انعقدت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للمرأة يومي السادس و السابع من شهر ابريل 2013، برعاية الرئيس وحضور مسؤولين حكوميين، وبمشاركة النساء المشاركات والمشاركين في مؤتمر الحوار الوطني. وعلى مدى يومين اُستعرضت أوراق عمل تناولت قضايا محورية متصلة بموضوعات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جوانب هامة تتعلق بالتمكين وتعزيز وضع المرأة خاصة ونحن نحتفي بحصد انجاز تحقق للمرأة اليمنية عبر نضال وصبر طويل في ظل ظروف سوء المعيشة بحصولها على نسبة تمثيل 30% في مؤتمر الحوار الوطني.
وعلى مدى يومين تم استعراض مجموعة من أوراق العمل القيمة تناولت قضايا محورية متصلة بموضوعات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جوانب هامة تتعلق بالتمكين وتعزيز وضع المرأة خاصة ونحن نحتفي بحصد انجاز تحقق للمرأة اليمنية عبر نضال وصبر طويل في ظل ظروف سوء المعيشة بحصولها على نسبة تمثيل 30% في مؤتمر الحوار الوطني .حيث تم مناقشة تلك الأوراق باهتمام كبير أثناء جلسات المؤتمر و من خلال مجموعات العمل ، وعلى إثرها توصل المشاركون إلى التوصيات التالية :-
أولاً – في مجال أسس بناء الدولة واعتبارات النوع الاجتماعي يوصي المؤتمر : - تضمين الدستور الجديد نصوص دستورية وقانونية واضحة معززة لدور المرأة في بناء الدولة في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . - تعديل المفردات المستخدمة في الإطار الدستوري القادم بحيث تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، والنص صراحة على مفردات المواطن والمواطنة، المواطنين والمواطنات في كافة النصوص الدستورية كتأصيل دستوري مباشر للحقوق والحريات الرئيسة للمرأة. - ضرورة إشراك المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في لجنة صياغة الدستور الجديد في مؤتمر الحوار الوطني . - تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار وكذا في سلطات الدولة الثلاثة مع إعطاء الاهتمام بتمكين المرأة المعاقة والمهمشة ودعم الرياضة النسوية . - على الأحزاب السياسية والنساء المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحديدا أعضاء اللجنة المكلفة بوضع الدستور أن تبادر إلى الخوض في حوارات جادة تعكس نفسها على سن وتعديل القوانين والتشريعات النافذة ووضع نصوص جديدة تحمى القوانين من الانتهاك - الأخذ بنظام القائمة النسبية دستوريا و إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وذلك من خلال نظام الصوت الواحد والدائرة الفردية للحيلولة دون تكريس المناطقية والعشائرية في الانتخابات والانتقال لنظام القائمة النسبية ( القائمة المغلقة وطريقة أكبر باقي في توزيع الأصوات ) الذي يشجع التحالفات ويخلق فرص جديدة للمرأة للمنافسة في الانتخابات النيابية ويسرع في التغيير الاجتماعي في المجتمع اليمني .
- إنشاء محكمة دستورية لضمان حفظ الحقوق والحريات . ثانياً: في مجال الإطار المؤسسي لمشاركة المرأة يوصي المؤتمر بما يلي:- - تعزيز دور اللجنة الوطنية للمرأة وجهودها على أعلى المستويات كآلية حكومية معنية بقضايا المرأة ورفع مستوى تمثيل هذه الآلية إلى مستوى وزارة أسوة بكثير من الدول الشقيقة والصديقة . - التأكيد على الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الآليات الوطنية المعنية بالمرأة . - تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة ودعم تواجدها في منظمات المجتمع المدني . - تحسين وضع المرأة العاملة في المجال الأمني من خلال تمكينها وبناء قدراتها ومهاراتها وتحديدا في الجانب القانوني حتى تستطيع التعاطي والتواصل الفاعل مع المرأة السجينة وتقديم العون القانوني لها ، وتوسيع مجالات عملها بحيث يشمل التحقيق و التحري والضبط واكتساب المهارات الفنية والتقنية لمسح مسرح الجريمة و مكافحة جرائم الحاسوب. - إنشاء دوائر خاصة بالمرأة والطفل في كافة مراكز و أقسام الشرطة في المحافظات والمديريات . - توفير المزيد من الدعم السياسي والقانوني للآليات المؤسسية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة وخاصة الحكومية منها التي تسعى إلى تلبية احتياجات النوع الاجتماعي والتنمية والتمكين لمساعدتها على التطوير والتحسين المستمر لسياساتها وبرامجها وأنشطتها . - زيادة حجم الدعم والمخصصات والموارد المعتمدة من الحكومة للآليات المؤسسية الوطنية في بلادنا وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للمرأة وفروعها في إطار ما يسمى بالموازنة المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي بإصدار قرار رئاسي واضح في هذا الشأن لتصبح داعمة للتوجهات العامة للحكومة وبما يلبي تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بالمرأة وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة من قبل كل الجهات المعنية .
