يعكس القرار الأممي 2216 الخاص باليمن المعرفة الكاملة من مجلس الأمن بحقيقة الجرائم التي اقترفتها مليشيات الانقلاب في حق اليمن وحق المجتمع الدولي بشكل عام وفظاعة ما حدث ويحدث من انهيار للعملية السياسية وخروج كامل على الإرادة الوطنية والدولية. فلم تكن التجربة اليمنية في نقل السلطة سلمياً بالتجربة العابرة من بين دول الربيع بعد خروج الملايين من أبناء الشعب اليمني للمطالبة بالتغيير ومحاولات نظام المخلوع جر البلد إلى الحرب الأهلية، بل كانت التجربة اليمنية تعد نموذجاً لدول الربيع والمنطقة بشكل عام، أنفق عليها المجتمع الدولي الكثير من المال والجهد والوقت، وتابع كافة تفاصيلها لمحاولة إنجاز نجاحٍ في إحدى دول الربيع التي لا تزال بعيدة كل البعد عن الديمقراطية. ولهذا فقد كان المجتمع الدولي حريصاً أشد الحرص على إنجاح هذه التجربة وتعميمها، إلا أن غياب الدراسات الاجتماعية عن اليمن أنتج بعض التقديرات الخاطئة من قبل الدول التي أشرفت وبشكل مباشر على العملية الانتقالية وكذا ممثلي الأممالمتحدة وبعض دول الإقليم، ما جعل النجاحات الكبيرة التي حققتها العملية السياسية، وبرعاية دولية تضيع بين ليلة وضحاها وبتخبط دولي كبير في تقدير حقيقة الأحداث والتعامل الجاد معها حتى أن أغلب السفارات لم تستطع تقدير موقفها في البقاء في اليمن أو المغادرة، ولذا كانت الفاجعة الكبيرة في سقوط العاصمة ووضع الحكومة والرئيس الانتقالي تحت الإقامة الجبرية هي التي جعلت التعامل مع الملف اليمني يختلف عما كان عليه، ولذا جاء التحالف العربي الداعم للشرعية بعاصفة الحزم والتي كانت مفاجئة للكثير كما جاء من بعدها قرار مجلس الأمن 2216 الذي كان خطوة أخرى غير متوقعة رغم ما يؤخذ على القرار الأممي من مآخذ منها تأخره في ظل تسارع الأحداث وحجمها، أو بحسب رأي البعض أن هذه الخطوة لا يُتوقع منها إحداث فارق كبير على الأرض، ومع ذلك فقد كانت خطوة صحيحة في طريق معالجة الإخفاقات التي وقع فيها المجتمع الدولي في آخر محطات عملية التغيير التي لولاها لأصبحت نموذجاً وتجربة يمكن الاستفادة منها كثيراً في دول أخرى. لقد صدر القرار الأممي الذي لم تكترث له المليشيات الانقلابية كعادتها، وقد كان البعض يظن تلك الخطابات مجرد كلمات للأنصار الذين يرددون كل يوم عبثاً الموت لأمريكا وإسرائيل.. لكنها في حقيقة الأمر كانت جادة في عدم التعاطي مع المجتمع الدولي رامية عرض الحائط بكل قراراته التي يصدرها وإن أبدت مراوغة في ظاهر تعاملها مع القوى الدولية وذلك لكسب المزيد من الوقت والتعاطف. وحتى لا تظهر غفلة وجهل بعض القوى الدولية التي لا تزال تصر على ان جماعة الحوثي وصالح يمكن لها ان تكون شريكا فاعلا في العملية السياسية القادمة دعت الاممالمتحدة الى مشاورات جنيف التي كشفت الكثير من العبثية والفوضى التي تعيشها قوى الانقلاب، ولربما أحد أسباب التحرك نحو استعادة محافظة عدن ولحج وأبين وتقهقر المليشيات الانقلابية في معظم الجبهات القتالية، ومع كل ذلك لا تزال بعض القوى تتوهم أنه يمكن لقوى الانقلاب أن تُهذَب لتكون شريكا في المرحلة القادمة، وهذا يؤكد جهل هذه القوى لطبيعة المجتمع اليمني وعدم إدراك الفوارق الكبيرة بينه وبين بعض شعوب المنطقة التي