يعتبر مجلس النواب وبحكم مهامه وصلاحياته الدستورية هو السلطة التشريعية ويؤدي مسؤوليته بالإنابة عن الشعب لتحقيق إرادته الحرة وتطلعاته المشروعة، فمن مهام واختصاصات مجلس النواب ( التشريع، الرقابة، اختصاصات مالية، بالإضافة إلى خدمه المواطن والنظر في همومه. ويعتبر مجلس النواب من أهم قنوات المشاركة للشعب من خلال التمثيل والدفاع عن مكتسباته كما تفقد هذه المؤسسات التمثيلية محتواها الحقيقي إذا لم تعبر عمن تمثلهم وتنساق بعيداً عن أدوارها الحقيقية في التعبير وحماية مصالح الشعب، الأمر الذي عبر عنة بعض المحللين بمصطلح الشرعية والمشروعية أي شرعية التمثيل ومشروعية الأداء في الميدان.
وبالرغم من أن الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية غيرها، إلا إن الأمر يتوقف على الدور الذي يلعبه النائب المنتخب من خلال تمثيله لمن اختاروه وأعطوه ثقتهم وهي التمثيل المطلوب والمنشود.
المجلس الحالي تم انتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي في 27 ابريل 2003م في جو من النزاهة والشفافية والحراك الديمقراطي، وقد خاضت معظم الأحزاب غمار الانتخابات النيابية حيث أسفرت نتائج تلك الانتخابات عن فوز حزب المؤتمر الشعبي العام ب239 مقعد، وحصل حزب التجمع اليمني للإصلاح على 46 مقعد، والحزب الاشتراكي على 7 مقاعد، وحصل المستقلون على 4 مقاعد، والحزب الوحدوي الناصري على 3 مقاعد، وحزب البعث العربي الاشتراكي على مقعدين.
الجانب التشريعي يعتبر الجانب التشريعي الاختصاص الأصيل لمجلس النواب، ولهذا سميت هذه المؤسسة بالسلطة التشريعية. المجلس الحالي شأنه شأن المجالس السابقة في هذا الجانب، حيث تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات على المتصلة بكافه المستويات، إلا أن المجلس الحالي لم يكتب له حتى الآن ان يناقش التعديلات الدستورية التي من المفترض أن قد طرحت على المجلس كما حصل في تعديلات 94م وتعديلات 2001م.
حيث تم انجاز مجموعه من المشاريع تتعلق بجانب التشريع وتتمثل في : قانون رقم 3 لسنه 2004م بشأن مجلس الوزراء. قانون رقم 16لسنه 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث قانون رقم 17لسنه 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية قانون رقم 34لسنه 2005م بشأن الإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور قانون رقم 1 لسنه 2006م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قانون رقم 30لسنه 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية قانون رقم 39لسنه 2006م بشأن مكافحه الفساد قانون رقم 22لسنه 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قانون رقم 40لسنه 2006م بشأن انظمه الدفع والعمليات المالية والمصرفية الألكترونيه قانون رقم 5لسنه 2007م بشأن ألتجاره الداخلية قانون رقم 16لسنه 2007م بشأن ألتجاره الخارجية. قانون صندوق المغتربين إلا انه رفض ولم يقر حتى الآن.
من الملاحظ مما سبق يتبين لنا أن العام 2006م كان مجلس النواب فاعلاً في القيام بواجبه التشريعي ولم يرحل القوانين كما حدث في بعضها، وهناك مشكله مهمة تحول دون إقرار القوانين تتمثل في غياب الأعضاء عن حضور الجلسات مما يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب وبالتالي لا يتم المصادقة على القوانين والتشريعات، وهو ما سنتطرق إليه.
الجانب الرقابي: بعد مضي ثمان سنوات من عمر مجلس النواب الحالي لم يرى الجانب الرقابي النور حتى الآن بشكله المعروف، فقد تحول أعضاء مجلس النواب من ممثلي للأمة إلى ممثلين للأحزاب، فكثيراً ما ساندوا الأحزاب الذين ينتمون إليها، وقلما ساندوا القضايا المجتمعية فمستوى التأثير على أداء الحكومة وقراراتها انتقل من الضعيف إلى الأضعف ومستوى الضعف المؤسسي والتنظيمي وصل إلى أدنى مداه، فمظاهر انخفاض الأداء يسجلها عجز البرلمان عن إلزام الجانب الحكومي بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس نتيجة لغياب الآليات الفعالة، حيث برزت ظاهره تآكل ألمكانه المعنوية لعضو البرلمان نتيجة لتراجع دوره في إيصال صوت موكليه وتلبيه مصالحهم وتطلعاتهم، فالوظيفة الرقابية للمجلس ظلت في حدود السؤال وشيء لا يذكر بالنسبة للاستجواب، إلا انه من محاسن ألرقابه على الحكومة في فتره هذا المجلس ( توقيف بيع آبار النفط في قضيتها ألمعروفه التي أثارها البرلمان واستطاع أن يعمل عمله الموكل إليه، وسوف نذكر الآليات التي من المفترض أن يستغلها أعضاء البرلمان في ألرقابه ومساءلة الحكومة كالأتي
السؤال: في دراسة أجراها الدكتور عدنان ألمقطري أستاذ العلوم السياسية جامعه صنعاء والمتعلقة في الجانب الرقابي، ذكر فيها انه رغم ورود الإجراءات المتعلقة بالأسئلة فإن لوائح مجلس النواب لم تحدد تعريفاً للسؤال، وهو ما تداركته لائحة مجلس النواب للعام 2003، حيث تعرف المادة (135) السؤال بأنه “الاستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للاستفهام عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
وقد نصت المادة (136) من اللائحة على أن «مجلس الوزراء مسئول مسؤولية جماعية وفردية، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عنه
ومن خلال تتبع الأسئلة التي وجهت من الأعضاء إلى الوزراء المعنيين حول مختلف القضايا ومنها القضايا الاقتصادية، فإن عامي 2003 و 2004 قد شهدا كثافة في الأسئلة بلغت (43) سؤالاً، بخلاف السنوات السابقة والتي لم تشهد أي أسئلة مكتوبة على حد علم الباحث.
