المعلومات التي تأتي من البنك المركزي اليمني تؤكد أن هذا البنك بات مصدر تهديد حقيقي لشرعية السلطة الانتقالية، بعد أن كان الجميع قد اتفقوا على تحييد دوره في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ البلاد. فهذا البنك بات تحت السيطرة الكاملة للانقلابيين، ما يعني أن الثقة الممنوحة من الرئيس هادي لمحافظ البنك، محمد عوض بن همام ، باتت مهددة بجملة من الخروقات التي لم يتضح بعد ما إذا كان المحافظ راض عنها أم أنها تتم في معزل عن موافقته. لكن تقرير قدمه وزيرا المالية والتخطيط إلى مجلس الوزراء في وقت سابق قد تحدث عن خروقات لا تحتمل، من بينها أن البنك لا يزال يصرف ما يصل إلى 25 مليار ريال شهرياً، أي ما يعادل (100) مليون دولار لدعم المجهود الحربي، فيما كشف التقرير عن تزوير في محضر الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة البنك في الأردن أوائل العام الجاري، وكان قد نص على ضرورة أن تخضع المصروفات الحكومية لتوقيع وزير المالية. لا يمكن أن يبقى محافظ البنك في منصبه، في ظل كل هذه الخروقات، التي باتت تشكل معركة مستقلة ليس فقط اقتصادية ونقدية بل أيضاً معركة عسكرية، باعتبار أن البنك يمول حروب الميلشيا ضد الدولة ويعمل على استدامة العنف. في اعتقادي أن بقاء محافظ البنك المركزي اليمني في منصبه، لا يأتي ضمن استراتيجية ناجحة ولا يمكن أن تخدم استراتيجية كهذه، إن وجدت، السلطة الانتقالية، بقدر ما يشكل وجود المحافظ تغطية غير مقبولة لكل هذه التصرفات والخروقات التي وضعت المالية العامة تحت تصرف الجماعة الانقلابية في صنعاء. لكن استقالة محافظ البنك وحدها لا تكفي، بل يجب أن تسحب صلاحية البنك المركزي في صنعاء لحساب أي فرع من فروعه الرئيسية الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية وتخويله بالقيام بالمهمة الأساسية، مع ضمان أن يؤدي دوره بشكل عادل مع كل اليمنيين. أحدث التقارير بخصوص الخروقات التي ترتكب في البنك المركزي اليمني تفيد بأن البنك قام مؤخراً بطباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية فئة (1000) ريال دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، والسبب حتى يستطيع البنك تغطية رواتب الموظفين.. وبحسب مصادر مصرفية، فإن الكميات المطبوعة من هذه الفئة بلغت (50) مليار أي ما يعادل (200) مليون دولار تقريباً، وهي فقط لسداد مرتبات شهر أبريل/ نيسان المنصرم. عانى الريال اليمني، من التدهور الحاد خلال المرحلة الماضية من عمر الأزمة اليمنية، ويمكن لإجراءات كهذه، التي يعتبرها الخبراء نوع من التمويل بالعجز، أن تفاقم من أزمة الريال وتؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمته ولهذا انعكاسات خطيرة على معيشة قطاع واسع من الفقراء في اليمن. وبحسب التقرير الرسمي الذي رفعه وزيرا المالية والتخطيط إلى مجلس الوزراء فإن البنك، يرفض تمويل فروعه في المحافظات، مما تسبب في عجز الفروع عن توفير المرتبات لموظفي الجهاز الإداري للسلطة المحلية في المحافظات. وهذا النوع من التعامل غير العادل الذي انزلق إليه البنك المركزي، يعزز من الاعتقاد بأن البنك بات يتصرف، خارج سياق التفاهمات المعقودة بين السلطة الشرعية وسلطة الامر الواقع في صنعاء، بإشراف أطراف إقليمية ودولية منها الولاياتالمتحدة. كان الدافع الأساسي لتفويض البنك المركزي بالاستمرار في القيام بدوره هو حرص الحكومة على عدم انهيار الوضع الاقتصادي إلى مستويات يصعب التحكم بها لاحقاً، خصوصاً في ظل استمرار الحرب. لكن من الواضح أن السياسات الاقتصادية الكارثية التي أقدم عليها الانقلابيون باتت تهدد بانهيار وشيك نتيجة تدهور سعر الريال وتوقف عجلة الإنتاج، وتقلص الإيرادات.
