أعلنت الأحزاب السياسية صباح اليوم الإثنين التوقيع على مشروع برنامج تحالف القوى السياسية المساندة للشرعية في محافظة تعز. وأشهرت رؤية مشروع برنامج تحالف القوى السياسية المؤيدة للشرعية بعد شهر من إعداد ودراسة المشروع من قبل لجنة سياسية مشكلة من جميع الأحزاب في المحافظة.
ويهدف التحالف إلى مساندة جهود السلطة المحلية في تفعيل مؤسسات الدولة وضبط الأمن وإستكمال تحرير المحافظة وإنهاء الصراع الإعلامي بين الأحزاب.
ويضم هذا التحالف الجديد الحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية ، وحزب العدالة والبناء، واتحاد الرشاد اليمني، وحزبي البعث الاشتراكي والبعث القومي، واتحاد القوي الشعبية
نص الرؤية: أهداف البرنامج : - توجيه الجهود لاستكمال عملية تحرير المحافظة. - إعادة تأهيل مؤسسات الدولة العسكرية، والأمنية، والمدنية، والقضائية في المحافظة. - تشكيل تحالف وطني واسع لدعم جهود السلطة المحلية، وبناء مؤسسات الدولة في المحافظة.
سياسات البرنامج: سيكون العمل في البرنامج من خلال الموجهات التالية:
- استكمال دمج أفراد المقاومة الشعبية بالجيش الوطني، واستيعابهم في معسكراتهم، وتدريبهم، وتأهيلهم على أساس العقيدة الوطنية، وتصحيح الاختلالات التي رافقت عملية الدمج والتجنيد، مع أهمية حشد التأييد السياسي والإعلامي للجيش الوطني وبما يخدم عملية تحرير المحافظة وفك الحصار عنها. - تحرير وتجريم بناء أية تشكيلات مسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية للمحافظة. - إعادة بناء الأجهزة الأمنية والشرطية وفقاً للأصول الفنية والعسكرية المتعارف عليها، وبما يكفل تصحيح الانحرافات في بناء هذه الأجهزة، وتمكينها من حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة. - العناية بأسر الشهداء، وجرحى الحرب، والمحتجزين، والأسرى في سجون الانقلابيين، وكذلك العناية بالمهجرين قسراً وتقديم الرعاية اللازمة لهم. - إنهاء ظاهرة حمل السلاح في مدينة تعز ومراكز المديريات المحررة. - تفعيل جهاز القضاء والنيابة العامة، وإغلاق كافة المحاكم غير القانونية خارج مؤسسة القضاء الرسمي. - تفعيل السجن المركزي، وإغلاق كافة السجون الخاصة والمعتقلات غير القانونية. - تفعيل السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية والعمل على مراجعة كافة القرارات والتكليفات غير القانونية والخاطئة التي صدرت بالتجاوز لأحكام القانون ومخرجات الحوار الوطني، وإعطاء الأولوية في التفعيل للمكاتب السياسية والخدمية. - تطبيع الأوضاع المدنية والأمنية في جميع المناطق المحررة واستعادة السلم الاجتماعي، وإخلاء المدارس والكليات والمباني الحكومية ومقار المؤسسات العامة والخاصة، لتمكينها من أداء مهامها، مع ضرورة إيجاد البدائل المناسبة لأعمال القوات المسلحة والأمن، وصولاً إلى إنهاء الآثار المترتبة على الحرب. - تفعيل الجهاز المالي للمحافظة، بما في ذلك فرع البنك المركزي، وبما يكفل تدفق الموارد المالية من وإلى الأوعية الإيرادية، بحسب الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك. - تفعيل أجهزة الرقابة الرسمية كمدخل لمكافحة الفساد المالي والإداري وتصحيح الأوضاع والاختلالات في أجهزة الدولة بالمحافظة. - تصحيح الاختلالات في أطر تدفق الإغاثة الإنسانية للمحافظة بكل أشكالها وبما يكفل تدفقها لمستحقيها وبشكل عادل وشامل. - رعاية الشباب والمرأة وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار، حسب الأنظمة والقوانين المنظمة ومخرجات الحوار الوطني. - وقف الحملات الإعلامية والمناكفات السياسية البينية وتوجيه الخطاب الإعلامي بما يحقق أهداف المرحلة الحالية التي تمر بها المحافظة. - إسناد السلطة المحلية بمكون سياسي ومجتمعي يتم من خلاله حشد كل القدرات السياسية والاجتماعية للعمل تحت قيادة محافظ المحافظة، مع أهمية وجود المحافظ بصورة دائمة في مركز المحافظة. - تعميق الثقافة الوطنية التي من شأنها السمو بقيم الدولة وسلطة النظام والقانون، وتعزيز قيم السلم الاجتماعي، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، والإعلاء من مكانة القوات المسلحة والأمن لخدمة الشعب والوطن وحماية الدستور في عقول منتسبي الجيش والأمن وأبناء المجتمع، وتجريم كل أشكال العنف ومظاهر الانفلات وأعمال الفوضى. - العناية بالتعليم بكل مراحله، وإيلاء اهتمام خاص بجامعة تعز، وحل المشاكل التي تعترض عملها، والرقي بمكانتها العلمية، وبما يخدم المجتمع والتنمية المحلية في المحافظة. - العناية بموظفي الدولة، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الوظيفية، وبالأخص منها انتظام دفع الرواتب والأجور من دون انتقاص وبصورة منتظمة ومستمرة، مع أهمية العمل على تحسين سياسات الأجور حسب توجهات الإصلاح المالي والإداري ومخرجات الحوار الوطني. - تعميق ثقافة العمل المشترك من خلال الوسائل المناسبة كالتكتلات السياسية والمجتمعية والعمل بمواثيق الشرف الجمعية.