وقد بلغت الأسئلة التي وجهت والتي تناولت القضايا الاقتصادية (13) سؤالاً، أي ما نسبته %30 من إجمالي الأسئلة وتوزع الثلاثة عشر سؤالاً بين أسئلة حول الإصلاحات الاقتصادية والقضايا المالية فضلاً عن قضايا مرتبطة بالاستثمار.
ومن خلال معرفة الانتماء الحزبي لمن قاموا بتوجيه الأسئلة الخاصة بالقضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية، تبين أن إجمالي من قاموا بتوجيه الأسئلة ثمانية أعضاء، أربعة منهم من المؤتمر الشعبي العام والأربعة الآخرون من حزب الإصلاح. وبلغت الأسئلة التي وجهت بهذا الخصوص ثلاثة عشر سؤالا، ثمانية أسئلة موجهة من أعضاء المؤتمر، وخمسة أسئلة وجهها أعضاء حزب الإصلاح. وقد توزعت هذه الأسئلة على عدد من المجالات كان نصيب قضايا الاستثمار أربعة أسئلة، والقضايا المالية ستة أسئلة وما يرتبط بالإصلاحات الاقتصادية ثلاثة أسئلة، وجهت إلى رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير التجارة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
بالإضافة إلى تلك الأسئلة التي وجهت خلال عامي 2003، 2004، فقد قدم أعضاء المجلس خلال العام 2005 عدداً كبيراً من الأسئلة إلى أكثر من وزير، ورغم العدد الكبير الذي وجه إلى رئيس الوزراء فإن رده بشأن توضيح الأمور المراد الاستفسار عنها كان محدوداً، فلم يرد إلا على القليل منها.
فضلاً عن ذلك فإن كثيراً من الأعضاء شكوا من عدم استجابة الكثير من الوزراء لأسئلتهم، بالإضافة إلى وجود عدد من العوائق أمام توجيه الأسئلة منها امتناع بعض الوزراء عن الحضور للمجلس للإجابة على الأسئلة الموجه إليهم، حيث تمر عدة أشهر على بعض الأسئلة المدرجة على جدول أعمال المجلس دون أن يحضر الوزراء المعنيون للإجابة عليها، إضافة إلى عدم تخصيص وقت كاف لمناقشة الإجابات غير المقنعة من قبل الوزراء على الأسئلة الموجه إليهم، ونتيجة لذلك لا تؤدي الأسئلة الغرض المقصود منها.
ب- طلب المناقشة : وبالنسبة لطلب المناقشة فإن اللائحة في مادتها (146) تنص على أنه يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله.
وسنحاول تناول بعض المواضيع التي تم حصرها، والتي تمت مناقشتها بناء على طلب مقترح من الأعضاء لمناقشة موضوع من المواضيع المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، أو بناء على طلب المجلس لمناقشة الحكومة حول تقارير اللجان المعنية بالسياسة الاقتصادية في المجلس، منها:
مقترح مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإصلاحات السعرية وأقر المجلس وبعد نقاش تكليف لجنة التموين والتجارة ولجنة التنمية والنفط والثروة المعدنية واللجنة المالية بالإضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية بدراسة القرار الذي اتخذته الحكومة حول الإصلاحات السعرية في ضوء ما طرحه الأعضاء من ملاحظات أثناء النقاش.
وتم وفقاً لذلك حضور رئيس الوزراء والوزراء لمناقشة إجراءات الإصلاحات السعرية التي اتخذتها الحكومة في 19/6/1998، أكد أعضاء المجلس خلال المناقشة على أهمية التطبيق الشامل لبرنامج الإصلاح بحيث تتواكب الإصلاحات السعرية مع الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية ومحاربة والفساد المالي والإداري.
مناقشة قرار الحكومة رفع سعر مادة الديزل والأسباب والمبررات الداعية لاتخاذ هذا القرار واستمع إلى إيضاحات رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير المالية حول ما طرحه الأعضاء من ملاحظات. وأكد المجلس على ضرورة قيام اللجان الدائمة بمتابعة تنفيذ البرنامج العام للحكومة وموافاة المجلس بمستوى التنفيذ.
ج الاستجوابات تنص المادة (155) من لائحة المجلس على أنه “لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
رغم ما أثارته قضايا الإصلاح الاقتصادي من جدل في نقاشات مجلس النواب فإن المتتبع لتلك المناقشات يلاحظ ندرة حالات الاستجواب التي وجهها أعضاء المجلس سواء للحكومة أو لأي وزير في المجموعة الاقتصادية..
ومثال على ذلك استجواب وزير النفط حول الإصلاحات السعرية وخاصة المشتقات النفطية بعد إقرار الجرعة الثالثة في يوليو 1997، لكن نتيجته انتهت إلى مناقشة عامة والرد على توضيحات من الوزير على تساؤلات النواب. ومع نهاية العام 1997 فإن المجلس استجوب وزير النفط مرة أخرى حول الزيادات في مادة الديزل، انتهت باعتذار الحكومة عن عدم قدرتها على التراجع عن قراراتها، خاصة وأن توصيات اللجنة الثالثة المشكلة من المجلس قد جاءت متوافقة مع رأته الحكومة.