ثالثاً:في مجال قضايا التمكين والتنمية والمشاركة المجتمعية يوصي المشاركون في المؤتمر :. أ- التمكين الاقتصادي : - تطوير النظام المصرفي وتوفير القروض الميسرة للنساء لتمكينهم من إنشاء المشاريع الخاصة بهن وتوسيع الفرص والتسهيلات الاتمانية وزيادة مبالغ القروض في إطار خطة وطنية لتشجيع المبادرات النسوية . - تبني سياسة تشغيل تمنح النساء حصص معينة في التعيينات الجديدة تتناسب مع وزنهن السكاني الكبير ، وإعداد خطة تشغيل وطنية مبنية على قاعدة الاحتياجات الفعلية أو التخصص المهني والعلمي ومن خلال المنافسة الموضوعية ، وتوفير بيئة عمل مناسبة ولائقة لعمل النساء في القطاع الخاص بما فيها الضمانات والرواتب التقاعدية من خلال الاهتمام بتأسيس الصناديق التقاعدية للقطاع الخاص وبدعم مباشر من الحكومة اليمنية . - دراسة تبني أسلوب حاضنات الأعمال لدعم المشاريع الصغيرة للنساء . . - توسيع برامج التدريب والتمكين للنساء في شتى الاختصاصات والمجالات المدرة للدخل والمنسجمة مع احتياجات وتطورات الاقتصاد الوطني مع مراعاة تغيرات العصر بالتكنولوجية الحديثة وجعل برامج التمكين كبرامج لبناء الشخصية وخلق قيم حضارية وتشجيِع المبادرة والتجديد والثقة بالنفس والرغبة في المشاركة . - منح النساء في الريف لأراضي زراعية ودعم صيغ التعاقد مع النساء على الأراضي الزراعية ومنحنهن القروض الزراعية لتأسيس مشاريع زراعية ومشاريع الصناعات الغذائية . - إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن أسماء ومعلومات كافية عن جميع النساء العاطلات عن العمل ومؤهلاتهن ،خبراتهن ، مهاراتهن ، وتقديمها إلى هيئة الاستثمار والجهات المعنية الأخرى لتتمكن من عرضها على المستثمرين من أجل محاولة تشغيل عدد منهن عند الحاجة. - تبنى منهجية إعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي وبناء قدرات الكوادر المالية في الإعداد والتخطيط والتنفيذ ومراقبة تقييم موازنات تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي . - تعويض النساء اللاتي سرحن من وظائفهن نتيجة الخصخصة . - تخصيص نسبة محددة للنساء من إيرادات القطاعات الاقتصادية الواعدة . ب- التعليم : - سرعة استكمال البنية التشريعية اللازمة لضمان نفاذ (إلزامية التعليم ومجانيته) وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص (حضراً وريف). - اعتماد خطة إستراتيجية لفتح مرحلة (رياض الأطفال) وجعلها إلزامية ومجانية ومتاحة لجميع من وصلوا لسن الالتحاق بها. - زيادة أعداد مدرسات الريف بحد ادني لا يقل عن 30% لضمان تضييق الفجوات بين الجنسين. - توفير وإدخال تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصالات (تعليمياً وتدريبياً). - إعادة النظر بسياسات القبول في (الجامعات، الكليات، المعاهد العليا) وكذلك وضع آلية لإعادة توزيع مخرجات التعليم العام بمرحلتيه بما يحقق التوازن مع التعليم الفني، ويوفر متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. وعلى قواعد المساواة بين (الجنسين). ج- الصحة : - سرعة إصدار التشريعات اللازمة لضمان وصول جميع النساء إلى أمومة أمنة والمتمثلة في (تحديد سن آمن للزواج/ تجريم ختان الإناث / الفحص قبل الزواج/ أخرى لازمة). - زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، وبما