الوسائل والآليات التنفيذية للبرنامج: أولاً: المجال العسكري والأمني: (أ) تشكيل لجنة عسكرية من ضباط في الجيش والأمن مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، وتتولى هذه اللجنة تنفيذ المهام التالية: - تصحيح عملية دمج المقاومة بالجيش، وإعطاء الأولوية للمقاومين في الجبهات، وتشمل عملية التصحيح معالجة الاختلالات التي رافقة عملية التجنيد التي تمت في مؤسستي الجيش والأمن. - إلزام الألوية العسكرية بفتح معسكرات خاصة بكل لواء، يتم فيه ترتيب أوضاع منتسبيها ضمن تشكيلات عسكرية فعلية. - وضع إجراءات عملية لدمج المجاميع المسلحة ضمن ألوية الجيش وتبدأ بتسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزتها للألوية العسكرية التي تستوعب فيها، ثم يتم ترقيم الأفراد ودمجهم في التشكيلات المحددة في هيكلة وحدات القوات المسلحة بألوية محور تعز. - وضع برنامج للتدريب والتأهيل البدني والقتالي والإعداد النفسي، وبناء العقيدة القتالية على أسس وطنية احترافية لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، يمكّنهم من أداء دورهم باحترافية ومهنية عالية. - تحديد الشروط والمعايير المهنية لمنح الرتب العسكرية لمن يستحقها من قيادات مجاميع المقاومة الشعبية، واعتبارها رتباً شرفية لا تخول الحاصلين عليها حق تولي مواقع قيادية في المناصب العسكرية في مؤسستي الجيش والأمن، إلا إذا اجتازوا دورات أكاديمية عسكرية وأمنية تؤهلهم لذلك. - تصحيح وضع (التعيينات في المناصب) القيادات العسكرية والأمنية في قيادة المحور والألوية العسكرية والأجهزة الأمنية حسب المعايير المهنية، ووضع أسس ومعايير الترشيح لشغل المواقع القيادية في الجيش والأمن. - إلغاء أية تشكيلات مسلحة لا تقبل الاندماج في المؤسسات العسكرية واعتبار وجودها جريمة جنائية تضع قيادات تلك الجماعات والمنتسبين إليها تحت طائلة المساءلة القانونية والعقاب. - إطلاق المختطفين والمخفيين قسرا، وتحويل المتهمين إلى النيابات والمحاكم المختصة وإلغاء كافة السجون الخاصة. - إعادة بناء الأجهزة الأمنية المختلفة في المحافظة حسب الأصول الفنية والمهنية الخاصة بذلك.
(ب) اعتماد التجنيد في وحدات القوات الخاصة والأمن من شباب تعز ومن كل مديريات المحافظة، ودعم وتطوير القوات وتأهيلها للعمل في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وفي شتى جوانب التسليح والتدريب والتجهيز، وكل ما يلزم لرفع جاهزيتها القتالية، وتمكينها من حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لأي عمل إرهابي أو تخريبي، وبنفس الوقت تأهيلها للمساهمة بالنهوض التنموي بالمحافظة.
(ج) تفعيل الهيئة العامة لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، بما يكفل قيامه بدوره في تقديم العناية اللأزمة لأسر شهداء وجرحى الحرب.
(د) إلزام قوات الشرطة والأمن بارتداء الزي العسكري أثناء تأدية الواجب، ويتم تفعيل جهاز الرقابة والتفتيش وإلقاء القبض على المخالفين وإحالتهم للمساءلة القانونية في الأطر المختصة، بذلك.