وعندما تم استجواب رئيس الحكومة في منتصف العام 1998 لم يفلح المجلس في إجبار الحكومة عن التراجع عن قراراتها المتعلقة بالإجراءات الاقتصادية، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة أن تلك الإجراءات قد وافق عليها المجلس عند موافقته على برنامج الحكومة والموازنات العامة للدولة.
ويلاحظ أيضا أن المجلس لم يستخدم حق الاستجواب في العام 2005 إلا مرة واحدة، ورغم ممارسة الاستجواب في حالات نادرة ومن تلك الحالات ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بمعيشة المواطن، والتي وجه فيها اللوم والتقريع للحكومة، إلا أن نتيجة الاستجواب تنتهي بأن تحضى الحكومة بثقة شبه مطلقة، ويتجاوز الأمر ذلك من توجيه الشكر للوزير المستجوب بعد انتهاء مناقشته، والإشادة بسياسته، أو إعلان ثقة المجلس برئيس الوزراء والوزارة بعد مناقشة برنامج الحكومة.
ونظراً لندرة الاستجوابات التي وجهت الحكومة فلم يصل الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة أو تقديم استقالتها، كما أنه لم يتم سحب الثقة من أي وزير، بالرغم من أن الدستور يسمح بذلك لأن مسؤولية الحكومة جماعية وفردية، الأمر الذي يعني إمكانية سحب الثقة من وزير بعينه دون أن يدفع الحكومة تقديم استقالتها بالكامل.
د التوصيات والتوجيهات تنص المادة (113) في أول لائحة للمجلس تم العمل بها حتى العام 1997 على أن “لمجلس النواب حق تقديم “توجيهات” للحكومة في المسائل العامة، فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك، فإذا تبين للمجلس أن الأعذار التي تقدمت بها الحكومة غير مبررة جاز له أن يلزم الحكومة بتنفيذ التوجيهات”. ورغم أن اللائحة التالية لها تضمنت حق المجلس “تقديم توجيهات وتوصيات” للحكومة، إلا أنه تم تعديل اللائحة في العام 2003 لتقتصر على أنه “لمجلس النواب حق “توجيه توصيات” للحكومة...”. وهو ما ساعد على ضعف دور المجلس في هذا الصدد في ظل حكومة أغلبية مطلقة. وقد انعكس ذلك في تقليص دور المجلس في إلزام الحكومة بتنفيذ توصياته سواء ما يتعلق بتقارير اللجان حول الموازنة العامة أو برامج الحكومة أو أي قضايا أخرى، فعلى الرغم من تعهد الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات إلا أنها لم تنفذ تعهدها.
من بين تلك التوصيات التي تكررت في تقارير لجان الموازنة، تقديم برنامج زمني لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات الإدارية، والمطالبة بمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وعدم لجوء الحكومة إلى أذونات الخزانة ورفع أسعار الفائدة إلا في حالات الضرورة القصوى ولفترة زمنية مؤقتة تزول بزوال الحالة التي تطلبت ذلك، لما تشكله الفوائد والرسوم المترتبة عليها من أعباء كبيرة على الموازنة العامة وما تسببه من آثار ونتائج سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي والاستثماري. ومطالبة المجلس بضرورة فتح حساب خاص بالبنك المركزي تؤول إليه عائدات النفط الخام التي يزيد فيها سعر برميل النفط عن السعر المقدر في الموازنة، وعدم جواز الصرف من هذا الحساب إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب، ويجب أن تكون الأولوية لمشاريع التعليم والصحة والخدمات، وإظهار موقف الحساب إيراداً ومصروفاً ضمن الحساب الختامي للموازنات العامة. وهي التوصية التي تكررت في معظم مناقشات الموازنات العامة ومنها موازنة 2005.
ورغم اشتراط المجلس عند موافقته على الموازنات العامة التزام الحكومة بتنفيذ توصياته، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك، ولم يبال المجلس بعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها إلا عند مناقشته لموازنة 1998 خاصة مع عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس حول موازنة 1997، تمثل ذلك في عدم رضائه عن مستوى التنفيذ لقرارات مجلس الوزراء لعامي 1995 و 1996 المنفذة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، ولعدم اقتناعه بردود الحكومة، حيث أورد المجلس (13) توصية لم تجد طريقها للتنفيذ واتهم الحكومة بالانتقائية في التطبيق وعدم الوضوح والصراحة في تعاملها مع المجلس، وهو ما دفعه لمطالبة الحكومة بتنفيذ توجيهات وتوصياته، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى تنفيذ توجيهات وتوصيات المجلس السابقة.
ومع تكرار عدم التزام الحكومة وعدم تبريرها للمجلس أسباب عدم تنفيذ توصياته، فإن المجلس عند مناقشة الموازنات العامة للأعوام التالية طالب الحكومة بضرورة التزامها بتنفيذ التوصيات أو التعرض للمساءلة وفقاً للدستور. ولم يجد المجلس طريقاً آخر سوى أن يكرر مطالبته للحكومة تنفيذ الحكومة لتوصياته ومطالبته اللجان الدائمة المختصة بمتابعة تنفيذ الموازنة بعد إقرارها من قبل المجلس وتقديم التقارير الدورية اللازمة إلى المجلس بشأن مستوى تنفيذ توصياته المجلس، وخاصة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس بشأن موازنات الأعوام 2001، 2002، 2003 خلال فترة أقصاها منتصف 2004 ليتسنى للمجلس في حالة عدم التنفيذ تحويل تلك التوصيات إلى أسئلة واستجوابات وفقاً لما تقضي به نصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذه.