تعج بالطائفية ما يجعل تقسيم السلطة بتلك الطريقة في نظر البعض عملا ديمقراطياً، إلا أنه وفي حقيقة الأمر فشل ذريع من هذه القوى في إدارتها لملف الشرق الأوسط والتعامل مع قضاياه بشكل سليم، وهو ما أنتج اليوم تهديد مصالح هذه الدول ليس في المنطقة وحسب بل تهديدا داخليا يبدو انها ستعاني منه بقدر بقاء هذه السياسات في المنطقة، كل هذا جعل من المبادرة العربية بالتدخل العسكري في معالجة ملف اليمن هي المبادرة السليمة في تسوية الاخفاق الذي وقعت فيه الدول العظمى. لقد حقق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الكثير من النجاحات على المستوى السياسي والعسكري وجعل من قرار مجلس الأمن غطاءً لكل ما سيقوم به التحالف من دعم للشرعية في إنهاء الانقلاب الذي قضى على كل النجاحات التي حققتها العملية السياسية ما قبل الانقلاب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قرار مجلس الأمن ولا ان يقبل اليمنيون بشراكة للمليشات الانقلابية بعيدا عن تنفيذ القرار الأممي، فما الذي يحمل المبعوث الأممي وسفراء بعض الدول على الإصرار على إبرام اتفاقات جديدة مع قوى الانقلاب بعيدا عن تنفيذ قرار مجلس الأمن..؟ وما الذي يمكن أن نقرأه من المبادرة الأخيرة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى قيادة الشرعية اليمنية والتي لم تحظ بالقبول حتى كتابه هذه الأسطر..!؟ لقد تضمن قرار مجلس الامن 2216 خطوات محددة وجادة لمعالجة الأزمة اليمنية واستكمال إنجاز ما تبقى من العملية السياسية كتجربة ناجحة يمكن الاستفادة منها في المنطقة، وتمحورت هذه الخطوات في ثلاثة قضايا رئيسية: تتضمن الاولى الانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم السلاح وإطلاق المعتقلين والكف عن العنف والتوقف عن جميع الاعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الشرعية وكذا الامتناع عن استفزاز او تهديد دول الجوار وتسريح جميع الأطفال الذين تم تجنيدهم كمطالب صريحة وواضحة يجب على الحوثي ومن معه تنفيذها بدون شروط وبسط سيطرة الدولة على كافة اراضي الجمهورية. كما يجب ان تلتزم القوى المتمردة بتنفيذ ذلك خلال فترة محددة يقدم فيها الأمين العام تقريرا الى مجلس الامن حول مدى الالتزام بتنفيذ بنود القرار وفي حال عدم التنفيذ سيتم إخضاع تلك القوى لمزيد من التدابير العقابية بحسب القرار 2140، وحتى الان لم نر تقرير الأمين العام للامم المتحدة الذي يفترض ان يقدم بعد عشرة ايام من صدور القرار، وبدلا من مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالتقرير حول مدى تنفيذ الحوثي وصالح لبنود القرار يتم الجلوس مع المتمردين على الشرعية اليمنية والقرارات الدولية على طاولة التفاوض وفي ظل استمرارها في الجرائم والانتهاكات الجسيمة..! بعد انسحاب الحوثي وتسليم السلاح وعودة الشرعية لممارسة كافة صلاحياتها على كافة التراب الوطني يتم استئناف المفاوضات المتعلقة بإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية واستئناف العملية السياسية.. ويأتي هذا كنتيجة للرغبة بالتفرد بالقرار الذي مارسته الرئاسة وإفراغ الحياة السياسية خلال فترة ما بعد الحوار الوطني فكان من اللازم اجراء مفاوضات لوضع مزيد من