سنعمل هنا بشكل مختصر على تقديم العديد من الملاحظات على الرؤية التي طرحها مكون الحزب الاشتراكي في مؤتمر الحوار الوطني، والتي تقوم على أساس تقسيم اليمن إلى إقليمين اتحاديين، ينقسم كل إقليم منهما إلى أربع ولايات. وسنبدأ بمناقشة أهم المبررات التي يسوق بها الاشتراكيون رؤيتهم؛ سواء من خلال ما ورد في الرؤية نفسها أو في طروحات أعضائه عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتتمثل تلك المبررات بالتالي:
أولاً: في حالة تقسيم اليمن إلى أقاليم اتحادية متعددة فإنه سيكون من الصعوبة وضع حدود ثابتة وآمنة لتلك الأقاليم، الأمر الذي سيفجر الصراعات المستقبلية بين تلك الأقاليم، وذلك بعكس فدرالية الإقليمين التي ستعتمد على الحدود الشطرية التي كانت قائمة قبل وحدة مايو 90م.
لكننا نجد الاشتراكي يعود ويتحدث عن تقسيم كل إقليم إلى أربع ولايات، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سنرسم الحدود بين تلك الولايات الثمان؟ وإذا كان بالإمكان وضع حدود لتلك الولايات، إذاً ما المانع أن تصبح هذه الولايات الثمان بمثابة أقاليم اتحادية؟
ثانياً: يعتبر الاشتراكي أن تقسيم الجنوب إلى إقليمين سيسبب اختلالات تنموية في الجنوب، لأن الإقليم الشرقي (شبوة، حضرموت، المهرة، سقطرى) قليل السكان بينما يستحوذ على معظم ثروات الجنوب ومساحته، وذلك سيؤثر سلباً على الإقليم الأخر (عدن، أبين، لحج، الضالع) الأكثر سكاناً والأقل ثروة.
وإذا سلمنا بهذا المبرر سنكون مجبرين على نقل نفس الإشكالية في نظام الإقليمين الاتحاديين حسب رؤية الاشتراكي، حيث ستتركز الثروات والمساحة في الإقليم الجنوبي بثرواته الأكثر، مقابل كثافة سكانية في الإقليم الشمالي ذي المساحة والثروة الأقل، بمعنى أننا لن نحل الإشكالية هنا بقدرما سنرحلها فقط من المستوى الجنوبي إلى المستوى الوطني.
والحل لهذه المشكل إنما يكمن بصياغة نظام عادل لتوزيع الثروات بنوع من المساواة والعدل بين مناطق اليمن المختلفة من غير هضم للمناطق المنتجة للثروات، ونذكّر هنا بأن دول فيدرالية مثل الهند وفنزويلا تجعل الثروات البترولية والغازية والمعدنية وغيرها من الثروات من مهام الحكومة الاتحادية وليس من مهام حكومات الولايات الإقليمية، بحيث يمكنها ذلك من إعادة توزيعها بشكل عادل على مجموع الشعب بمكوناته المختلفة.
ثالثاً: يطرح قادة الاشتراكي ومن ينضم إليهم بتأييد فدرالية الإقليميين بأن ذلك سيحقق مبدأ المناصفة بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب في المناصب الاتحادية للدولة.. مع أن مبدأ المناصفة إن سلمت به القوى المتحاورة في موفنبيك يمكن تطبيقه من خلال تساوي عدد الأقاليم الجنوبية والشمالية في دولة اتحادية متعددة الأقاليم.
وحتى إذا لم تتساوى الأقاليم الشمالية والجنوبية يمكن طرح ذلك عن طريق تقسيم الأقاليم الاتحادية المتعددة (التي يمكن تسميتها بالولايات) إلى إقليمين تنسيقيين تنمويين، بحيث يكون هناك إقليم للولايات الجنوبية، وإقليم آخر للولايات الشمالية، وذلك على غرار المناطق الجغرافية السعودية (الجنوبية، الغربية، الوسطى، الشرقية) التي تنسق كل منها بين العديد من المناطق الإدارية، فالمنطقة الجنوبية مثلاً تتكون من ثلاث مناطق إدارية هي: عسير، جيزان، نجران، وتتوزع بقية المناطق الإدارية بين المنطقتين الغربية والوسطى، بينما تعد المنطقة الشرقية منطقة إدارية وجغرافية في الوقت نفسه.