ومع ماساهم به ذلك من ضعف في الوظيفة الرقابية، فإن المجلس أقر تعديلات في لائحته الداخلية بتاريخ 27 ديسمبر 2005م تمنح اللجان البرلمانية مساحة أوسع لممارسة دورها الرقابي منها حق استدعاء الوزراء أو نوابهم مباشرة دون العودة إلى رئاسة المجلس وانعقاد المجلس لمدة شهر تليه إجازة لمدة أسبوعين خلافاً للائحة السابقة التي نصت على أن ينعقد المجلس لمدة أسبوعين يليها إجازة لمدة أسبوعين
ه تشكيل اللجان الخاصة. سيتم هنا الحديث عن تشكيل اللجان الخاصة بدراسة الموازنة ولجان دراسة برامج الحكومة. بالإضافة إلى اللجان الخاصة التي يشكلها المجلس بغرض الدراسة والتحري وتقصي الحقائق حول إجراءات الإصلاحات الاقتصادية ودراسة الآثار المترتبة عليها ورفع تقارير للمجلس بما توصلت إليه تلك اللجان.
فإلى جانب تقارير اللجان المعنية حول إجراءات السياسات الاقتصادية، فإن المجلس قد عمل على تشكيل لجان تقصي الحقائق، انحصرت مهمتها بشكل أساسي في آلية توزيع المواد الغذائية الأساسية، كما أنه عندما أقرت الحكومة الزيادات السعرية على مادة الديزل شكل المجلس لجنة خاصة بغرض دفع الحكومة للتراجع عن قرارها، ولم يتمكن المجلس من تمرير توصيات اللجنة وذلك لموقف الحكومة الرافض للتراجع عن قرارها لأنها ملتزمة بجدول زمني لرفع الأسعار، ومن ثم شكل المجلس لجنة ثانية وثالثة أقر المجلس توصياتهما والقاضية بالموافقة على الزيادة السعرية بشرط التزام الحكومة بالإصلاح الإداري. ويدل ذلك على قدرة الحكومة على تمرير سياساتها وعدم قدرة البرلمان على اتخاذ قرارات ملزمة للحكومة.
2 دور اللجان الدائمة في السياسة الاقتصادية. احتلت القضايا الاقتصادية والمالية الحيز الأكبر من نشاطات المجلس، ونشطت اللجان الدائمة في القيام بأدوارها، سواء الأدوار الرقابية أو التشريعية، ولعل أبرز الأدوار التي اضطلعت بها تلك الجان كان من نصيب لجنة التنمية والنفط التي لعبت دوراً مهماً في ما يتعلق بمراقبة تنفيذ الحكومة للاتفاقيات النفطية، ومراقبة أداء الحكومة في ما يتعلق بالنفط والغاز. وقد تمثل ذلك في موقفها الرافض لسلوك الحكومة في بيع 60% من قطاع (53) حضرموت، وطالبت في تقريرها الأول بإيقاف الاتفاقية وإعادة النظر فيها، ومساءلة المسئولين عن إبرامها. وهو الأمر الذي أقرته لجنة مشتركة من مجلس النواب، و أقر المجلس التوصيات التي أوردتها اللجنتان والقاضية بإلزام الحكومة بالتراجع عن قرار البيع، وهو ما استجابت له الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة أبدت رفضها لمحاولة الحكومة تمديد الاتفاقية المبرمة مع شركة هنت بعد انتهاء مدة سريانها في 15 نوفمبر 2005، من خلال التوصيات التي أقرها المجلس، الأمر الذي أجبر الحكومة على التراجع عن خطوتها تلك.
كما كان للجنة دور فاعل في قضية بيع الغاز المسال، فقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى عدد من التوصيات. ورغم التزام رئيس مجلس الوزراء والحكومة بتوصيات مجلس النواب إلا أن مصدراً مسئولا بمكتب رئاسة الوزراء قد أكد على أن مجلس النواب أقر اتفاقية الغاز في العام 1996، ومن ثم لا يجوز من الناحية الدستورية تعطيل اتفاقية صادرة منه عن طريق توصية جديدة.
ورغم أداء مجلس النواب الفاعل فيما يخص الثلاث القضايا الآنفة الذكر، إلا أنه في الحالة الأولى استطاع أن يجبر الحكومة على التراجع عن بيع القطاع (53) بالرغم من أنه لم يستطع إلزام الحكومة بتوصياته القاضية بعدم تكليف الدولة أي أعباء مالية. وفي القضية الثانية تمكن المجلس من إجبار الحكومة على التراجع عن التمديد لشركة هنت، أما في القضية الثالثة فرغم أنه عارض اتفاقية بيع الغاز المسال تمثل ذلك في التوصيات التي أوردها للحكومة، والقاضية بالعودة إليه قبل توقيع اتفاقية البيع، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك ولم يستطيع المجلس مساءلتها.
ويمكن تفسير جزء من نجاح اللجان الاقتصادية والمالية خاصة لجنة التنمية والنفط في دورها الرقابي إلى المستوى التعليمي الذي تمتع به أعضائها، حيث يرتبط بتشكيل اللجان مؤهلات أعضائها لما له من أهمية في قدرتها على فهم القوانين والتشريعات أو القضايا التي في نطاق اختصاصاتها، حيث نجد أن اللجنة المالية أكثر من نصف أعضائها من حملة المؤهل الجامعي، في حين أن أكثر من نصف أعضاء لجنة التموين والتجارة أقل من مؤهل بكالوريوس، والأمر يختلف بالنسبة للجنة التنمية والنفط والتي أكثر من نصف أعضائها من حملة مؤهل البكالوريوس، بل أن أثنين من أعضاءها حصلا على درجة الدكتوراه والماجستير في برلمان 1997، وقد اتضح تأثير ذلك على أداء تلك اللجان.