ضمانات تنفيد ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية على قاعدة الشراكة والتوافق والحكم الرشيد واستدراك ما تم التقصير في تنفيذه بقصد او اعاقة أطراف سياسية خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية بناء على مرجعيات المرحلة التي أكد القرار على الالتزام بها من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصِّلة. وهذا ياتي عقب تنفيذ المرحلة الاولى من القرار الدولي او استعادة الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح وطرد مليشيات الانقلاب وإحالتها للعدالة. هنا يتم استئناف العملية السياسية لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وصولا الى الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل كمرحلة ثالثة يجب فيها وضع ضمانات حقيقية لاستكمال انجاز ما تبقى من استحقاقات المرحلة من مناقشة واقرار الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد خلال فترة زمنية محددة وما سيرافق ذلك من مهام واجراءات نصت عليه المبادرة واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. يبدو احيانا ومن خلال بعض الممارسات الدولية غياب القناعة بالقرار الاممي 2216 او ضعف إدراكها للتفاصيل التي تضمنها القرار فالذي يتضح جليا من خلال المبادرات او الطرح الذي تقدمت به بعض الدول او من خلال السعي لابرام اي اتفاق مع قوى الانقلاب بعيدا عن الشرعية ومحاولتها لتجاوز بعض بنود القرار الاممي يجعلنا نفكر مليا في القرارات الاممية السابقة في حق اليمن والتي هدد فيها مجلس الامن القوى المعيقة للعملية السياسية بالعقوبات الرادعة التي يبدو انها ردعت الشرعية عن الدفاع عن المواطن اليمني ولم تمنع قوى الانقلاب حتى من العزلة الدولية التي فرضها القرار 2216..! ومن الممكن هنا ان نفهم ان تعاطي بعض دول مجلس الامن مع القرار هو كالتعاطي مع عاصفة الحزم التي رأت انها قريبة منها لمحافظتها على ما تبقى من قيادة وعملية سياسية هشة في اليمن وبعيدة عنها لانها أظهرت الاخفاق الكبير الذي وصل اليه مجلس الامن في متابعة الملف اليمني والتعاطي الجاد مع مستجداته او يمكن القول أن المعلومات التي كانت تصل الى مجلس الامن لم تكن تحكي حقيقة الاحداث القائمة على الارض على الأرجح وهو ما تسبب لها بحرج كبير فيما وصلت اليه الاحداث، الا ان الجميع يدرك ان ما حدث في اليمن كان كارثه حقيقية وتجاوز لكل القيم والاعراف والقوانين ولا يمكن باي حال من الأحوال السكوت عنه ويجب معالجته بكافة الطرق الممكنة، كما ان التأخر في معالجته سيضاعف الكلفة على اليمن والمنطقة بشكل عام. جاء المبعوث الاممي الى الرياض حاملا معه عشر نقاط كإنجاز تم خلال التفاوض مع الحوثي وحليفهم صالح.. هي النسخة الثالثة من مفاوضات مسقط بين قوى الانقلاب وبعض قوى المجتمع الدولي والتي أنتجت الاولى منها الدعوة لانعقاد جنيف الذي لم يقدم شيء لليمنيين او العالم كما كانت النسخة الثانية منها بعد عودة وفد قوى الانقلاب من جنيف الى مسقط والتي لم ينتج عنها اي جديد يذكر وخصوصا بعد التمدد والانتفاشة التي كانت تعيشها المليشيات الانقلابية على الارض والتي جعلت منها اكثر تصلبا في مواقفها رغم فوضويتها حتى تم