تستمر الحكومة اليمنية باتهام الجمهورية الإيرانيَّة بتسليح الحوثيين وتدمير الممتلكات العامة في بلادها، متهمين طهران بإيفاد خبراء عسكريين إلى البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني العميد ركن عبده مجلي إن إيران تقف "وراء جرائم الإبادة التي ترتكب بحق الشعب اليمني، كما اتهمها بالمسؤولية عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة في اليمن". ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مجلي قوله إن الخبراء الإيرانيين موجودين في صعدة وصنعاء والحديدة، ويدربون الميليشيات الانقلابية على زراعة الألغام وتفجير المنازل واستهداف السفن البحرية في المياه الإقليمية الدولية عبر زوارق مفخخة وصواريخ تنطلق من ميناء وسواحل الحديدة، مضيفا أن إيران تهدف إلى نقل إرهابها إلى البحر. وذكر أن الدعم الإيراني للحوثيين يتوزع بين الدعم العسكري والسياسي والإعلامي، إضافة إلى تهريب مسلحين شيعة من عدة دول مختلفة لتنفيذ هجمات انتحارية بالقوارب البحرية في محاولة لإثارة الفوضى في المنطقة. وأشار إلى أن تدخلات إيران في اليمن ترجع إلى سنوات بعيدة، لكن وتيرتها ازدادت بشكل لافت خلال العامين الماضيين عقب سيطرة الميليشيات الانقلابية على مؤسسات الدولة وتدميرها للاقتصاد اليمني، مضيفا أن هدف إيران من دعم الميليشيات هو تنفيذ أجندة تخريبية إرهابية طائفية في اليمن. من جهته قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن الوضع في اليمن معقد، و"زاد الأمر تعقيداً التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن اليمني وأمداد الحوثيين بأسلحة حديثة ومتطورة، الأمر الذي طال أمد عمر الأزمة والصراع في اليمن". وأشار بن دغر إلى أن مشكلة اليمن محل "اهتمام المجتمع الدولي وحظيت دون غيرها من دول الربيع العربي بدعم كامل من الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، وكادت معالجة الأزمة في اليمن ان تنتهي بانتهاء مؤتمر الحوار الوطني إلا أن الانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسستها في سبتمبر 2014، و وضع الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي و الحكومة آنذاك تحت الإقامة الجبرية، أعاد مسار الدولة في الحل إلى مربع الصفر ووقعت الحرب التي يعيشها شعبنا اليمني في كل أرجاء البلاد". وأضاف بن دغر "أن مظاهر الجوع و تفشي أمراض الكوليرا برزت في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الانقلابية، تماماً كما حدث في عدن و تعز قبل عامين عندما منعت المليشيا الانقلابية دخول المساعدات الإنسانية و الإغاثية للمنظمات الدولية و المحلية من الدخول إلى المحافظات المحررة واستطاعت حينها الحكومة اليمنية معالجتها وإيجاد حلول لها".
