لم تتوقف شكاوي المتضررين من قضايا الفساد في الاراضي بمدن ساحل حضرموت ، فالمخالفات تظل ترتكبها كثير من الجهات ذات العلاقة المباشرة من هيئات الاراضي والسجل العقاري ومعهم جهات مستفيدة ونافذة في السلطة المحلية والتنفيذية بحضرموت ، بخصوص تصاديق ووثائق تصرف بهدف الكسب ولتحقيق عائدا ماديا ، فواقع عمليات التزوير والتجاوزات والتلاعب عبر شبكات منظمة تحصد اموالا طائلة نتيجة لذلك ، وفي المقابل تاهت حقوق المواطنين واملاك الحقيقيون وسقط كثيرون ضحايا عندما تحولت الى مصالح ذاتية ضيقة بعيدة عن العدالة ووجه القانون ، بدورنا مستمرين في عرض المخالفات الناجمة عن فساد شبكة الاراضي في مدن الساحل حضرموت . " نافذة الفساد " ما يجري من تلاعب قد تجاوزات حد المعقول، هذا الامر ينطبق تماما على حالة التجاوزات الجاري العبث بها في اراضي الواقعة بشارع الستين خلف المنصة في منطقة فوه المكلا وحدة جوار (2D1 )، المملوكة ل"ال باحيدان" و "بن مالك" المعمدة من قبل اللجنة الفنية العليا، لكن هذه الأملاك لم تسلم من طمع المتنفذين، والفاسدين، الذين يعملون لصالح أجندة هدفها زعزعة المنطقة وتدمير النظام والقانون. فرغم الأحكام القضائية والوثائق الرسمية التي هي بحوزة آل "باحيدان ، بن مالك" ، الا ان فرع هيئة الأراضي بالمكلا ممثلة بالمدير العام المهندس عمر علي نعمان، الذي أصبح الطرف الذي يدير هذه الممارسات، والتجاوزات القانونية، وذلك عن بعدم الانصياع لقرارات رئاسة الهيئة، والأحكام القضائية. " تجاوزات " تجاوز مدير فرع هيئة الأراضي في المكلا المهندس عمر علي نعمان، توجيهات وأوامر رئاسة هيئة الاراضي التي نصت بعدم الخوض في ارض ال " باحيدان " و " بن مالك "، وذلك بعد ان كلفت المختصين بالنزول الى الموقع لمطابقته مع الوثائق المقدمة من قبل باحيدان وبن مالك. وبحسب الوثائق المرفقة بهذا التقرير، فإنها تؤكد التجاوزات المستمرة التي يمارسها مدير عام فرع هيئة الاراضي بحضرموت، الذي يحاول تمليك وتمكين المدعو (عبدالسلام باداؤد)، وسط صمت الجهات المسؤولة تجاه هذا الفساد الاداري الذي يضيع حقوق المواطنين ،، اذا .. من المسؤول عن ضياع حقوق هؤلاء ؟ ولماذا لا تتحرك الجهات المختصة في ملف بن مالك ، الذي يتم تهديده بقوة السلاح والنفود ، والى متى سيظل السبات العميق لمحافظ محافظة حضرموت للنظر بهذه المعاناة لأصحاب الحق والزام الجميع للانصياع للقانون ..؟ " فلاش التخدير " جملة تساؤلات تجيب عليها مستندات موثقة تحصلنا عليها، الى جانب وقوفنا ميدانيا على ارض الواقع لعكس الحقيقة كاملة لملف وثائق المزورين في معالجة قضايا الاراضي بحضرموت ، موقف جاد ضد مافيا عصابة الاراضي الذي تنهش في عظام المستضعفين خلال هذه الفترة دون حسيب ولا رقيب لما تقوم به . ولكشف زيف ما يدعون اصحاب الابواق الفاسدة التي توزع اراضي المواطنين في طنه ورنة لا ميزان لها ، سواء غرس الحقد والغل لكل من ساعد في تمرير الاعيبهم الرخيصة الى من يدفع اكثر ، فقضية اراضي مخطط ال با حيدان وبن مالك غيض من فيض لملفات الفساد الجاري انتشارها في الآونة الاخيرة ، ويبدو أنها من القضايا المسكوت عنها ، حيث يطالب السيد عبد الملك محمد بن مالك ، بوقف كافة اشكال الاجراءات الخاصة بالأرض الذي امتلكها بموجب صكوك موثقة بملكيتها من با حيدان ، فما زال التصرف بها بواسطة المتنفذين في هيئة الاراضي والسجل العقاري فرع المكلا، مخالفين بذلك قانون التخطيط العمراني ورئاسة هيئة الاراضي التي اثبتت الأحقية ل "بن مالك" والموثقة والمسجلة بالسجل العقاري ضمن وحدة جوار 2D1 والمخطط العام المعمد من عام 2001م بعد نزول فريق التخطيط الهندسي من رئاسة هيئة الاراضي في عام 2008م ، الذين عملوا على تحديث مخططات مدينة المكلا ، فإن الامر اصبح مصدر رزق وثراء لبعض المستفيدين من هذه الفوضى الغير منتظمة والمتسترة خلف المنتفعين في مكتب محافظ المحافظة والاجهزة الأمنية النافذة تارة والانتهازين في فرع هيئة الاراضي تارة اخرى ، وصارت تصدق وتباع بشتى الطرق وكل الاساليب ، حتى اصبح المواطن في حيرة من أمره وحقوق تضيع ولا حيلة له في ذلك . سندات مزورة "ادعاءات كاذبة وحكم قضائي حاسم" ليس من الغريب ان تمارس سماسرة الاراضي في حضرموت شتى الوسائل والطرق الاحترافية المختلفة للاستيلاء على أراضي المواطنين في مدن الساحل (بالمكلا) ، فالغريب بهذا الأمر انها تمتلك ما يمكّنها من إتمام عملية الاستيلاء على الاراضي بصورة غير قانونية ، تحت ذرائع وحجج واهية لا صحة لها ، وذلك بتواطؤ بعض القضاة ومسؤولين إداريين في السلطة المحلية بالمحافظة الذين يقومون بمناصرتهم تحت سلطة القانون "الغير شرعي" ، من خلال تسهيل عملية الاستيلاء على تلك الاراضي عبر تصاديق ووثائق مزورة تمنح لأشخاص مقابل ملايين الريالات. فقضية آل ( با حيدان ) و ( بن مالك ) التي اصبحت مثالاً يعكس هنجمية ممارسات سماسرة الاراضي في حضرموت ، وابرزها تلك الادعاءات الباطلة التي ساندتها محكمة الاموال العامة تحت ذريعة واهية خالية تماما عن الصحة ، بهدف اضاعة صاحب الحق من أملاكه ، الا وهي "البناء على حرم جامعة حضرموت للعلوم والتكنلوجيا" ، والتي بدورها كشفت مدى إمكانية السماسرة وتعاملها الذريع تجاه نزع وانتهاك حقوق المواطنين في حضرموت وبتواطؤ حكومي صرح ، دون الاطلاع على حقيقة الأمر ومعرفة التفاصيل الكافية بقدر ما كان تعاملها بناءً على الشراكة في عملية السطو والاستيلاء على مخطط ارضي (ال حيدان). حيث وانه في حقيقة الأمر لم تكن هناك أي دعوى مدنية مسبقة من قبل رئاسة الجامعة تفيد بأن هناك تعدي على حرم الجامعة من قبل (ال حيدان) ، فقوبلت تلك الادعاءات الكاذبة بحق مالكي المخطط ، الصادرة عن "لوبي فساد مشترك"، يديره مسؤولين في السلطة وينفذه سماسرة ، بالرفض الصريح من قبل محكمة الاستئناف الشعبة الجزائية ، مؤكدة في منطوق حكمها الصادر 31/3/1015م [ ان المستأنفين (ال باحيدان)، يحملون مستندات شرعية وقانونية معترف بها من قبل جهات حكومية مختصة وهي دالة على حيازتهم للأرض وعدم الخوض بهذا المخطط ] ؛ وهذا ما يؤكد ويعزز احقية با حيدان وبن مالك، شروع امتلاكهم لهذا المخطط. " ثورة على الفساد" تبدو قضية اراضي بن مالك وال حيدان ، واضحة المعالم الآن نضعها بين يدي الجهات المختصة للنظر حولها والراي العام لتحريكها في الاتجاه الصحيح، فقد شرعت ثورة محاربة الفساد في تحريك مثل هذه الملفات من خلال محاسبة المتورطين العابثين بحقوق المواطنين ، وها هي محكمة الأموال العامة الابتدائية بالمكلا ، ومن خلال جلستها العلنية الثانية برئاسة القاضي عبدالله منصر باعزب لمحاكمة المتهم عمر علي نعمان مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي في مديرية المكلا في القضية الجنائية رقم (4) لسنة (1440ه) المرفوعة من نيابة الأموال العامة الابتدائية بتهمة " استغلال سلطة عمله في عرقلة سير العمل وتعمده لعرقلة تنفيذ أحكام قضائية باتة ورفضه لأوامر قضائية تنفيذية جبرية وكذلك رفض تنفيذ الأوامر الإدارية العليا، وفق قرار اتهام نعمان الذي تقدمت بموجبة دعوى النيابة ضد المتهم ، وطالبت نيابة الاموال العامة بمعاقبة المتهم نعمان وفقا لنص المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات التي حددت اقصى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وخلال الجلسة التي عقدت في تاريخ 3/11/2018م، تبين من خلالها عدم مثول نعمان امام محكمة الاموال العامة رغم استلامة شخصيا أوامر الحضور؛ مستمرا في استخفافه بالقضاء ومتعاليا بسلطته على أوامر واحكام القضاء مما حدى بالمحكمة في استخدام حقها القانوني في الأمر للنيابة العامة بالقبض على المتهم واحضاره قهرا عن طريق الامن العام. هذه الخطوات المشجعة تدفع بمسيرة الاصلاح الى الامام، فقد أعرب عدد من المحامين الحاضرين بقاعة المحكمة عن استيائهم من الحالة التي وصلت اليها حالة الاساءة من قبل السلطة التنفيذية وعدم احترامها للسلطة القضائية باعتبارها السلطة الاعلى، وكذا عدم الامتثال لأوامرها واحكامها النهائية والباتة المصانة دستوريا، مطالبين محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، بالقيام بواجبه القانوني المحدد في الفقرة العاشرة من المادة (41) من قانون السلطة المحلية تجاه تنفيذ احكام القضاء الباتة ، داعيين كل من طالهم نصيب الظلم بعدم الصمت او الخوف إزاء التجاوزات واكل حقوق الاخرين، ومحاسبة كافة من يثبت تورطه في هذا الملف او ملفات الاراضي في حضرموت. وسيتبع هذا التحقيق تحقيقات أخرى في هذا الملف نكشف من خلالها الممارسات الغير قانونية لصالح متنفذين، وبالأسماء والوثائق. مرفق نسخة من الوثائق التي تضمنها التحقيق:
