تقدر ب «اثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليون». وطبقاً لوكالة سبأ فإن الحكومة وجهت بإحالة الموازنة إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها، حيث وافق المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة بمبلغ إجمالي للموارد العامة فقط «اثنان تريليون وأربعة وثمانون مليار ومائتان وإحدى عشر مليون وستمائة وخمسة وأربعون إلف ريال» وذلك من مختلف المصادر الايرادية.
فيما قدرت الاستخدامات العامة للدولة لموازنة العام القادم بمبلغ وقدره فقط «اثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون إلف ريال» لاغبر موزعة على أبواب الموازنة الخمسة.
وقدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ وقدرة فقط «ستمائة واثنان وثمانون مليار وسبعمائة وسبعة وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعون ألف ريال لاغبر».
وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدة المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد قدر بمبلغ وقدرة «خمسمائة وعشرة مليار وتسعمائة وأربعه وخمسون مليون وخمس مائة وثمانية عشر إلف ريال ,وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ وقدرة مائه واحدى وعشرون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون وستمائة وثمانية وعشرون الف ريال».
كما قدرت الموارد والاستخدامات لمشروع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ وقدره « فقط ستة وثلاثون مليار وثلاثمائة وسبعون مليون وتسعمائة وتسعه وثمانون الف ريال».
أما مشروع موازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة فقد قدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ «أربعة تريليونات وثلاثمائة وعشرة مليار ومائتان وستون مليون وتسعمائة واثنان وعشرون إلف ريال».
وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات مبلغ وقدرة فقط «مائتان وتسعة وثمانون مليار واثنان وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال» , في الوقت الذي تم فيه تقدير حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره «مائتان وواحد وعشرون مليار ومائة واثنين مليون ومائة وأربعة وسبعون إلف ريال».
وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره فقط «أربعه مليارات وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون الف ريال») .
وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ وقدره «ثلاثة وستون مليار واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ريال».
وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنه المالية 2013م بمبلغ إجمالي وقدره «فقط مائه وثمانية وثمانون مليار وسبعمائة وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون الف ريال»، فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره فقط «عشره مليارات وخمسمائة واثني عشر مليون وسبعمائة وستة وتسعون إلف ريال» ، وحصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ فقط ( خمسة مليارات وأربعمائة وستة وستون مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال)، وعجز النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع يقدر بمبلغ فقط ( تسعة وثلاثون مليار وثمانمائة واثني عشر مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال).
في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ وقدره فقط ( تسعة وعشرون مليار وثلاثمائة وأربعه عشر مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف ريال).
