قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس ان وضع حقوق الانسان في اليمن "تدهور بشكل كبير في 2009"، وانتقدت خصوصا السلطات في اطار حربها مع المتمردين في الشمال والانفصاليين في الجنوب. وفي تقريرها العالمي للعام 2010، لم توفر هيومن رايتس ووتش توجيه انتقادات للحكومة ايضا بسبب الاجراءات التي اتخذتها لمكافحة الارهاب، منددة "بالتوقيف التعسفي لاكثر من 135 شخصا يشتبه في ان لهم علاقات مع الارهاب من دون توجيه تهمة لهم". وشنت السلطات اليمنية في الاسابيع الاخيرة هجوما كبيرا ضد تنظيم القاعدة المتمركز بقوة في شرق البلاد، ما اسفر عن مقتل او اعتقال عشرات الاعضاء المفترضين في هذا التنظيم. وقالت المنظمة "ان التقدم الذي سجله اليمنسابقا بهدف ارساء دولة القانون، تراجع". ونددت هيومن رايتس ووتش بموقف القوات الحكومية، وكذلك بموقف المقاتلين الشيعة الحوثيين الذين يخوضون مواجهات مع لقوات الحكومية في شمال البلاد. وقال التقرير "ان القوات الحكومية وكذلك المقاتلين الحوثيين جندوا اطفالا للقتال". واضاف "لقد اقدم المقاتلون الحوثيون على تصفيات خارج القانون وعرضوا للخطر مدنيين باطلاقهم النار من مناطق آهلة بالسكان". وتابع التقرير ان "القوات الحكومية لجأت الى عمليات قصف جوية عشوائية على مناطق آهلة بالمدنيين". وبدات اخر مرحلة من المعارك في 11 اب/اغسطس. وشاركت القوات السعودية في النزاع في بداية تشرين الثاني/نوفمبر بعد مقتل عنصر من حرس الحدود السعودي برصاص متمردين تسللوا الى الاراضي السعودية. وحملت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضا على السلطات السعودية، مؤكدة انها "منعت دخول اللاجئين الى المملكة" و"رفضت السماع بعبور المساعدات الانسانية المخصصة لليمن اراضيها". وتعرقل صنعاء ايضا المساعدات المخصصة للشمال، بحسب التقرير. وفي الجنوب، عمدت القوات الامنية الى "اعتقالات تعسفية كثيفة في اوساط الحراك الجنوبي السلمي" الذي يدعو الى الانفصال، وقتلت الشرطة او جرحت متظاهرين. من جهة اخرى، تمارس السلطات، بحسب هيومن رايتس ووتش، الرقابة ومنعت "توزيع ثماني من ابرز الصحف اليومية او الاسبوعية المستقلة" في ايار/مايو.
