تسعى الأممالمتحدة، للقيام بدور مشبوه في مدينة الحديدة، تضمن- خلاله- مليشيا الحوثي عدم حصول أي تقدم من جانب قوات الشرعية في جبهة الساحل الغربي، تحت إطار الاتفاق الذي تم في مشاورات السويد مؤخراً، بحسب مصادر نقلت عنها صحيفة أخبار اليوم. وأشارت المصادر أن حديث مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص لليمن، عن تواجد قوات أممية في الحديدة، يهدف إلى منح مليشيا الحوثي الأمان من عدم تقدم أي لقوات الشرعية المتمركزة في الساحل الغربي وعدد من مناطق الحديدة، وبات يفصلها أربعة كيلو عن مركز المدينة وميناء الحديدة. وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي ستشرع بعد وصول القوات الأممية وإلزام القوات الحكومية بالتراجع والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها في الحديدة، ستقوم بإرسال عدد كبير من قواتها إلى جبهات متفرقة منها صعدة وتعز وجبهة صنعاء. وذكرت المصادر بدور القوات الأممية في أكثر من دولة ومنها لبنان التي تعرضت لعدة هجمات من قبل مليشيات حزب الله ونهب سياراتها ومعداتها ومع ذلك لم تقم حتى بأي رد أو تصدي لتلك العمليات. وكان عبدالملك العجري- عضو وفد مليشيا في مشاورات السويد- قد زعم أن هناك تفاصيل تضمنتها اتفاقية السويد عن الحديدة والميناء؛ حيث نفى العجري- في حوار صحفي له- عملية تسليم الميناء للتحالف والحكومة الشرعية وقال العجري إن تلك الأنباء لا صحة لها وأنها مجرد بربجندا إعلامية للتحالف. وأشار العجري إلى أن بنود الاتفاقية واضحة وصريحة إذ أنها لا تتضمن تسليماً للموانئ، بل إعادة لترتيب الوضع لما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية لليمنيين. وحول مدينة الحديدة أشار العجري إلى أن بنود الاتفاقية نصت على انسحاب قوات الحكومة الشرعية عن أطراف المدينة إلى خارجها، وإعادة موضعة للقوات الحوثية إلى ما كان عليه قبيل التصعيد الأخير، وأن السلطات الحوثية القائمة هي من تتكفل بإدارة الوضع الأمني والمدني للمدينة.