ونظام الأقاليم التنسيقية التنموية هذا معمول به في كثير من دول العالم، مثل اليابان التي تتوزع إلى ثمانية أقاليم تنسق بين (47) مقاطعة رئيسية، وتونس التي تشمل على ستة أقاليم تنسق بين (24) ولاية.
ويمكن أن نجعل في اليمن مساعديين لرئيس الجمهورية، ينسق كل واحد منهما بين ولايات أحد الأقاليم، بينما تكون السلطات التنفيذية والتشريعية من اختصاص الولايات التي ستعد بمثابة أقاليم إدارية اتحادية.
وسبق لي أن قلت في دراسات ومقالات بهذا الخصوص بأنه سيتوجب علينا ونحن نؤسس لنظام الأقاليم الاتحادي في اليمن أن نحدد أولاً الغايات والمقاصد التي نبغيها من وراء هذا التقسيم، ثم نضع المعايير السليمة التي بموجبها سينفذ ذلك التقسيم على أرض الواقع، ونترك بعد ذلك للأقاليم أن تحدد نفسها وتأتي كنتيجة طبيعية لتلك الإجراءات، لا أن تكون شرطاً يسبقها.
ويرتبط ذلك بترك تحديد غايات ومعايير ذلك التقسيم للجنة من الخبراء المختصين في التنمية والاقتصاد والاجتماع والجغرافيا والتاريخ والإدارة المحلية وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة، ونبعدها تماماً عن النافذين من الساسة والمشايخ والعسكر والتجار الذين أصبح معظمهم مع الأسف الشديد لا يرى أبعد من تحت قدميه، ويريد كل طرف من خلال طروحاته أن يرتب لمستقبله ومستقبل المحيطين به أكثر من ترتيبه لمستقبل آمن ومزدهر للوطن، وتلك ملاحظة نعتقد أنها صارت تعم كل الأطراف ولم تعد تقتصر على طرف دون غيره.
أخيراً: في حال سارت الأمور نحو التوافق على خيار الإقليمين الاتحاديين بالحدود الشطرية السابقة، لا ندري ما الداعي لتقسيمها إلى ولايات كبرى متساوية (أربع في كل إقليم)، فالتساوي هنا لا معنى له لأن التمثيل في المستوى الاتحادي سيكون للإقليمين وليس لولاياتها، بينما تمثيل الولايات سيكون في حكومة الإقليمين لأنها ستعد بمثابة المستوى الثالث للفدرالية، وبالتالي تترك عملية تحديد الوحدات الإدارية لكل إقليم لظروفه الجغرافية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك ما يحدث في كل الدول الفدرالية في العالم، فلا نكن بدعة بين الشعوب والأمم.
بل إنه سيكون من المناسب في حال اعتمادنا لخيار فيدرالية الإقليمين أن نقسم كل إقليم إلى وحدات إدارية كثيرة قريب من حجم المحافظات الحالية أو حتى أصغر منها، وذلك لنستطيع إيصال مشاريع التنمية والاستثمار إلى كل المجتمعات المحلية في ربوع الوطن اليمني؛ الريفية منها بشكل خاص، منعاً لسيل الهجرات من الأرياف للمدن، أما اعتماد خيار (ا-2-8) فهو سيجعلنا بحاجة لأن نتحدث في المستقبل عن مستوى رابع للفدرالية وعدم اقتصارها على ثلاث مستويات.
ختاماً: نلفت الانتباه بأننا نهدف من خلال أيراد هذه الملاحظات إلى لفت نظر المتحاورين في موفنبيك - وفي مقدمتهم من يطرح هذا الخيار - الى السلبيات التي سترافق هذا الخيار في حال اعتماده، علنا نتجاوزها، خصوصاً إن تعاملت جميع القوى المتحاورة مع رؤاها بصفتها أراء قابلة للنقاش والأخذ والرد والتعديل، وذلك هو المفترض في كل الرؤى المطروحة ومن قبل جميع الأطراف.
