لم يكن مفاجئاً، قرار الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب (الأربعاء 28 سبتمبر 2016) بالاعتراض على الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد قانون ما يسمى «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المسمى اختصاراً «جاستا»، والمعروف على نطاق أوسع بقانون «مقاضاة السعودية»، على رغم أنه لم يذكرها بالاسم. فقد كانت نُذر إصداره تلوح منذ زمن بعيد، وهو الأمل الذي ظل المناهضون للسعودية في ردهات الكونغرس يحلمون به باعتباره رصاصة لن تطيش لتدمير العلاقات التي أرساها البلدان منذ ثمانية عقود، بموازاة المسار نفسه الذي سارت عليه «القاعدة» لتخريب العلاقات بين البلدين. وظلت آمال بعض أعضاء الكونغرس معلقة على العثور على أي دليل في التحقيقات يثبت تورط المملكة. ولما خابت تلك الآمال، لم تجد تأكيدات لجان التحقيق، ووثائق البيت الأبيض، و«الصفحات ال 28»، في إقناعهم بأن الحقيقة تعلو، ولا يُعلى عليها. فاتجهوا إلى «نَجْر» القانون المعيب المذكور، ولم يثنهم عن موقفهم تحذير البيت الأبيض، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وخبرائهم البارزين في المجالات الأكاديمية والبحثية من أن أمريكا هي التي ستتضرر أكثر من السعودية، وأن المخاطر على رجالاتهم خارج الولاياتالمتحدة ستكون وبالاً عليهم. بل تجاهلوا مناشدات الاتحاد الأوروبي، وقلق دول مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، حتى اضطر أوباما إلى استخدام حق النقض الرئاسي. وحتى هذا لم يراعوا فيه، ليختطوا سابقة - بمعنى الكلمة- تلغي أهم مبدأ في القانون الدولي، والمعاهدات الدبلوماسية، وهي الحصانة السيادية للدول. ليس هذا مقام تحليل. فقد حدث ما حدث. ولكن من العقل أن نتساءل: ثم ماذا بعد؟ هل ستقف السعودية مكتوفة الأيدي واضعة اليد على الخد، وتكتفي بتنديد الأشقاء والأصدقاء والحلفاء والخبراء؟ الأكيد أن المملكة ستعمد- قبل كل شيء- إلى تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل». فما دامت ممثلياتها في أمريكا لا تنعم بحصانة، فإن الممثليات الأمريكية في المملكة لن تكون محصنة ضد من يريدون مقاضاة الحكومة الأمريكية، أو الجيش الأمريكي، خصوصاً أن أمريكا لها تاريخ حافل بالدم، وقادت غزو العراق، وأفغانستان في الألفية الجديدة. كما أن هناك متضررين من معتقلاتها في غوانتانامو وغيرها. والأكثر ترجيحاً أن تلجأ المملكة للرد اقتصادياً على تعنت أعضاء الكونغرس. ويتوقع بهذا الصدد أن تتباطأ الصفقات التجارية عما كانت عليه حتى الأربعاء 28 سبتمبر 2016. وسيعاد النظر في كثير من الأصول والاستثمارات الأمريكية، إذ ستواجه صعوبات جمة، فضلاً عن أن تدهور ثقة المستثمر في الولاياتالمتحدة سيجعله يفكر في خيارات أخرى. ولاشك ان الرد الاقتصادي سيشمل إمكان بيع الأصول السعودية لدى الولاياتالمتحدة، كسندات الدين السيادي، والودائع، واتفاقات التمويل، وستعمل على بيع سندات الخزانة الأمريكية التي تملكها، وهي بحدود 720 مليار دولار. كما قد تقوم المملكة ببيع أرصدة وموجودات أخرى لحمايتها من قيام المحاكم الأمريكية باحتجازها على ان تستثمرها في الداخل وفي بلدان أخرى. ولاشك أن تمرير «جاستا» قد يدفع السعودية إلى فك ارتباط الريال بالدولار، وبالتالي عدم تسعير النفط بالدولار، لتقوم ببيعه بعملة أو عملات أخرى، وهو ما سيؤثر في وضع الدولار باعتباره العملة الاحتياطية للعالم. أما على الصعيد السياسي، فإن السعودية ستستخدم قاعدة تحالفاتها العريضة لبلورة مواقف مشتركة بشأن مستقبلية التعاون مع الولاياتالمتحدة، ما سيفتح الباب واسعاً أمام الدول المتحالفة لمقاضاة أمريكا في شتى المظالم التي لم تعالج بسبب الطبيعة الدبلوماسية السابقة للعلاقات التي تراعي القانون الدولي، ولكن طالما ألغت واشنطن مبدأ السيادة وستتعامل مع الدول كأفراد، فلغيرها الحق نفسه! وقد أثبتت الدبلوماسية السعودية نجاحاً كبيراً في حشد التحالفات في ملفات عدة. ولا نستبعد أيضاً أن يتضرر التعاون الأمريكي السعودي، والخليجي الأمريكي بوجه خاص، في شأن مكافحة الإرهاب، طالما أن العرف الأمريكي الجديد «المتعاون مذنب مهما بلغت براءته». وكما قال الخبراء الأمريكيون فإن السعودية لديها علاقات على مستويات رفيعة في آسيا وأوروبا، ويمكنها أن تتجه إلى تعزيزها لملء الفراغ الذي أراده المناهضون للسعودية في أمريكا من خلال سن هذا التشريع «المعيب» الذي يستحق أن يوصف بأنه قانون «الكاوبوي». وبالطبع فإن السعودية لديها مصادر عدة للتسلح، وليس ضرورياً أن تظل تسعى للعتاد الأمريكي الذي يتحكم بالموافقة عليه أولئك المعادون أنفسهم. ولا يستبعد أن تقرر الرياض سحب الموافقات على عبور الطائرات الأمريكية الأجواء السعودية في رحلاتها من القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة (العديد وسيلية مثالاً). وستكون بلا شك ضربة موجعة لحليف قديم تدرك السعودية أن عدداً من ساسته يقدرون دورها المؤثر، ومساعيها لكبح الإرهاب، وثقلها الكبير في العالمين العربي والإسلامي. الأكيد أن «جاستا» أضحى أمراً واقعاً لن ينكره أحد؛ ولا يستهدف السعودية وحدها، كما أن المعركة لم تنته بمجرد إقراره من الكونغرس، وقد يبدأ الرافضون للمشروع حملة مطالبات بتشريع آخر يعرقل تنفيذه. كما أن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي لحماية سيادتها وشعبها ومكتسباتها، وستركز جهودها ومواردها على تمتين علاقاتها ورفض التغول الإيراني واجتثاث الإرهاب الذي يستهدفها، ويستهدف حلفاءها الوثيقين، غير عابئة بالتعاون مع الأبعدين، وستبقى قوة لا يستهان بها في مجابهة جماعات التطرف والعنف. لقد غير «جاستا» قوانين اللعبة. ولم تعد الرياض مطالبة بتعاون واسع مع واشنطن كما كان سابقاً. وهو تحد لن تخشاه، بل ستخوضه بفريق مؤهل لإدارة الأزمة وستتجاوز «جاستا» مثلما أقدمت على مواجهة ضغوطات وتحديات عدة.. ونجحت.
