ما أكاد ألتقي صديقا إلا وبادرني بالسؤال عن رؤيتي لحل النزاع في اليمن، وردي دونما تفكير هو: فرض وقف الحرب بين الطرفين المتنازعين في اليمن فورا، وعودة المتصارعين على السلطة إلى طاولة المفاوضات لبحث شروط تحقيق ذلك، ثم الدعوة لمؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون تشارك فيه القوى اليمنية التي لم تكن طرفا في هذه الحرب سوى تلك التي دخلت المعركة دون أن تكون مشاركة في الحرب وتوجد في الداخل والخارج؛ لأن اليقين أن القيادات التي تسعر نيران الحرب لا تمثل إلا جزءا صغيرا من الشعب اليمني. من الواضح أن شروط وقف الحرب لم تنضج عند الطرفين؛ لأن استمرارها مازال مصدرا
لفوائد مادية ضخمة للكثيرين من المشاركين فيها الذين ينظرون إلى الأمر من زاوية الربح والخسارة الشخصية في حين تواصل المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية التحذير من ارتفاع نسبة اليمنيين الذين يعانون من خطر المجاعة الحقيقية وتبلغ حاليا أكثر من 80٪ من المواطنين، وتم الإعلان عن تزايد انتشار الأوبئة والأمراض المعدية على امتداد الرقعة الجغرافية للبلاد.
في العاصمة صنعاء يواصل (الحوثيون) ممارسة سلطة قاسية لا تظهر أي رغبة حقيقية للتخفيف من معاناة الناس وأحزانهم ولا تبدي استعدادا لتقديم أي تنازلات متخلية عن مسؤوليتها الأخلاقية ففرضت على جميع موظفي الدولة التنازل عن نصف مرتباتهم الهزيلة أصلا بمبرر عدم وجود إيرادات فضاعفت من معدلات الفقر التي ارتفعت خلال الأشهر التسعة عشر الماضية وامتنعت عن دفع مستحقات المتقاعدين، ويجري كل ذلك بينما روايات الفساد والإثراء في صفوف العديد من المنتسبين لها تصيب الناس بالإحباط والقهر.
هذا القصور في قدرة (الانقلابيين) لا يقابله ارتفاع في قدرة الشرعية على التعامل مع الأوضاع، وانشغلت بالمزيد من التعيينات في مواقع لا أهمية لها ولا تؤثر على مجريات الأمور في الداخل بينما أغلب المرتبطين بها يتابعون ما يجري على الأرض عبر شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي ولا يظهرون أي رغبة بالعودة إلى 80٪ من الأراضي التي يقولون إنهم استعادوها من سيطرة الميليشيات الانقلابية، وكان الإصرار على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن مثالا فاضحا لعدم إدراك التبعات وإخلاء مسؤولية الحوثيين عن الآثار المالية المترتبة وتحملتها الشرعية دون أن تكون قد رتبت أوضاع البنك الجديدة فامتدت المعاناة في جنوباليمن وشماله، بينما الطرفان يتبادلان الاتهامات متوهمين ذلك كافيا للتنصل من الواجب الأخلاقي والوطني.
ما هو الحل إذن في ظل عدم الرغبة في القبول بتسوية سياسية؟
هو «إجبار» كل المسؤولين المقيمين في الخارج بالعودة إلى المناطق التي خرجت عن نطاق سيطرة الميليشيات لممارسة أعمالهم وتدبير أوضاع الناس، فليس منطقيا هذا الغياب عن الإدارة المباشرة ل80٪ من البلاد في حين يستمر تدهور الأوضاع المعيشية على كافة المستويات في غياب الإرادة السياسية والأخلاقية عن مواجهتها مباشرة، فاستمرار الحرب وغياب «الشرعية» يعني إطالة أمدها، وعلى الجماعة المسيطرة على العاصمة تقديم ما يخفف عن الناس وأوجاعهم وفك الحصار في تعز خصوصا والتوقف عن ملاحقة المعارضين والمنتقدين وإطلاق سجناء الرأي وإلغاء الإجراءات غير الإنسانية التي تفرضها على الناس.
لا تتساوى السلطتان (الشرعية والانقلابيون) في حجم المسؤولية، لكنهما شريكتان في صنع المأساة وإن بنسب متفاوتة ولا يوجد ما يشي برغبة أي منهما البدء في مفاوضات بموجب «خريطة الطريق» والتي لا تشكل حلا نهائيا ولكنها تؤسس لمبادئ تساهم في وقف النزيف، وهنا يجب على دول مجلس التعاون -وبالأخص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان- المساهمة في دفع كل الأطراف المتحاربة والضغط عليها للدخول في نطاق البحث الجاد لتدارك البلاد من خطر التفتت الكامل والكارثة الإنسانية.