تحرير عدن وأصبح الجزء الأكبر من الاراضي اليمنية تحت سيطرت المقاومة الشعبية وقوات الشرعية فجاءت النسخة الثالثة من مفاوضات مسقط على شكل عشر نقاط تتيح للانقلاب ترتيب اوراقه وتمنع تقدم المقاومة من تحرير العاصمة وما تبقى من محافظات ومؤسسات الدولة. لقد جاءت النقاط العشر وكأنها في ظرف طبيعي، لا شيء فيه على الأرض من احتلال لمؤسسات الدولة ومصادرة لكل مقدراتها والذهاب بعيدا عن قرار مجلس الامن الذي لا يمكن باي حال من الأحوال نجاح اي عملية تفاوض بدون تنفيد كامل القرار، كما ان المليشيات الانقلابية اشترطت لقبول تنفيد قرار مجلس الامن معالجة ملف الخلاف بينها وبين دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتلتزم بقرار مجلس الامن على اعتبار ان الشرعية التي أنتجها الشعب والاتفاق السياسي والمعترف بها دوليا تمثل دولة اخرى غير اليمن..! لا وجود لأي مشكلة بين المملكة وجماعة الحوثي وصالح التي تستهدف اراضي المملكة بشكل مستمر فهم في حال تنفيذ القرار الاممي جزء من الشعب اليمني ويمكن لمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب اليمني ومقدراته ان يكونوا جزء من المستقبل القادم كما صرح بذلك ايضا وزير الخارجية السعودي مؤخراً وتؤكد عليه الشرعية دائماً. تخاطبنا العشر النقاط على أن ثمة خلافا بين أطراف سياسية في اليمن تسعى لمعالجته.. بينما يقول القرار ان هنالك تقويض للعملية السياسية من قبل متمردين في مقابل الشرعية فلا يمكن ان يكون الجيش الموالي للشرعية طرفا او مليشيات ولا يمكن ان نقول للمقاومة الشعبية التي تشكلت من ابناء المدن للدفاع عن مدنها بان تخرج منها فلم تذهب المقاومة للاستيلاء على مؤسسات الدولة بل لإعادتها للدولة ولم تخرج المقاومة على الشرعية او تجاوزت ما تم الاتفاق عليه.. بل هنالك مليشات تمردت على الشرعية وانقلبت على العملية السياسية واستولت على موسسات الدولة وصادرت مقدراتها ونهبت سلاحها واحتلت مدنها.. و المطلوب هو تنفيذ ما جاء في القرار لا اكثر ..! يحرص المجتمع الدولي على تنفيذ قراره، وتتعمد المليشيات ومن يسوق لها لدى الغرب الى التلاعب في تنفيذ القرار والتهرب منه، وهو مالا يمكن قبوله من قبل المجتمع الدولي، كما لا يمكن لأحد اعاقة تنفيذ اي من بنود القرار او تجاوزه في حال كان اليمنيون ودوّل التحالف العربي وخصوصا دول الخليج مع تنفيذ القرار كل القرار.. يحتاج مجلس الامن ان نكون عونا له في الالتزام بقراراته واستعادة هيبتها في اليمن والمنطقة وخصوصا ودوّل الربيع والشرق الاوسط بشكل عام لا يزال يغلي، كما لا يمكن لليمنيين التعايش مع مليشيات لا تقل خطرا عن القاعدة بل هي اكثر خطرا من ذلك إذ أن تدمير الدولة ومؤسساتها وتدمير البنى التحتية والنسيج الاجتماعي وارتكاب الانتهاكات الانسانية الفظيعة من قبل مليشيات الانقلاب لن تسمح الا بحل واحد هو استكمال العمليات العسكرية لتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 وإحالة قيادة ورموز الانقلاب للعدالة لتاخذ فيهم مجراها ومعالجة ما خلفه الانقلاب من تمزيق للمجتمع وانهيار في بنية قواه وتعويض المتضررين وإجراء مصالحة عامة بعيدا عن تلك المليشيات التي لم يعد لها حاضر ولا مستقبل في المجتمع اليمني.
