من أجل فهم ما يجري في اليمن ينبغي أولاً فهم التوجه الدولي والاقليمي تجاه ليس اليمن فقط وإنما المنطقة كاملة. نجم عن ما اسماه الغرب "ثورات الربيع العربي" بروز التيارات الاسلامية ووصلوها في بعض الدول الى سدة الحكم، الأمر الذي جعل المنطقة والعالم أمام معادلة جديدة لها ما بعدها، وبدأت دول غير الربيع العربي تخشى من وصول عدوى الربيع اليها، فلم تجد من بد لوقف هذه الموجة الممتدة سوى التداعي فيما بينهما وبمساعدة الحلفاء المحليين والدوليين لتدارس الوضع ووضع قائمة بالأولويات، فجاء على رأس هذه الأولويات خطر الاخوان المسلمين؛ وضع هذا التحدي كهدف استراتيجي وتكفلت دول الخليج بمهمة إنجازه وبغطاء دولي. كانت البداية من مصر، حيث انقلب الجيش على السلطة المنتخبة بغطاء مالي وإعلامي خليجي وصمت دولي لم تخطئه الأعين. قبل ذلك وكخطوة استباقية لتمام ثورة الحادي عشر من فبراير في اليمن، تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي ناقص واحد بمبادرة لحل "الأزمة" في اليمن واسفر عنها نقل السلطة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح الى نائبه عبد ربه منصور هادي الذي انتخب كمرشح وحيد لتولي رئاسة الجمهورية والشروع بمرحلة جديدة عنوانها البارز "تنفيذ المبادرة الخليجية" وهدفها الخفي إزالة الخطر الاخواني فرع اليمن.
قبلت قوى الثورة، غير واعية بما يحاك لها، بالمبادرة الخليجية لتجنب ما قد يكون الخيار السوري أو الليبي أو ما كان يسوق له صالح "الصوملة"، ومن باب تطمين قوى الثورة - وقد بدت أحد الفاعلين الرئيسيين على الساحة السياسية- شرع الرئيس الانتقالي بهيكلة الجيش وتسريح اقارب الرئيس السابق من مناصبهم، وبذلك تمكن هادي من انتزاع ثقة الشباب وقوى الثورة، وبهذا سلمت له الراية.
انطلقت الشرارة من دماج السلفية التي دخلت في صراع مع الحوثيين الذين برروا اعتداءاتهم على مركز دماج بمبررات أولها الطلاب الأجانب وليس آخرها النزعة التكفيرية لدى الوادعيين تجاههم. لكن شيئا لم يستطع اليمنيون فهمه وحل لغزه بدأ من دماج، وهو موقف الدولة حيال ما يجري هناك، حيث التزمت الحياد واكتفت بارسال اللجان الرئاسية كمحاولة لنزع فتيل التوتر حتى انتهى الأمر برحيل أهل دماج دونما إدانة اقليمية أو دولية أو حتى حكومية؛ واعجب العجب ان السعودية لم يزعجها ذلك.
كان اعلام الحوثي ومعه اعلام الرئيس السابق قد بدءا الحرب الاعلامية ضد مقاتلي الاخوان المسلمين (الاصلاح) رغم أن الصراع في دماج كان سلفيا-حوثيا؛ ويبدو أن دماج بسبب تباطؤ الدولة عن نصرة أهلها قد حضيت بدعم قبلي جزء منه محسوب على حزب الاصلاح الاسلامي. بدا الأمر واضحا أن الحوثي يمضي باتجاه مواجهة مباشرة مع حزب الاصلاح الاسلامي بدفع من أطراف داخلية وخارجية؛ وفسر البعض صمت الدولة و الأطراف الراعية للعملية السياسية حيال مشاغبة الحوثي بأنه من باب الحرص على إتمام مؤتمر الحوار الوطني الذي ستكون مخرجاته ملزمة لجميع الاطراف دون استثناء.
لكن تحركات الحوثي لم تكن ارتجالية او طائشة، بل كانت موجهة لتفكيك عوامل القوة "الاخوانية" الى عناصرها الأولية؛ الجناح القبلي والجناح العسكري والجناح السياسي. نجح الحوثيون بدعم لوجستي من اتباع الرئيس السابق في احداث اول اختراق لهم ضد بيت الأحمر الجناح القبلي لحزب الاصلاح وسقطت بذلك اسطورة "حاشد" وسقطت عمران ومعها اللواء 310 بيد الحوثيين وقتل قائده القشيبي؛ انتظر الناس هذه المرة ردة فعل الدولة لترميم هيبتها التي تشوهت في عمران جراء سقوط لواء من أكبر وأقوى الوية الجيش على مستوى الجمهورية، لكن كأن شيئا لم يكن، بل خرج رئيس الدولة ليعلن من عمران بأن "عمران لم تسقط" وأنها عادت الى "أحضان الدولة".
