اعتبر نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانه العاصمة محمد محمد صلاح قانون ضريبة المبيعات, قانوناً "مستورداً وغير قابل للتنفيذ في البيئة اليمنية" وذلك لما يحمله من "شوائب" في مواده. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت مصلحة الضرائب عن التطبيق الكامل لقانون الضربية العامة على المبيعات ابتداء من اليوم الخميس ويستهدف كبار المكلفين من التجار في اليمن . وقال أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب إن القانون كان يطبق جزئيا في السابق ولكنه اعتبارا من اليوم يطبق بشكل كامل وفقا لتوجيهات الحكومة. حسبما نقل على لسانه موقع "26 سبتمبر نت". لكن الغرفة التجارية تعترض بشدة على آلية تطبيق القانون، وأشار نائب رئيس الغرفة بأمانة العاصمة إلى "اتفاق سابق مع الحكومة عام 2005م بحضور الرئيس على عبد الله صالح للعمل كفريق واحد إزالة المواد غير الدستورية", والاتفاق على آلية تحصيل الضرائب تهدف إلى عدم احتكاك بين دافع الضرائب مع محصليها". وأضاف نائب رئيس الغرفة بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح في حديث ل"المصدر أونلاين" تفاجئنا بصدور قرار مجلس الوزراء بتطبيق القانون بكل آلياته, وكان من المفترض استدعاء كل التجار بكل فئاتهم لتدريبهم على كيفية يتم احتساب الضريبة وذلك للمصلحة العامة لكن ذلك لم يتم". وحذر صلاح مما أسماها ب"العاصفة التي ستعصف بالجميع", وقال "نحن لا ندعو لا لإضراب أو إغلاق أو فوضي لأن بلادنا لا تتحمل المشاكل والمتضرر الأكبر هي الحكومة والقطاع الخاص والعاصفة سوف تعصف بالجميع إذا حدثت فوضى". لافتاً إلى إن الحوار مع الحكومة ما يزال قائماً وأن هناك تفهماً كبيراً لإزالة الشوائب من القانون حتى "يتم تنفيذه بطريقة صحيحة بدون ردود فعل من القطاع التجاري" لأن القطاع التجاري – حد تعبير صلاح – منزعج من تقديم الإقرار كل 21 يوم بسبب معاناة التجار من موظف الضرائب الذي قال إنه ينزل مرة واحدة ويحدث "تصبين" التجار لعام كامل، فكيف الأمر إذا كان كل 21 يوماً. وتسائل "كيف سيكون التعامل مع موظف الضرائب وهل يعقل أن التاجر يترك مصالحة ويظل منشغلاً بإعداد الإقرار الضريبي". وكان اجتماع موسع لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة قد كرس أعماله اليوم الخميس لاستعراض المستجدات بشأن إقرار الضربية العامة. وأقر "إتاحة الفرصة لقيادة الغرفة أسبوع للحوار مع السلطات الرسمية والخروج بآلية عمل صحيحة لتنفيذ قانون الضربية العامة". وسادت الإجتماع لهجة التصعيد وفي مقدمتها مقترحات لبعض التجار بالإضراب وإغلاق المحال وتسيير مسيرات احتجاجية إذا ما لم يتم إعادة مراجعة آلية تنفيذ القانون المثير للجدل. من جهته، أكد رئيس مصلحة الضرائب إن كافة الترتيبات قد اتخذت لتطبيق القانون على المكلفين الذين تزيد مبيعاتهم عن 50 مليون ريال وتم نزول فرق ميدانية لتسهيل العمل، مطالبا التجار بإصدار الفواتير وتقديم الإقرارات اللازمة عن ضريبة القيمة المضافة وفقا لنصوص القانون .
وتوقع رئيس مصلحة الضرائب أن يتعاون القطاع الخاص في تنفيذ نصوص القانون مشيرا إلى أن هناك بوادر إيجابية عن التزام الغالبية بالتطبيق . وفي تصريح لأحمد غالب نقله موقع "26 سبتمبر" طالب فيه التجار المستهدفين بالتعاون عارضاً استعداد مصلحة الضرائب لتقديم المساعدات الفنية اللازمة، وفي نفس الوقت أكد أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. وكان مجلس الوزراء أطلع أمس الأول على تقرير وزير المالية حول الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون ضريبة المبيعات، وشدد بهذا الخصوص على التطبيق المتكامل لهذا القانون والتزام جميع الجهات الخاضعة لأحكامه بالتنفيذ وفقا لنصوص القانون . وحمل المجلس وزارة المالية ومصلحة الضرائب كامل المسئولية عن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين والمتقاعسين عن التطبيق أو الالتزام بما ورد في هذا القانون ووجه المجلس الأجهزة المعنية الالتزام بالتعاون مع الوزارة والمصلحة في عملية تطبيق القانون .
