ما يحدث ، انه تم تعطيل الشركة اليمنية للغاز وشركة النفط اليمنية ، لصالح تجار السوق السوداء ، ويتم استخدام اسم الشركتين لخدمة السوق السوداء والجهات المستفيدة من خلفها ، ويتم المتاجرة بمعاناة الناس وتوظيف معاناتهم في الصراع. وأمس الأول تم استخدام اسم شركة الغاز ، لتبرير ارتفاع أسعار اسطوانة الغاز المنزلي الى 5500 ريال من 3200 ريال ، وأصلا كانت تباع بسعر مرتفع هو سعر السوق السوداء وليس بالسعر الرسمي ، وتم رفع السعر مجددا لتغطية نفقات معينة طارئة .
قالت شركة الغاز الموالية للحوثيين وصالح ، في تبريرها ، أنه "تم تخفيض انتاج مادة الغاز المنزلي من منشأة صافر بمحافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة الغزاة ومرتزقتهم تحت ذرائع واهية كالصيانة لمعامل إنتاج الغاز حيث تم تقليص ما تنتجه المنشأة بنسبة 50% عن الوضع الطبيعي، وان دائرة صافر الخاضعة لسيطرة المحتل ومرتزقته، قامت ايضا بإيقاف تموين منشآت ومعارض الشركة في المحافظات وأمانة العاصمة منذ تاريخ 5 نوفمبر 2016 بدون سبب"
- أعتقد أن صيانة معامل انتاج الغاز ليست حجج واهية ، هذا عمل يتم دوريا ، واذا حدث تخفيض لكمية الانتاج سينعكس الانخفاض على جميع المحافظات في مختلف مناطق السيطرة ومفترض ان يرتفع سعر الغاز الى 5500 ريال في عموم اليمن ، لكنه ارتفع فقط في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين وصالح .
- والحديث عن انخفاض الانتاج للصيانة أو عن ايقاف تموين شركة الغاز ، أو توقيف توريد الغاز الى صنعاء وبقية مناطق الحوثيين وصالح ، هذه يخلق أزمة مختلفة تتمثل في انعدام الغاز بشكل تام أو شحة في توفره ، ولا يخلق أزمة في الأسعار، فالغاز متوفر في صنعاء وبكميات كافية لكنه يباع بسعر جديد مرتفع وفوق قدرة احتمال الناس ، تم اقراره من جهة رسمية لتغطية نفقات معينة .
في بيان شركة الغاز بصنعاء ، قالت أيضا ، أن منشأة صافر بمحافظة مأرب الخاضعة لسلطات الغزو ومرتزقتهم في الداخل ، منعت تحميل الكميات الخاصة بالمحطات التي تقع في المحافظات ذات الكثافة السكانية وعلى رأسها امانة العاصمة كما يتعمد القائمين على منشأة صافر العبث بموارد الشعب اليمني وتوزيعه على المحافظات الواقعة تحت الاحتلال رغم انخفاض الكثافة السكانية فيها.
- كنت اتوقع ان يكشف البيان مثلا ، ان العبث بموارد الشعب اليمني يتمثل في سرقة للغاز ونهب للكميات ، لكنه يعتبر أن موارد الشعب اليمني ( الذي يحتكر الحوثي وصالح واتباعهم تمثيله حصرا) ، تتعرض للعبث من خلال توزيعها على الشعب القليل في محافظات "المرتزقة" و الذي لا يحتاج الى غاز الطهو.
الغاز متوفر في صنعاء ، وتصل كميات يومية كافية من منشأة صافر بمأرب ، ولا توجد أزمة حتى يرتفع السعر الى 5500 ريال للاسطوانة ، وليس قانونيا ان تباع الاسطوانة حتى ب3200 ريال ، المفترض ان سعرها الرسمي 1500 ريال .
وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح ، أوضح اليوم ، ان أسطوانة الغاز المنزلي تباع من الشركة في مأرب بسعر (1026) ريال يمني على اساس ان تصل الى المستهلك بسبب العرقلة من قبل نقاط الانقلابيين بسعر (1500) ريال يمني.
بحسب وكيل المحافظ ، فان ما يتم انتاجه من غاز منزلي في صافر يوميا يبلغ من 70-75 مقطورة غاز، تذهب اكثر من 50 مقطورة يوميا الى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين وتشمل " امانة العاصمة وصنعاء والمحويت وحجة وعمران وصعدة وذمار واب "، وتمثل ما نسبته 70 في المائة من الإنتاج، بسبب الكثافة السكانية فيها. لكن سلطات الانقلابيين ، استحدثت نقاط في محافظة ذمار، وتقوم بجمركة حمولات قاطرات الغاز ومضاعفة سعرها، ونهب كميات كبيرة منها لبيعها السوق السوداء.
عرضت منشأة صافر ، اليوم ، عبر رئيس دائرة الغاز بصافر محسن بن وهيط، كشوفات رسمية من شركة الغاز توضح الكميات المحملة والمرسلة الى تلك المحافظات خلال الفترة الماضية تتضمن اسم سائق القاطرة ووقت التحميل واسم المحطة التي ستفرغ فيها واسم المحافظة.
تقول صافر أن سلطات الانقلابيين هي من تقوم بالاشراف على افراغ القاطرات في المحطات المخصصة لها وبيعها على المواطنين وتتحكم في سعرها، وتمنع شركة الغاز من الاشراف والمتابعة والتأكد من ان تلك الحمولات افرغت في تلك المحطات، وتم بيعها للمواطنين وبالسعر الرسمي.