3 الدور الرقابي للبرلمان اليمني 2006-2010 اقتصرت أدوار المجلس خلال الخمسة الأعوام الأخيرة على الشئون العادية من إقرار التشريعات والموازنات العامة والحسابات الختامية، ونادرا ما كان يتم مناقشة القضايا الاقتصادية والإصلاحات السعرية، باستثناء مناقشة ما يتعلق بأسباب ارتفاع السلع الأساسية في العام 2008. ونتيجة لاشتداد الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة وغلبة القضايا الأمنية وخاصة التمرد في صعده والاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والشرقية والعمليات الاستباقية التي قامت بها الحكومة في مواجهة تنظيم القاعدة في أواخر العام 2009، فقد طغت تلك القضايا على مناقشات المجلس، ومساءلته للحكومة، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول المسائل والأحداث الأمنية.
وقد اتسم أداء مجلس النواب في الأعوام الخمسة الأخيرة بالضعف، لأسباب عدة منها تركيبة المجلس وطبيعة المستوى التعليمي ونوعية الأعضاء، فضلاً عن غياب التوازن السياسي بين الكتل البرلمانية في ظل الأغلبية التي تمتع بها الحزب الحاكم منذ الانتخابات البرلمانية في العام 2003، والتي بلغت ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.
وساهمت تلك العوامل مجتمعة في ضعف المجلس، خاصة ما يخص وظيفته الرقابية، بالإضافة إلى عقد المجلس دوراته من غير اكتمال النصاب في مخالفة للائحته. وهو الأمر الذي يؤكده عدد من أعضاء البرلمان من الكتل البرلمانية المختلفة، وأن البرلمان ظهر ضعيفاً أكثر خلال العام 2009، خاصة بعد اتفاق فبراير من نفس العام، الذي تضمن التمديد للمجلس عامين، على أن يقوم المجلس بإجراء تعديلات دستورية وقانونية تهدف إلى إحداث إصلاحات في النظام السياسي والنظام الانتخابي، ومن أنه لم يحقق ما كان يجب أن يقوم به، وانحصر اهتمامه بإقرار الموازنات العامة والاعتمادات الإضافية والموافقة على سياسات الحكومة، وأصبح يعكس ما تريده الحكومة. كما أن الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة قد انعكست على أداء المجلس في نفس العام 2009، واتسم معظم جلساته بعدم حضور أحزاب المعارضة14، بل ومقاطعة تلك الأحزاب لجلساته في ديسمبر 2009 احتجاجاً على إجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية، كون فترة المجلس القانونية انتهت والتمديد له كان وفق توافق سياسي، الأمر الذي اعتبرته المعارضة خروجاً على اتفاق فبراير 2009.
وتمثل الموازنة العامة والاعتمادات الإضافية مثالان رئيسان للاستشهاد بعدم قدرة المعارضة والمستقلين بل بعض أعضاء الحزب الحاكم من عدم قدرتهما على تمرير اعتراضاتها، وتؤكد ضعف المجلس ووقوف رئاسته مع الحكومة وإقرار ما تريده.
الموازنة العامة: فيما يتعلق بإقرار الموازنات في المجلس، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، لقيت الموازنة العامة للدولة معارضة من أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين، وتفاوت التعبير عن معارضتها بأشكال متعددة، تمثل في التصويت بالرفض للموازنة العامة للعامين 2006 و 2007، والانسحاب من جلسة التصويت على الموازنة العامة للعام 2008، وبررت كتل أحزاب المعارضة في المجلس في بيانات أصدرتها مع كتلة المستقلين رفضها لغموض أرقام الموازنة العامة، وعدم التزام الحكومة بتوصيات المجلس والمكررة منذ العام 2004، وانحياز الحكومة للإنفاق الجاري على حساب الإنفاق العام الاستثماري، وتراجع اعتماد قطاع التعليم والصحة، وتحذيرها من مخاطر الاقتراض واستقطاع مبالغ كبيرة من مخصصات الموازنة لسداد فوائد القروض الخارجية، وكذلك رفضها لطريقة التصويت على الموازنة برفع الأيدي خلافاً للائحة المجلس الداخلية. وعند إقرار الموازنة العامة للعام 2010، كانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في حالة مقاطعة لجلسات المجلس منذ أواخر العام 2009.
الاعتمادات الإضافية. عكست الاعتمادات الإضافية الأزمة الاقتصادية والسياسية بين السلطة والمعارضة، حيث دافع رئيس اللجنة المالية في البرلمان عن قرار الحكومة بشأن الاعتماد الإضافي للعام 2005، واتهم المعارضة بالتناقض في رفضها رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبنفس الوقت تعترض على دعمها بنسبة 60 بالمئة من الاعتماد الإضافي غير 10 بالمئة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وتوزع باقي الاعتماد على نفقات ضرورية للدفاع والأمن ومشاريع التنمية من كهرباء وطرق ومياه، في حين وصف نواب المعارضة الاعتماد بالفساد الإضافي، منتقدين تقرير اللجنة المالية الذي اعتبروه متناقضاً من حيث تضمنه لملاحظات تدين بعض صرفيات الاعتماد، وفي نفس الوقت توصيته مجلس النواب بالموافقة عليه.
