بعد فعالية الحراك الجنوبي يوم أمس والتي تم فيها "اعلان عدن" وتفويض المحافظ السابق عيدروس الزبيدي لتكوين كيان سياسي جنوبي مستقل تبقى المرحلة المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات، وفقاً للخطوات التي سيقررها الزبيدي وفريقه ومن يدعمه . وتتضمن الاحتمالات المفتوحة للواء الزبيدي , التهدئة مع الشرعية، أو إعلان مجلس يتولى إدارة الجنوب ويصدر القرارات، على غرار ما يفعل المجلس السياسي التابع للانقلابيين في صنعاء، بالإضافة إلى احتمال أن يدخل الجنوب في صراع بين داعمي شرعية هادي مع تيار الزبيدي في "الحراك الجنوبي". لكن يبقى الاحتمال الأخير ضعيفاً إذا ما كان التحالف (الإمارات والسعودية)، ينسق بما فيه الكفاية تجاه أي خطوة مقبلة في جنوباليمن. ويبدو أن الحشد في عدن، أمس الخميس، والقوى التي تقف خلفه، من "الحراك الجنوبي" والقيادات الجنوبية المختلفة، وإقليمياً دولة الإمارات التي دعمت وسائل إعلامية محسوبة عليها الفعالية بشكل كبير، ألقت بالمسؤولية على عيدروس الزبيدي، محافظ عدن المقال من الشرعية، و"رئيس الجنوب" المفوض من المتظاهرين، لتحديد الخطوات المقبلة. وللمرة الأولى يتفق قطاع من الجنوبيين على قائد رمزي، هو الزبيدي، الذي تواليه العديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظاتعدن ولحج والضالع على الأقل. وتمضي الأمور في اليمن نحو الاحتمالات الأصعب دائماً. ولم يمر أسبوع على صدور قرار الرئيس ، عبدربه منصور هادي، لاحتواء التداعيات، التي تمنع صدور ما يسمى "إعلان عدن التاريخي"، الذي سيتم بموجبه، إذا ما تحول إلى التنفيذ، افتتاح فصل جديد من تاريخ اليمن، وربما يعاد توزيعه إلى قسمين: جنوب وشمال على الأقل. كل ذلك يعني ما يعني على مصير البلاد، وتغير خارطة التحالفات، وفتح الباب أمام كافة الاحتمالات، التي ستعززها أو تلغيها تطورات الفترة القليلة المقبلة. ما حدث في عدن، أمس الخميس، يتلخص بأن الحشود، اجتمعت في "ساحة العروض"، ليصدر ما يسمى ب"إعلان عدن التاريخي"، تماماً كما هو العنوان الذي تم الترويج له منذ أيام. حمل المشاركون راية "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"، وهي دولة الشطر الجنوبي في اليمن، قبل إعادة توحيدها في العام 1990. وأصدر المنظمّون للفعالية، التي وُصفت ب"المليونية"، "إعلان عدن التاريخي"، الذي بموجبه (إذا ما صار إلى التنفيذ) يصبح المحافظ المقال، عيدروس الزبيدي، قائداً بمثابة زعيم مؤسس، أو بصلاحيات "رئيس" يمثل المحافظة الجنوبية لليمن، بتفويض من الجماهير، التي دعته إلى "إعلان قيادة سياسية وطنية (برئاسته) لإدارة وتمثيل الجنوب، وتتولى هذه القيادة تمثيل وقيادة الجنوب لتحقيق أهدافه وتطلعاته". ووفقاً لهذا التفويض (في حال التنفيذ)، يصبح جنوباليمن، أو محافظة عدن، التي تصفها الحكومة الشرعية ب"العاصمة المؤقتة"، خارج نطاق سيطرتها، لصالح القوى الجنوبية ذات النزعة الانفصالية، بقيادة الزبيدي، أحد القادة البارزين في "الحراك الجنوبي". وخلال الشرح الذي تضمنته المقدمة والإعلان عموماً، لم يرد اسم اليمن لا من قريب ولا من بعيد، بل ورد أن "قضية شعب الجنوب العربي (أبناء المحافظاتالجنوبية) قضية عادلة وتمتلك المشروعية القانونية والسياسية، ومعترف بها عربياً ودولياً وإقليمياً"، علماً بأن تسمية "الجنوب العربي" تعود إلى كيان هش ظهر قبل رحيل الاستعمار البريطاني بسنوات، وسقط بإعلان استقلال جنوباليمن في العام 1967. ويتحدر الزبيدي، من محافظة الضالع، التي تعد أبرز نقطة ساخنة جنوباً بالاحتجاجات المطالبة بالانفصال، منذ اندلاع "الحراك" في العام 2007، بل إنه يُوصف بأنه من المعارضين الذين كانوا يؤيدون مقاومة السلطات بالسلاح، منذ فترة التسعينيات، وتحديداً بعد حرب صيف 1994. ويمثل الزبيدي، تياراً متشدداً في "الحراك الجنوبي"، أدى دوراً في مواجهة الانقلابيين خلال الحرب، تحت مسمى "المقاومة الجنوبية". وعُين الزبيدي محافظاً لعدن، عقب مقتل المحافظ، جعفر محمد سعد، بسيارة مفخخة مطلع ديسمبر/كانون الأول 2015. وعُين بالتزامن، أحد أبرز قادة "الحراك" ومن أكثر أصدقاء الزبيدي، اللواء شلال علي شائع، مديراً لأمن عدن. وكلاهما كانا أقرب لتمثيل "الحراك الجنوبي" الذي يميل نحو الانفصال، وعُرفا بقربهما من الإمارات. وجاء القرار الأخير لهادي ليثير حفيظة قطاع واسع من "الحراك الجنوبي" جعل من الزبيدي زعيماً بعد أن كان البعض يعتبره محافظاً فاشلاً.