حتى هنا لم يكن صعبا تفسير الموقف السلبي للدولة والجيش تجاه انتهاك سيادتها واسقاط مناطقها الواحدة تلو الأخرى. لكن كان من الصعب على المراقبين افتراض تماهي رئيس الدولة مع ما يجري خاصة وأن أطراف الثورة لم تفتأ تعلن عن دعمها ومساندتها للرئيس الانتقالي، وأخذ الجميع يذهب كل مذهب لاختلاق التبريرات والتفسيرات لموقف رئيس الدولة "الغامض" - مع أنه كان وضحا كفلق الصبح. ازداد سعار الحوثي وتصاعدت حدة خطاباته وعول الكثير على رعاة العملية السياسية للجمه ووقفه عند حده ولم يكترثوا بتقدمه انطلاقا من مسلمات واهية من قبيل "العالم كله حريص على نجاح العملية السياسية في اليمن"، وهي مقولة صحيحة الى حد ما لكنها لا تعني بالضرورة الحفاظ على تركيبة المشهد السياسي القائم او عدم رسم خارطة تحالفات جديدة على رأسها الحوثي. استكمل الحوثي المشهد بإسقاط صنعاء وفرض واقع جديد طوى صفحة المبادرة الخليجية التي انتهت مهمتها بتفكيك "مراكز القوى الإخونية" وفتح صفحة "اتفاق السلم والشراكة" الذي لم يكن سوى "كندم" ومخدر لاستكمال التهام الدولة اليمنية وبالتالي إحالة الإسلاميين الاخوانيين ومراكز قواهم نهائيا الى التقاعد تمهيدا لبناء تحالفات جديدة بين الحليف القديم للغرب والمتمثل بالنظام السابق وانصار الله الحليف المقرب من ايران التي على وشك الوصول الى مقاربة مع الغرب بشان برنامجها النووي على حساب مصالح الدول العربية.
نخلص الى القول بأن المقاربة الغربية-الإيرانية هي من ستفرض نفسها في اليمن ولن يكون أمام دول الخليج التي اتخذت من الاخوان المسلمين الخطر الأول سوى التماهي مع هذه المقاربة، وما زيارة بن عمر للسعودية قبيل إعلان الحوثيين لما يسمى بالإعلان الدستوري، الا تأكيد على ذلك، لاسيما وقد رأينا بن عمر عاد ليعلن بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للسعودية عن سعادته بعودة الأطراف اليمنية للتحاور من جديد وكأن اليمن لم يشهد انقلابا وكان رئيس الدولة ورئيس حكومته ليسا تحت الإقامة الجبرية؛ المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق، يناور وليس جادا في موقفه المعارض للإعلان الدستوري، بل هو حجر الزاوية فيما آلت وستؤول اليه الأمور. تذكروا: الهدف الاستراتيحي اسقاط الاخوان محمود الشرعبي من أجل فهم ما يجري في اليمن ينبغي أولاً فهم التوجه الدولي والاقليمي تجاه ليس اليمن فقط وإنما المنطقة كاملة. نجم عن ما اسماه الغرب "ثورات الربيع العربي" بروز التيارات الاسلامية ووصلوها في بعض الدول الى سدة الحكم، الأمر الذي جعل المنطقة والعالم أمام معادلة جديدة لها ما بعدها، وبدأت دول غير الربيع العربي تخشى من وصول عدوى الربيع اليها، فلم تجد من بد لوقف هذه الموجة الممتدة سوى التداعي فيما بينهما وبمساعدة الحلفاء المحليين والدوليين لتدارس الوضع ووضع قائمة بالأولويات، فجاء على رأس هذه الأولويات خطر الاخوان المسلمين؛ وضع هذا التحدي كهدف استراتيجي وتكفلت دول الخليج بمهمة إنجازه وبغطاء دولي. كانت البداية من مصر، حيث انقلب الجيش على السلطة المنتخبة بغطاء مالي وإعلامي خليجي وصمت دولي لم تخطئه الأعين.
قبل ذلك وكخطوة استباقية لتمام ثورة الحادي عشر من فبراير في اليمن، تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي ناقص واحد بمبادرة لحل "الأزمة" في اليمن واسفر عنها نقل السلطة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح الى نائبه عبد ربه منصور هادي الذي انتخب كمرشح وحيد لتولي رئاسة الجمهورية والشروع بمرحلة جديدة عنوانها البارز "تنفيذ المبادرة الخليجية" وهدفها الخفي إزالة الخطر الاخواني فرع اليمن.
قبلت قوى الثورة، غير واعية بما يحاك لها، بالمبادرة الخليجية لتجنب ما قد يكون الخيار السوري أو الليبي أو ما كان يسوق له صالح "الصوملة"، ومن باب تطمين قوى الثورة - وقد بدت أحد الفاعلين الرئيسيين على الساحة السياسية- شرع الرئيس الانتقالي بهيكلة الجيش وتسريح اقارب الرئيس السابق من مناصبهم، وبذلك تمكن هادي من انتزاع ثقة الشباب وقوى الثورة، وبهذا سلمت له الراية.
