يأتي إعلان وزارة الخارجية اليمنية أول من أمس أن حكومة اليمن قررت فرض حظر بحري على المياه الإقليمية، وفوضت دول عاصفة الحزم في تنفيذه، ليشكل صفعة جديدة تتلقاها سياسة طهران في المنطقة، فمحاولات إمداد الانقلابيين الحوثيين والميليشيات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عن طريق الطائرات بعد اتفاق النقل الجوي بين إيران والحوثيين باءت بالفشل إثر إعلان دول التحالف منطقة حظر جوي فوق اليمن عند بدء عملية "عاصفة الحزم"، لتلحقها محاولات الإمداد الإيرانية اليائسة عن طريق البحر. وحين يؤكد وزير الخارجية اليمني المكلف أن السفن التي تحمل مساعدات إغاثية أو مواد غذائية أو أدوية سيتم السماح لها بدخول المياه الإقليمية بعد تفتيشها، فإن أي ادعاء إيراني بعد ذلك بأنها ترسل مساعدات إنسانية سوف ينكشف، وأي سفينة تجارية أو عسكرية سواء كانت إيرانية أو غير إيرانية تمر عبر المياه الإقليمية اليمنية في جميع البحار معرضة للقصف إن لم تأخذ الإذن مسبقاً من الحكومة الشرعية وتخضع للتفتيش قبل بلوغها الموانئ البحرية اليمنية، وهذا ما سوف يضع ساسة طهران على المحك، ويزيد من فضح تآمرهم مع الانقلابيين ضد الشعب اليمني وحكومته الشرعية. الصفعة الجديدة التي تلقتها السياسة الإيرانية ستفقدها التوازن حتما، وسوف يحاول ساسة طهران البحث عن منفذ آخر لتهريب الأسلحة للميليشيات الانقلابية، لكن الحكومة الشرعية التي تقف قوات التحالف الدولي إلى جانبها في حماية الشعب اليمني لن تترك لهم الفرصة، وها هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا قد تحملت مسؤوليتها وفوّضت الدول المتحالفة في عملية "عاصفة الحزم" لتطبيق وتنفيذ الحظر البحري، وأوكلت إليها أيضا مهمة تفتيش السفن، أي أن الخناق سيضيق أكثر على الانقلابيين وعلى من يدعمونهم في مشروع تخريب اليمن وإخراجه من عروبته وتحويله إلى تابع لإيران. مهما راوغت طهران، فالحكومة اليمنية الشرعية لن تتراجع عن قرار الحظر البحري، وتكليف من رأتهم جديرين بتنفيذه، وهي مرحلة تمهد لها أن تستعيد السيطرة على المنافذ الجوية والبحرية، فيستمر قطع إمداد الانقلابيين بالسلاح، أما المنافذ البرية فأمرها محسوم ولا مجال لاختراقها من قبل إيران.