وجهت الحكومة اليوم وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتطبيق قانون ضريبة المبيعات بنصوصه كاملة والزام جميع الجهات الخاضعة لأحكامه بالتنفيذ وفقا لنصوص القانون . وحمل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم وزارة المالية ومصلحة الضرائب كامل المسئولية عن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين والمتقاعسين عن التطبيق أو الالتزام بما ورد في هذا القانون ووجه المجلس الأجهزة المعنية الالتزام بالتعاون مع الوزارة والمصلحة في عملية تطبيق القانون . من جهته رفض القطاع الخاص تنفيذ قانون ضريبة المبيعات بصيغته الحالية، وعدم قبوله آلية تحصيل القيمة المضافة من القانون الجديد ،. ونفى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس في تصريح لموقع نيوزيمن التوصل لاتفاق يفضى إلى تنفيذ آلية جديدة لتحسين ضريبة المبيعات وقال الكبوس أن الآلية التي تريدها الحكومة أثبتت فشلها وخسرت الدولة ما يقارب 150 مليار ريال حتى نهاية هذا العام إذا ما استمرت المصلحة بما وصفها بغطرستها لتنفيذ هذه الآلية والتي تساعد على تفشي الفساد واحتكاك موظفي الضرائب بالمكلفين ، إضافة إلى عدم العدالة بين المكلفين، مؤكدا بأن هذه الآلية قد أثبتت فشلها إذا لم تحصل الدولة سوى 10% فقط منذ مطلع العام وحتى الان ، و90% لم تسلم للدولة ، متسائلا كيف سيتفق على هذا ؟، قائلا " إذا ما اتفقنا على مثل هكذا آلية فنحن نتفق على هدر حق الوطن وهذا مالا يرضى به القطاع الخاص لأنه شريك التنمية. وكانت الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اجتماعها الأسبوع الماضي اعلنت إن القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون جدد رفضه التام والقاطع لتطبيقه. ودعا القطاع الخاص، مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون، خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية. كما دعا التجار الحكومة بالعدول عن توجهها نحو رفع التعرفة الجمركية، وكذلك القيمة الجمركية في المنافذ، والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعات الاقتصادية في البلاد، وإلغاء قرار الحكومة الأخير القاضي برفع سعر مادة الديزل على مشتريات المصانع أو المعامل والمؤسسات الفردية والصحية والمستشفيات والمنشآت والمقاولات والمؤسسات الفندقية. رئيس مصلحة الضرائب أحمد احمد غالب ان اجتماعا مع القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة وغرفتي أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء خرج بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة القضايا الفنية التي تساعد على تطبيق القانون بسهولة وسلاسة , لافتا إلى إن هذه اللجنة ستبدأ اجتماعاتها من الغد . وأكد رئيس مصلحة الضرائب انه تم الاتفاق أيضا على مواصلة الحوار بالنسبة للأمور التي تتطلب بعض التعديلات القانونية ورفعها إلى اللجنة الوزارية المختصة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها . وذكر أحمد أحمد غالب ان الحكومة استجابت لكافة طلبات القطاع الخاص وأعطت لهم الفرصة تلو الأخرى لتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون منذ عام 2005م وحتى ألان , إضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص بتخفيض ضرائب الداخل في إطار إصلاح منظومة القوانين التي تنظم بيئة الاعمال والاستثمار .