وتكرر الأمر حول الاعتماد الإضافي لعام 2007، حيث لم يحل انتقاد نواب المعارضة وبعض نواب الحزب الحاكم للاعتماد الإضافي دون تمريره وإقراره من قبل المجلس، فقد انتقد نائب رئيس البرلمان حينها اعتراض النواب على جملة الاعتماد الإضافي، وذكرهم بتفويض البرلمان للحكومة لحسم قضية صعدة وتسوية أوضاع المتقاعدين وإعادة المنقطعين للخدمة العسكرية في المحافظات الجنوبية والشرقية، وجاء ذلك في سياق انتقاده النواب لاستحواذ الدفاع والأمن على جزء كبير من نفقات الاعتماد الإضافي، وضرورة مساءلة الحكومة لخرقها الدستور والقانون بصرفها مبالغ الاعتماد الإضافي دون الرجوع للبرلمان من إقرار الاعتماد الإضافي في نهاية المطاف.
4- : ضعف الوظيفة الرقابية للبرلمان اليمني: ويتضح مما سبق، أن هناك ضعفاً في الجانب الرقابي لصالح الجانب التشريعي، حيث ركز المجلس في أداء دوره على المجال التشريعي، وتمثل ذلك في كم القرارات بقوانين ومشروعات القوانين التي أصدرها، واستغرقت معظم أوقات المجلس وجهوده، وترك الجانب الرقابي مهمشاً. وعموماً فإن أداء المجلس رغم فاعليته باتخاذ قرارات بالأغلبية وتمرير توصيات لجانه، يبدو منعدم الفاعلية بشأن متابعة تنفيذ توصياته، فالمجلس أضعف من أن يحاسب الحكومة وهو أضعف في متابعة قراراته.
وعلى الرغم من وصف إحدى الدراسات مجلس النواب اليمني بأقوى سلطة تشريعية–مقارنة بغيره من البرلمانات العربية-في الدستور الذي منح البرلمان صلاحية التشريع والإقرار لهذه التشريعات، ومساءلة رئيس الوزراء ووزرائه عن واجباتهم والموافقة على برامج الحكومة أو سحب الثقة من الحكومة، وإقرار أو رفض الموازنات العامة، إلا أنه في الممارسة السياسية فإن هذه السلطة وصلاحياتها مقيدة تماماً، حيث عمل النظام على تحجيم هذا الحق الدستوري من خلال سلب أعضاء البرلمان مهمتهم التشريعية والرقابية، ليصبحوا مجرد أداة لإقرار ما تريده السلطة التنفيذية فقط (Sara Phillips، 2007).. ويتأكد ذلك في غلبة الجانب التشريعي على الجانب الرقابي، واتسام الأخير بالضعف، ويرجع ذلك بالأساس إلى أسباب عديدة أهمها هيمنة الحكومة على مجريات العملية التشريعية والرقابية من خلال الأغلبية البرلمانية التي تمتع بها المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم وخاصة منذ العام 1997، وهو ما انعكس على ضعف المجلس في الجانب الرقابي، فلم يتمكن من طلب سحب الثقة من الحكومة في حالات عدم التزامها المتكرر بتوصياته، ومخالفتها للدستور في حالات أخرى، وعدم العودة إليه حتى لتبرير عدم قدرتها على التنفيذ.
ولم تؤد مواقف المعارضة الرافضة – في إطار مجلس النواب- لبرامج الحكومة وللموازنات العامة للدولة إلى تراجع الحكومة عن سياساتها الاقتصادية، كما لم تلتزم الحكومة بتوصيات المجلس وتوصيات لجنة الموازنة وذلك لتمتع الحكومة بالأغلبية البرلمانية التي تمكنها من إقرار الموازنات وتنفيذ خططها كما تريد دون محاسبة ومسألة. وهو الأمر الذي أضعف الجانب الرقابي لمجلس النواب في مواجهة الحكومة.
وقد أدى وجود حكومة مهيمنة على مجلس النواب إلى عدم قدرة المجلس على القيام بأهم صلاحياته الدستورية في محاسبة ومساءلة الحكومة، وهو الأمر الذي نتج عنه تعثر في السياسات الاقتصادية، واقتصارها على الجانب المالي دون الجوانب الأخرى وخاصة الجانب الإداري وضعف الجاني الرقابي.
ظاهره غياب أعضاء البرلمان. في كل دوره برلمانيه يتغيب عن حضور جلسات مجلس النواب ما يقارب ثلث الأعضاء كثير منهم بدون عذر، إلا أن الغياب في الدورة الحالية للمجلس تحول إلى ظاهره مثيره للجدل، فقد غاب عن جلسات البرلمان في هذه الدورة أكثر من ثلثي الأعضاء، وللمرة الثانية يطالب عدد من أعضاء البرلمان بإلزام الأعضاء الذين يكثرون من الغياب الحضور أو رفع الجلسات إلى حين اكتمال النصاب القانوني.
تقول مصادر في الأمانة ألعامه للمجلس أن عشرات النواب يأتون صباحاً مع بدأ الجلسات لتوقيع الحضور ثم الانصراف مباشره دون المشاركة في الجلسات، حيث تؤكد المصادر أن الأعضاء الذين يأتون للتوقيع فقط يحصلون على بدل الجلسات كبقية الأعضاء المنتظمين على الجلسات.
وتشترط المادة 82 من لائحة المجلس الداخلية على ( أن حضور أكثر من نصف الأعضاء لصحة جلساته مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم )، والغريب في الأمر أن ممثلي الحكومة الذين يأتون إلى المجلس للمناقشة كانوا في إحدى الجلسات أكثر من عدد النواب.
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على ( أن على رئيس المجلس أو من ينوب عنه تنبيه العضو الذي يغيب خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات غير متتالية خلال أي فتره من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد فيها جلسات على 14 جلسه، وفي حاله غياب أي عضو لما ذكر يجب على هيئه رئاسة المجلس توجيه إشعار خطي له، وتؤكد اللائحة الداخلية ضرورة طرح مسألة غياب أي عضو دورتين كاملتين على المجلس اتخاذ ما يراه مناسباً وينشر ذلك في وسائل الإعلام.
