قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء إن وضع حقوق الإنسان في اليمن "تدهور بشكل كبير خلال عام 2009"، وانتقدت بصورة خاصة السلطات في إطار حربها ضد المتمردين الحوثيين في الشمال والانفصاليين في الجنوب. وفي تقريرها العالمي لعام 2010، لم توفر هيومن رايتس ووتش توجيه انتقادات للحكومة اليمنية أيضا بسبب الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب، منددة بالتوقيف التعسفي لأكثر من 135 شخصا يشتبه في أن لهم علاقات بالإرهاب من دون توجيه تهمة لهم.
وقالت المنظمة إن التقدم الذي سجله اليمن سابقا بهدف إرساء دولة القانون، قد تراجع.
ونددت هيومن رايتس ووتش بموقف القوات الحكومية، وكذلك بموقف المقاتلين الحوثيين الذين يخوضون مواجهات مع القوات الحكومية في شمال البلاد.
وقال التقرير إن القوات الحكومية وكذلك المقاتلين الحوثيين جندوا أطفالا للقتال. وأضاف "لقد أقدم المقاتلون الحوثيون على تصفيات خارج القانون وعرضوا للخطر مدنيين بإطلاقهم النار من مناطق آهلة بالسكان."
وتابع التقرير إن القوات الحكومية لجأت إلى عمليات قصف جوية عشوائية على مناطق آهلة بالمدنيين".
وحملت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا على السلطات السعودية، مؤكدة أنها "منعت دخول اللاجئين إلى المملكة" و"رفضت السماح بعبور المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن عبر أراضيها". كما تعرقل صنعاء أيضا المساعدات المخصصة للشمال، بحسب التقرير.
وفي الجنوب، عمدت القوات الأمنية إلى "اعتقالات تعسفية كثيفة في أوساط الحراك الجنوبي " الذي يدعو إلى الانفصال، وقتلت الشرطة أو جرحت متظاهرين.
من جهة أخرى، تمارس السلطات، بحسب هيومن رايتس ووتش، الرقابة ومنعت "توزيع ثماني من ابرز الصحف اليومية أو الأسبوعية المستقلة" في مايو/أيار الماضي.
