ثار جدل واسع بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص في اليمن بعد رفض الأخير تنفيذ قانون ضريبة المبيعات بصيغته الحالية، وعدم قبوله آلية تحصيل القيمة المضافة من القانون الجديد. وقالت مصلحة الضرائب إنها بدأت الخميس الماضي بتطبيق كامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات والذي يستهدف كبار المكلفين من التجار. وكان نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة(محمد صلاح) قال ل(نيوزيمن) بأنه تم إمهال الحكومة أسبوع لإعادة النظر في قرارها وحل المشكلة، مشيرا إلى وجود حوار بين الغرفة التجارية والحكومة ومصلحة الضرائب بهذا الخصوص وموافقة الحكومة عليه، بهدف تنفيذ القرار بالآلية الصحيحة، مع إزالة المواد الواردة في القانون (غير دستورية)وكذا منع احتكاك الموظف بدافع الضرائب. وأضاف صلاح أن اجتماع الغرفة التجارية خرج بدعوة التجار إلى التريث قليلا في ظل الحوار القائم، وعدم الشروع في تنفيذ الإضراب الذي هددوا به. واعتبر نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانه العاصمة قانون ضريبة المبيعات، قانوناً "مستورداً وغير قابل للتنفيذ في البيئة اليمنية" وذلك لما يحمله من "شوائب" في مواده حسب تصريحه. من جانبه قال أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب لصحيفة 26 سبتمبر أن القانون كان يطبق جزئياً في السابق ولكنه اعتباراً من يوم " الخميس الماضي " يطبق بشكل كامل وفقاً لتوجيهات الحكومة. وأضاف أن مصلحة الضرائب اتخذت كافة الترتيبات لتطبيق القانون على المكلفين الذين تزيد مبيعاتهم عن 50 مليون ريال وتم نزول فرق ميدانية لتسهيل العمل ، مطالباً التجار بإصدار الفواتير وتقديم الإقرارات اللازمة عن ضريبة القيمة المضافة وفقاً لنصوص القانون. وطالب غالب التجار المستهدفين بالتعاون، مؤكداً استعداد مصلحة الضرائب لتقديم المساعدات الفنية اللازمة ، وفي نفس الوقت هدد بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. وكانت الحكومة حملت وزارة المالية ومصلحة الضرائب كامل المسئولية عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين والمتقاعسين عن التطبيق أو الالتزام بما ورد في هذا القانون، حيث يرى القطاع الخاص أن الآلية التي تريدها الحكومة أثبتت فشلها وخسرت الدولة ما يقارب 150 مليار ريال. وقال حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانه العاصمة :"إذا استمرت مصلحة الضرائب بما وصفه بالغطرسة في تنفيذ هذه الآلية فإنها ستساعد على تفشي الفساد واحتكاك موظفي الضرائب بالمكلفين ، إضافة إلى عدم العدالة بين المكلفين، مؤكدا بأن هذه الآلية قد أثبتت فشلها إذ لم تحصل الدولة سوى 10% فقط منذ مطلع العام وحتى الآن ، و90% لم تسلم للدولة ، متسائلا كيف سيتفق على هذا ؟، قائلا " إذا ما اتفقنا على مثل هكذا آلية فنحن نتفق على هدر حق الوطن وهذا مالا يرضى به القطاع الخاص لأنه شريك التنمية. . وكانت الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اجتماعها الأسبوع الماضي قالت ، أنه نتيجة إصرار مصلحة الضرائب الحكومية على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف ''التاجر'' للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، فإن القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون يجدد رفضه التام والقاطع لتطبيق القانون. وأضاف بيان الجمعية ''في الوقت الذي كان القطاع الخاص يتوقع تفعيل مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نفاجأ من الحكومة باتخاذ خطوات انفرادية تبرهن على نهجها في تهميش القطاع الخاص، مدللا على ذلك بالإعلان عن نية الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات متناسية اتفاقها مع القطاع الخاص (سبتمبر) 2009م حول تحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ. ودعا القطاع الخاص، مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون، خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية. كما دعا التجار الحكومة بالعدول عن توجهها نحو رفع التعرفة الجمركية، وكذلك القيمة الجمركية في المنافذ، والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعات الاقتصادية في البلاد، وإلغاء قرار الحكومة الأخير القاضي برفع سعر مادة الديزل على مشتريات المصانع أو المعامل والمؤسسات الفردية والصحية والمستشفيات والمنشآت والمقاولات والمؤسسات الفندقية