إن لكثره الغياب نتائج وخيمة وانعكاسات سلبيه خطيرة على العملية السياسية بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص، فمن سيقوم بمناقشه المقترحات نيابة عن النائب الغائب النائم ؟ ومن سيقوم بتقديم المقترحات والمشاركة والمداولات من اجل تشريع القوانين وتعديلاتها الدستورية ؟ ومن سيقوم بنقل هموم المواطن الناخب له والعمل على حلها ؟ ومن سيقوم بعمليه التصويت مع أو ضد والتي هي روح العمل النيابي إذا كان سعادته غائباً ؟ ومن سيقوم بدور المراقبة ومسائله الجهات التنفيذية عند ثبوت الخطأ والتقصير، إذ هو بعمله هذا يجعل الحكومة تسرح وتمرح كيف تشاء.
هناك تساؤل يمكن أن يطرح للنائب – لماذا قام سعادة النائب بترشيح نفسه وخاض غمار السباق الانتخابي مقدماً العهود والوعود للناخبين كي يدلوا بصوتهم الثمين، وهوا بذلك العمل لا يستحق أن يمثل نفسه فما بالك انه يمثل الشعب.
انه لمن المخزي والمعيب أن تكون هناك مؤسسه تشريعيه بحجم مجلس النواب وأعضاءه المنتخبون أن تتعثر العديد من التشريعات والقوانين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد أعضاء المجلس، حيث واصل المجلس في الشهر الماضي ثلاثة أيام معلقاً لجلساته بعد أن وصل عدد الحاضرين 137عضواً، حيث أن المطلوب 151 عضواً لاكتمال النصاب القانوني.
من الممكن أن نلقي اللوم في هذا الأمر على رئاسة مجلس النواب لعدم تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس بهذا الشأن، كما لا نعفي الأحزاب السياسية من المسؤولية باعتبار أن هذه الأحزاب هي من زكت البرلمانيين للترشيح باسمها ونالوا ثقة الناخبين على ضوء برامج تلك الأحزاب ووعودها الانتخابية، بالإضافة إلى أن هناك مسؤولية يجب أن تلقى على عاتق الناخب واعتبار درجه الحضور معيار للتقييم والمحاسبة وأسس التعاقد معهم أثناء الحملات الانتخابية.
إن بعض الأعضاء لا يتغيب عن المجلس فحسب وإنما عن خدمه المواطن ومتابعه همومه، فقد تجد بعض الأعضاء ينتظره الناس أسابيع طويلة لا يروا له صوره، ولا يجيب حتى على التلفون،ويكون الكذب من سمات هؤلاء الأعضاء، وتسمع أبناء مديريته يكيلون له اللعنات والدعاء ومن تعب وضيع وقته من خلال الانتظار إذا بالعضو أو الشيخ يقول المقولة الشعبية ( من زعل على غير أمه سلي ) هل هذا هوا التمثيل الحقيقي وهل هذا هو جزاء كل ناخب.
انسجام الأهداف مع الغايات: هناك ميزه تحسب لأعضاء البرلمان تتمثل في أنهم دائماً ينتصرون لأنفسهم وقضاياهم ويتعثرون في الانتصار لقضايا الوطن والمواطن، حيث انتصر أعضاء البرلمان لأنفسهم بموافقة 233عضو من أصل 270عضو على طلب تعديل مده مجلس النواب المعدلة في أغسطس من العام 2000م، حيث أصر أعضاء البرلمان السابق على التمديد لفترة البرلمان من أربع سنوات إلى ست سنوات، وعلى نفس المنوال مدد أعضاء البرلمان الحالي مده البرلمان عامين إضافيين، وقبل انتهاء مده المجلس بستين يوماً وافق المجلس على مبدأ التعديل المقدم من الكتل البرلمانية في جلسه غير عاديه والتي عقدت يوم الخميس الموافق 26فبراير من العام المنصرم، وحسب المادة 156من الدستور نجح ثلاثة أرباع المجلس في تمريرا لتمديد الاستثنائي، رغم أن وضع البلاد لم يكن في حاله قاهره إلا أن مصلحتهم كانت أقوى من كل شيء سواء أعضاء سلطه أو معارضه، وعقب الموافقة على التعديل تبادل الأعضاء التهاني والتبريكات وأقاموا الحفلات والمقائل، ليصبح البرلمان الحالي من أطول البرلمانات في الديمقراطيات الناشئة.
ومن مظاهر انسجام الأهداف مع الغايات، حيث وجه مجلس الدفاع الوطني بوقف المخصصات المهولة لأعضاء البرلمان وفق خطه التقشف الحكومية التي أعلنت، إلا أن البرلمان اعتبر التوجيه نوعاً من الوصاية وتعدياً على استقلاليه السلطة التشريعية على حسب قول المجلس بكامله رئاسة وأعضاء، ترى ما هذه القوه في الرد على مجلس الدفاع وما هذا التوافق العجيب بين أعضاء السلطة والمعارضة، ولماذا لا يحصل نفس الشيء والرد القاسي نفسه حين تفرض قوانين وتعديلات ما ؟ من الطبيعي أن تكون الإجابة لأن مثل هذا التوجيه من قبل مجلس الدفاع اختص بأشياء ماليه تتمثل في استقطاع بعض المخصصات (وانسجمت الأهداف مع الغايات في هذا الرد).
اتجاهات التصويت لدى أعضاء المجلس: تتحكم الأحزاب بتوجهات الأعضاء الممثلين لها في البرلمان من خلال اتجاهات التصويب، داخلاً في ذلك المستوى التعليمي والثقافي للنائب، حيث غلبت مصلحه الحزب على مصلحه الوطن والمواطن.