يسمح بالتوسع بفتح مراكز صحية و مستوصفات وتوفير نفقات التشغيل، وزيادة تجهيز وتأثيث وفتح مراكز الطوارئ التوليدية. - زيادة توظيف النساء في القطاع الصحي مع التوسع في إعادة تأهيل وتدريب قابلات المجتمع. - إنشاء صندوق للأمومة الآمنة ، و توفير موارده من عائدات ضرائب الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن المساعدات والهبات. - رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة التغطية لوسائل تنظيم الأسرة وتوفيرها مجانا للفئات الفقيرة وتحديدا في المحافظات النائية والمناطق الريفية . د- البيئة واستخدامات المياه: - تبني قضايا المياه كأولوية في مؤتمر الحوار الوطني وفي أجندة الحكومة ووضعها في مرتبة متقدمة بدأ بتطوير وتعديل بنية التشريعات المائية والبيئة وتفعيل تطبيقها ، ووضع التدابير العاجلة لحماية الموارد المائية وتنميتها من الاستنزاف والتلوث وتعزيز اللامركزية في إدارة أحواض المياه في المحافظات. - وضع آليات لزيادة مشاركة المرأة كصانعة للقرار ومستشارة فنية من خلال تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة ، وتعزيز قدراتها لضمان مساهمتها الفعالة في صون البيئة وترشيد الإدارة السليمة للموارد الطبيعية، من خلال إشراكها في تخطيط وإدارة وتنفيذ سياسات تنمية الموارد المائية والبيئية . - توصيل المياه الصالحة للشرب إلى كل المنازل . - إجراء البحوث والمسوح والدراسات وجمع ونشر البيانات المتعلقة بمدى استفادة النساء من مشاريع وبرامج المياه والبيئة على مستوى الريف والحضر.
رابعاً: في مجال الحقوق والحريات يوصي المؤتمر : - التأكيد على أهمية حل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني كمدخل حقيقي لحل كافة القضايا الوطنية . - إقرار نظام تطبيق العدالة الانتقالية بمفهومها الذي أرسته منظمة الأممالمتحدة في مؤتمر الحوار الوطني . وإقرار قانون للعدالة الانتقالية يراعي حقوق الضحايا في المقام الأول بحيث يركز على المصالحة الوطنية المجتمعية التي تجعل حقوق الضحايا محور اهتمامها وتقديمها على المصالحة السياسية., مع ضرورة تضمينه إجراءات عقابية واضحة وصارمة بشأن جرائم حقوق الإنسان. - إعداد و إقرار إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في مجتمع الصراع وما بعد الصراع. وبموجبها يتم تعديل القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان عموما. - ينبغي أن يكون الخطاب الديني متماشيا مع سياسات الدولة ويجب محاسبة اى اختراقات تتعارض مع ذلك . - سن نصوص قانونية لحماية النساء من اثر النزاعات المسلحة . - إيجاد آليات وبرامج وطنية لرصد وجمع وتوثيق الحالات وتحليل البيانات والإحصاءات عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في أوقات السلم وأوقات الحروب والصراعات, لما لذلك من أهمية بالغة في المساعدة على معالجة تلك الانتهاكات وتعزيز وحماية حقوق المرأة. - على الدولة العمل على تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وبحقوق المرأة على وجه الخصوص النابعة من الاتفاقيات والمعاهدات والوثائق الدولية التي وقعت وصادقت عليها والتي تقدر بأكثر من ستين اتفاقية دولية . - ضرورة إجراء الإصلاحات القانونية الشاملة بما يلبي أهداف وبرامج