(ه) تفعيل كافة المكاتب الأمنية وأقسام الشرطة ورفع مستوى أدائها وتزويدها بالإمكانات اللازمة.
(و) تشكيل لجنة من محافظ المحافظة لمتابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الانقلابيين، كما تهتم اللجنة بالمهجرين بسبب الحرب.
(ز) تشكيل لجنة أمنية مؤقتة من ضباط الأمن الأكفاء والمشهود لهم بالنزاهة تتولى إعادة بناء الأجهزة الأمنية المختلفة، ويصدر قرار بتشكيل اللجنة من رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وقيادة المحافظة.
(ح) إنشاء فرع للتوجيه المعنوي أو إدارة تابعة لقيادة المحور، تتولى مهام التوعية والتثقيف للجيش والأمن، ورفع مستوى وعيهم الوطني وتحصينهم من التأثيرات الحزبية والسياسية والأفكار الضالة.
ثانيا: المجال المالي والإداري:
(1) تفعيل ديوان عام المحافظة (مكتب السلطة المحلية في المحافظة) من خلال التالي:
- إعادة تأهيل وإصلاح مبنى المحافظة أو توفير مبنى مؤقت.
- إلزام القيادات والعاملين من موظفي ديوان عام المحافظة والمكاتب التنفيذية الموالين للشرعية، بالعودة للعمل، وشغل المواقع الشاغرة بعاملين تتوفر فيهم شروط التأهيل للعمل والكفاءة والنزاهة حسب اللوائح والقوانين ومخرجات الحوار الوطني، بما يحقق الشراكة لجميع القوى السياسية صاحبة هذا البرنامج.
(2) تأهيل وتفعيل أجهزة السلطة المحلية للعمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للمؤسسات الخدمية: التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، النظافة.. ويتم ذلك باتباع ما يلي:
- تشكيل لجنة برئاسة محافظ المحافظة أو من ينوبه من الوكلاء وعضوية مكتب الخدمة المدنية، والجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة، وإدارة الرقابة والتفتيش، ومكتب الشؤون القانونية وأية كفاءات أخرى موثوق بنزاهتها تقوم بعدة مهام من بينها، مراجعة قانونية القرارات والتكليفات الصادرة سابقا والعمل على تصويبها وفقاً لمعايير شغل الوظائف الإدارية للسلطة المحلية وطبقا للقانون ومخرجات الحوار الوطني، مع مراعاة تحقيق الشراكة لجميع القوى السياسية، ويصدر قرار تشكيل اللجنة من المحافظة.
(3) تشغيل فرع البنك المركزي في المحافظة، وإغلاق كافة الحسابات الخاصة لوحدات السلطة المحلية، وإنهاء كافة التحصيلات المالية الخارجة عن القانون، ويضع تحت المحاسبة القانونية من يخالف ذلك.
(4) تشكيل لجنة برئاسة محافظ المحافظة أو من ينوب عنه وبعضوية قيادة الجيش والأمن والأحزاب السياسية وقيادة فصائل المقاومة الشعبية، مهمة هذه اللجنة: إخلاء كافة المدارس والكليات والمكاتب والمؤسسات العامة والخاصة من مسلحي فصائل المقاومة والجيش والأمن.
- إنشاء لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة المحلية والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والشباب والمرأة تعنى برعاية الشباب والمرأة وتمكينهم من المشاركة السياسية والحقوق المنصوص عليها في مخرجات الحوار الوطني.
- عقد ورشة عمل خاصة بمناقشة موضوع الإغاثة الإنسانية تستهدف تحديد المشكلات التي تواجه الإغاثة الإنسانية وأسبابها والوصول إلى الحلول الممكنة لمواجهة تلك المشكلات، وتقديمها إلى السلطة المحلية للعمل على تنفيذها بدعم من تحالف القوى السياسية بالمحافظة.
- إنشاء مركز إعلامي تابع للسلطة المحلية في المحافظة بمشاركة القوى السياسية، يتولى مسؤولية العناية بالعمل الإعلامي الخاص بالمحافظة، ويصدر بإنشاء هذا المركز قرار من محافظ المحافظة، ويكون من مهامه توجيه الخطاب الإعلامي في المحافظة نحو هدف تحريرها وفك الحصار عنها وخدمة قضاياها، والقيام بالتوعية السياسية بأهمية توحيد أبنائها لمواجهة المخاطر التي تعترضهم بخطاب إعلامي ناضج وجامع لإدارة كافة أبناء المحافظة وممثليهم من القوى السياسية والاجتماعية.