انطلقت الشرارة من دماج السلفية التي دخلت في صراع مع الحوثيين الذين برروا اعتداءاتهم على مركز دماج بمبررات أولها الطلاب الأجانب وليس آخرها النزعة التكفيرية لدى الوادعيين تجاههم. لكن شيئا لم يستطع اليمنيون فهمه وحل لغزه بدأ من دماج، وهو موقف الدولة حيال ما يجري هناك، حيث التزمت الحياد واكتفت بارسال اللجان الرئاسية كمحاولة لنزع فتيل التوتر حتى انتهى الأمر برحيل أهل دماج دونما إدانة اقليمية أو دولية أو حتى حكومية؛ واعجب العجب ان السعودية لم يزعجها ذلك.
كان اعلام الحوثي ومعه اعلام الرئيس السابق قد بدءا الحرب الاعلامية ضد مقاتلي الاخوان المسلمين (الاصلاح) رغم أن الصراع في دماج كان سلفيا-حوثيا؛ ويبدو أن دماج بسبب تباطؤ الدولة عن نصرة أهلها قد حضيت بدعم قبلي جزء منه محسوب على حزب الاصلاح الاسلامي. بدا الأمر واضحا أن الحوثي يمضي باتجاه مواجهة مباشرة مع حزب الاصلاح الاسلامي بدفع من أطراف داخلية وخارجية؛ وفسر البعض صمت الدولة و الأطراف الراعية للعملية السياسية حيال مشاغبة الحوثي بأنه من باب الحرص على إتمام مؤتمر الحوار الوطني الذي ستكون مخرجاته ملزمة لجميع الاطراف دون استثناء.
لكن تحركات الحوثي لم تكن ارتجالية او طائشة، بل كانت موجهة لتفكيك عوامل القوة "الاخوانية" الى عناصرها الأولية؛ الجناح القبلي والجناح العسكري والجناح السياسي. نجح الحوثيون بدعم لوجستي من اتباع الرئيس السابق في احداث اول اختراق لهم ضد بيت الأحمر الجناح القبلي لحزب الاصلاح وسقطت بذلك اسطورة "حاشد" وسقطت عمران ومعها اللواء 310 بيد الحوثيين وقتل قائده القشيبي؛ انتظر الناس هذه المرة ردة فعل الدولة لترميم هيبتها التي تشوهت في عمران جراء سقوط لواء من أكبر وأقوى الوية الجيش على مستوى الجمهورية، لكن كأن شيئا لم يكن، بل خرج رئيس الدولة ليعلن من عمران بأن "عمران لم تسقط" وأنها عادت الى "أحضان الدولة".
حتى هنا لم يكن صعبا تفسير الموقف السلبي للدولة والجيش تجاه انتهاك سيادتها واسقاط مناطقها الواحدة تلو الأخرى. لكن كان من الصعب على المراقبين افتراض تماهي رئيس الدولة مع ما يجري خاصة وأن أطراف الثورة لم تفتأ تعلن عن دعمها ومساندتها للرئيس الانتقالي، وأخذ الجميع يذهب كل مذهب لاختلاق التبريرات والتفسيرات لموقف رئيس الدولة "الغامض" - مع أنه كان وضحا كفلق الصبح.
ازداد سعار الحوثي وتصاعدت حدة خطاباته وعول الكثير على رعاة العملية السياسية للجمه ووقفه عند حده ولم يكترثوا بتقدمه انطلاقا من مسلمات واهية من قبيل "العالم كله حريص على نجاح العملية السياسية في اليمن"، وهي مقولة صحيحة الى حد ما لكنها لا تعني بالضرورة الحفاظ على تركيبة المشهد السياسي القائم او عدم رسم خارطة تحالفات جديدة على رأسها الحوثي.
استكمل الحوثي المشهد بإسقاط صنعاء وفرض واقع جديد طوى صفحة المبادرة الخليجية التي انتهت مهمتها بتفكيك "مراكز القوى الإخونية" وفتح صفحة "اتفاق السلم والشراكة" الذي لم يكن سوى "كندم" ومخدر لاستكمال التهام الدولة اليمنية وبالتالي إحالة الإسلاميين الاخوانيين ومراكز قواهم نهائيا الى التقاعد تمهيدا لبناء تحالفات جديدة بين الحليف القديم للغرب والمتمثل بالنظام السابق وانصار الله الحليف المقرب من ايران التي على وشك الوصول الى مقاربة مع الغرب بشان برنامجها النووي على حساب مصالح الدول العربية.
نخلص الى القول بأن المقاربة الغربية-الإيرانية هي من ستفرض نفسها في اليمن ولن يكون أمام دول الخليج التي اتخذت من الاخوان المسلمين الخطر الأول سوى التماهي مع هذه المقاربة، وما زيارة بن عمر للسعودية قبيل إعلان الحوثيين لما يسمى بالإعلان الدستوري، الا تأكيد على ذلك، لاسيما وقد رأينا بن عمر عاد ليعلن بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للسعودية عن سعادته بعودة الأطراف اليمنية للتحاور من جديد وكأن اليمن لم يشهد انقلابا وكان رئيس الدولة ورئيس حكومته ليسا تحت الإقامة الجبرية؛ المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق، يناور وليس جادا في موقفه المعارض للإعلان الدستوري، بل هو حجر الزاوية فيما آلت وستؤول اليه الأمور.