العدالة الانتقالية, وإعادة النظر - بشكل خاص - في النصوص الدستورية والقوانين الوطنية الحالية وإزالة ما تتضمنه من تمييز ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي, وأن تكون المرأة مشاركة بفعالية في هذه الأعمال. - إشراك ضحايا الانتهاكات عموما والنساء بشكل خاص بفاعلية في كافة آليات وبرامج العدالة الانتقالية بدءاً من لجان التحقيق والحقيقة ولجان التعويض وجبر الضرر, وبرامج وآليات الإصلاح القانوني والمؤسسي. وانتهاء بمؤتمرات ولجان الحوار الوطني . - الأخذ بعين الاعتبار الأهمية والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم ( 1325) وملحقاته من القرارات في إعداد خطة الإستراتيجية الوطنية لهذا القرار . - تلبية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية والقانونية و التوعوية والثقافية ... للمرأة في مخيمات النازحين والمدارس والمنازل . - تقديم الحماية الكاملة من قبل الدولة و المنظمات الدولية للنساء في مناطق النزاع المسلح . - مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة وترتيب عقوبات مناسبة في حق اى طرف ينتهك حقوق المرأة . - تنفيذ حملات توعية منتظمة لتوعية المرأة والمجتمع بأهمية معرفة حقوق المرأة القانونية لضمان حمايتها . - تنفيذ حملة توعية مجتمعية موسعة عبر مختلف وسائل الإعلام لخلق رأي عام مناصر لمخرجات المؤتمر الوطني للمرأة بصفة عامة والمعالجات الدستورية المقترحة على وجه الخصوص. - تشكيل لجنة متابعة وتنسيق وكذا تحالف من الأنصار لحشد التأييد. - التواصل مع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني وإبلاغها رسميا بمخرجات المؤتمر الوطني السادس للمرأة. - تشكيل نقاط اتصال داخل مؤتمر الحوار الوطني ،وتكوين تكتلات نسائية مؤيدة لمطالب المرأة تعمل على وضع رؤية المرأة اليمنية لما يجب أن يتضمنه الدستور من مبادئ وأسس تكفل المساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . - تنسيق مواقف التكتلات النسائية داخل مؤتمر الحوار الوطني وخارج أطار مؤتمر الحوار . وفي الختام يدين المؤتمر الوطني السادس للمرأة استمرار أعمال الانتهاكات لحقوق الإنسان المستمرة في الجنوب وخاصة في عدن وفي تهامة ومأرب وصعده والدعوة إلى إطلاق كافة المعنيين ومعالجة أوضاع الجرحى وإطلاق سراح المعتقلين والتعويض العادل لأسر الشهداء.
وفي ختام جلسات المؤتمر رفع المشاركون والمشاركات أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية الأخ /المشير عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الأستاذ/ محمد سالم باسندوه التي أشاعا جو من المناخ الديمقراطي في الوطن الذي أتاحا الفرصة لطرح قضايا المرأة بشفافية ووضوح ؛ كما نتوجه بالشكر أيضا لشركائنا في التنمية على التزامهم بدعم قضايا تنمية المرأة والنهوض بأوضاعها وفي مقدمتها صندوق الأممالمتحدة للأنشطة السكانية والحكومة الهولندية ومشروع استجابة و جمعية رعاية الأسرة اليمنية والشكر موصول لكل الحضور الكريم على مشاركتهم هذا المؤتمر بآرائهم وملاحظتهم القيمة التي أفضت إلى هذه التوصيات العملية والتي ستجد حتماً طريقها إلى التنفيذ بإرادتنا وإرادتكم معاً. والله ولى الهداية والتوفيق،، صادر عن المؤتمر الوطني السادس للمرأة 7ابريل 2013 م