- تفعيل المركز الثقافي بتعز، وتمكينه من إحياء الترث التعزي في إطار النسيج الثقافي اليمني والعمل على إحياء الفعاليات الثقافية التي من شأنها تعزيز اللحمة الوطنية وإحياء التراث الثقافي للمحافظة ونبذ ثقافة العنف والكراهية والتطرف والإرهاب.
- إلزام جميع العاملين في مراكز المديريات المحررة بالعودة إلى أعمالهم، باستثناء الخارجين عن الشرعية والموالين للانقلاب، وبنفس الوقت العمل على تمكين قيادات المديريات المحررة من أداء عملها، والوفاء بالنفقات التشغيلية والرواتب والأجور للعاملين بصفة منتظمة ومستمرة، مع أهمية معالجة الاختلالات الناتجة عن ازدواجية القرارات بين المحافظ والوكلاء على شغل الوظائف القيادية للمديريات، وعلى أن تتحمل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مسؤولية متابعة أعمال السلطه المحلية بالمديريات وتقويم أدائها كلما تطلب الأمر ذلك.
- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والإدارة العامة للرقابة والتفتيش التابعة لديوان المحافظة، وإعطاء العناية الكاملة لما يتم اتخاذه من القرارات طبقا للقوانين والأنظمة بعد مناقشتها في الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي بالمحافظة.
- إصدار قرار بتشكيل مجلس أمناء لجامعة تعز وفقا لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية، كما ينبغي تصحيح الوضع القيادي للجامعة، وبما يكفل معالجة أوضاع الجامعة وحمايتها من العبث.
- ترميم مباني القضاء التي تعرضت للضرر أثناء الحرب، وتمكينها من أداء عملها.
- إلزام كافة المشتغلين بالنيابة العامة والمحاكم والقضاة بالعودة إلى أعمالهم، والعمل على انتظام صرف الرواتب والموازنات التشغيلية.
- تغطية المواقع الشاغرة بالبدائل المناسبة، بالتنسيق مع قيادة السلطة القضائية.
رابعا: في مجال العمل السياسي.. يتم تحقيق الآتي:
- إنشاء تحالف سياسي، يضم في عضويته كافة القوى السياسية والاجتماعية التي ترغب بالعمل بمنهجية مشتركة لمواجهة قضايا المحافظة، وبحسب لائحة داخلية يتم إعدادها من التحالف.
- تشكيل مجلس إسناد للسطة المحلية برئاسة محافظ المحافظة، ويضم في عضويتة ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية، مع مراعاة تمثيل الشباب والمرأة من المكونات المذكورة، ويكون بمثابة هيئة استشارية للمحافظ ويصدر بذلك قرار من محافظ المحافظة ويحدد مهامه وضوابط عمله.
خامسا: الضوابط العامة للبرنامج:
1 - تلتزم القوى السياسية والاجتماعية الموقعة على هذا البرنامج بتنفيذ ما ورد فيه. 2- العمل بميثاق شرف يتضمن الآتي:
- الالتزام بالعودة إلى المسار السياسي لبناء الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني بعد استكمال عملية التحرير مباشرة.
- التأكد على أن الصراع القائم هو صراع سياسي على السلطة والثروة، وأن الحل لهذا الصراع يتمثل في بناء الدولة الديمقراطية المدنية الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني.
- نبذ العنف بكل أشكاله وصوره، ورفض الفوضى، والاستقواء بالسلاح.
- العمل بمبدأ الشراكة التكافئية والعادلة، وعدم إقصاء أو تهميش أي من القوى السياسية والاجتماعية في المحافظة، باستثناء من اصطف مع قوى الانقلاب وشارك في جرائم القتل والتنكيل.
- تحقيق السلم الاجتماعي والوئام الأهلي بين أبناء محافظة تعز ومواطنيها والوافدين إليها للعمل الشريف، وبما يتسق مع مبادئ العدالة الانتقالية ومخرجات الحوار الوطني.
- تقوية العلاقات بين كافة فئات المجتمع وقواه السياسية والاجتماعية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة.
- التقيد بالنظام العام عبر مؤسسات الدولة والاحتكام للدستور والقوانين النافذة.
- الالتزام باحترام التنوع الفكري والثقافي والسياسي، وعدم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية، وعدم التحريض على العنف المادي أوالمعنوي، والوقوف ضد ظواهر التخوين والتكفير والتجريح والإساءة بحق أي مكون أو شخص، وحل الخلافات بالحوار المسؤول.
