قال الدكتور حسن ثابت فرحان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2013 جاءت في حدود المعقول، وأن حجمها لا يزيد كثيراً عن موازنة العام الماضي. وأكد في تصريح ل "الصحوة نت " أن الموازنة التي أقرتها الحكومة مطلع الأسبوع إلى البرلمان، ليس فيها زيادة كبيرة عن العام الماضي، وأن نسبة العجز فيها معقولة، قياساً بالأوضاع التي تمر بها اليمن. وأشار إلى أن العجوزات التي جاءت في الموازنة مرحلة من سنوات سابقة، خصوصاً في ظل ما مرت به اليمن العام الماضي، من أوضاع اقتصادية، أدت إلى صعوبة في زيادة حجم الموارد. ونوه فرحان إلى أن تقديم الحكومة لموازنة العام الجديد إلى البرلمان أمر طبيعي، وعلى المجلس دراستها، وله أن يوافق عليها، وأن يبدي عليها ملاحظاته، أو يقترح تعديلات عليها، أو أن يرفضها. وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاستثنائي الأحد الماضي، مع اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م بمبلغ 2 تريليون و84 مليار ريال و211 مليون 645 ألف ريال. وقدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ وقدرة فقط "ستمائة واثنان وثمانون مليار وسبعمائة وسبعة وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعون ألف ريال". وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدة المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد قدر بمبلغ وقدرة خمسمائة وعشرة مليار وتسعمائة وأربعه وخمسون مليون وخمس مائة وثمانية عشر إلف ريال, وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ وقدرة مائه واحدى وعشرون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون وستمائة وثمانية وعشرون الف ريال , فيما قدرت الموارد والاستخدامات لمشروع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ وقدره "ستة وثلاثون مليار وثلاثمائة وسبعون مليون وتسعمائة وتسعه وثمانون الف ريال". وفيما يخص مشروع موازنة القطاع الاقتصادي للسنه المالية القادمة فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ "أربعة تريليونات وثلاثمائة وعشرة مليار ومائتان وستون مليون وتسعمائة واثنان وعشرون إلف ريال, وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات مبلغ وقدرة "مائتان وتسعة وثمانون مليار واثنان وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال" في الوقت الذي تم فيه تقدير حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره "مائتان وواحد وعشرون مليار ومائة واثنين مليون ومائة وأربعة وسبعون إلف ريال". وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره "أربعه مليارات وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون الف ريال". وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ وقدره "ثلاثة وستون مليار واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ريال". وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنه المالية 2013م بمبلغ إجمالي وقدره "مائة وثمانية وثمانون مليار وسبعمائة وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون الف ريال" وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره "عشره مليارات وخمسمائة واثني عشر مليون وسبعمائة وستة وتسعون إلف ريال" وحصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ فقط "خمسة مليارات وأربعمائة وستة وستون مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال", وبذلك فان عجز النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع يقدر بمبلغ "تسعة وثلاثون مليار وثمانمائة واثني عشر مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال", في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ وقدره "تسعة وعشرون مليار وثلاثمائة وأربعه عشر مليون ومائتان وواحد وعشرون إلف ريال". وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره "مائة وثمانية وخمسون مليار وستمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون إلف ريال", ويقدر فائض النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ وقدره "عشرة مليار وأربعمائة وتسعة عشر مليون وسبعة وتسعون ألف ريال", وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض مبلغ "واحد مليار وسبعمائة واثنين مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال". واقر المجلس الإطار المتوسط المدى للعامين 2014/2015م والذي على ضوئه سيتم إعداد الموازنات العامة لهما.