إن المتتبع للكثير من التشريعات والتعديلات التي تمت في الدورات السابقة أو التشريعات في المجلس الحالي، نلاحظ أن هناك خلل ما أو ضغوطاً تمارس على النائب سواء من داخل المجلس أو خارجه، حيث نلاحظ انه في التعديلات الدستورية لعام 2001م انه كان في البداية مجموعه من الأعضاء معترضين على بعض المواد في النصوص الدستورية، لكن عند التصويت كان الأمر بالموافقة من قبل الأعضاء المعارضين أنفسهم، ما لذي اثر في هؤلاء الأعضاء، وأين يكمن الخلل؟
في الحقيقة هناك مجموعه من العوامل التي قد تؤثر في اتجاهات التصويت تتمثل في : أصحاب النفوذ السياسي من خارج المجلس – وقد يكون من الحكومة بصفه عامه – وقد يكون من الأجهزة الأمنية في البلاد – وقد يكون من شيوخ ووجهاء العشائر- وقد يكون من ناخبي دوائرهم ولو أن الاحتمال الأخير ضعيف جداً.
عند التصويت على اللأئحه الداخلية للمجلس يتغير الأمر تماماً حيث يجمع الأعضاء على مصالحهم بتراض وغير تكلف في التصويت، أنا لا أمانع من هذا الموضوع فالكل يبحث بعد مصلحته وهذه سنه الحياة، لكن المواطن والوطن يأمل بالشيء اليسير وأن يكون له نصيب من التشريعات والتمثيل الحقيقي.
يجب أن لا ننسى أن المستوى التعليمي له الدور الكبير في كيفيه التعامل مع الضغوطات التي قد تأتي من الحزب أو العوامل الجهات التي ذكرت سابقاً.
المستوى التعليمي لأعضاء مجلس النواب: يعتبر المستوى التعليمي والثقافي من أهم الجوانب التي يجب أن يتمتع بها عضو البرلمان، نظراً لما لها من ارتباط واضح بهذه المسؤولية العظيمة وهي تمثيل الشعب، فلا يمكن أن يؤدي العضو دوره التشريعي وهو جاهل بالنصوص والمواد التشريعية، ولا يمكن أن يراقب الحكومة ويقر الميزانية وغيرها وهو لا يعرف ماذا يدور حوله.
ولا يجدر بنا التشهير في هذه الدراسة لكن سوف نعطي مؤشرات وإيحاءات تعمل من شأنها على استيعاب الموضوع.
ولكن ما كان مثيرا للدهشة، ويعد من آخر الصرعات البرلمانية اليمنية، أن يوجد أمام خانة صفة المؤهل العلمي لبعض الأعضاء عبارة (بدون)، كحقيقة قائمة على ارض الواقع، وبالرغم من أن نائب كهذا بدون مؤهل علمي، يشاد به، على وضوحه وصدقه لإفصاحه، بعدم امتلاكه لأي من المؤهلات العلمية المتعبة، ووجوده في البرلمان اليمني على هذه الصفة البدو نية يعتبر مقبولا عرفا أو شرعا، فقد كان أفضل وضوحا من غيره من أعضاء في المجلس كتب أمام خانة مؤهلهم العلمي عبارة (يقرأ ويكتب)، مما قد يعني تأويلا، أن هناك أعضاء لا يقرؤون ولا يكتبون وهوا بهذا يتفاخر بقراءته وكتابته كيف لا وهناك من هو اقل منه مؤهلاً، واستنتجنا ذلك من خلال ترك سطر خانة المؤهل العلمي لنواب آخرين بعبارة (فارغ)، وذلك إما بدافع الخجل، لعدم وجود وثائق ما يثبت مؤهلهم العلمي أو بدافع الأمية الأساسية (لا التكنولوجية، أمية الانترنت )، على الأقل ممكن أن أقول أن هؤلاء أفضل حالاً من الذين يكتبون أمام أسمائهم مؤهلات جامعيه وغيرها وهم غير ذلك.
ولكن لكي لا نتوقف كثيرا أمام هذا الاستنتاج أو الاسترسال فيه، قررنا على الفور مراجعة وتصفح قانون الترشح لمجلس النواب لمعرفة شروط العضوية فيه، عله يوجد سبب أو مبرر مقنع لوجود مثل هذه العجبة المثيرة في التركيبة البرلمانية اليمنية، يفترض أنها مؤهلة بتعليم عال ومتخصص، لتشرع وتسن القوانين، وتراقب سير الحكومة، وتقترح حلول وبدائل، ولها سلطة المساءلة والمحاسبة. فوجدنا أن الفقرة (ج) من المادة (56) من الفصل الأول لانتخابات مجلس النواب في الباب الخامس، تشترط بحد ذاتها من المرشح لعضوية مجلس النواب: أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة، في حين أن سواق تاكسي ( راحة) عندما يتقدم ليكون سائق يشترط أن تكون عنده الثانوية العامة.
حتى يشعر المواطن والناخب بالطمأنينة في أن مستقبله ومستقبل البلاد في أيدي تديرها عقول على مستوى عال من الثقافة والتعليم المؤهل والمتخصص، وأنت تشاهد التلفاز لجلسات المجلس المنقولة عبره، تشاهد أشياء غريبة، منظر الداخل والخارج لا احد يلتزم الجلوس في مكانه، أعضاء يتكلمون مع بعضهم وحين يرى يد الذي بجواره ترتفع يرفعها على طول في حسبانه انه تصويت، رغم أن زميله يحرك يده لا غير وغيرها من المآسي.
