أقر مجلس الأمن الدولي وبالإجماع مساء اليوم الجمعة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وأجريت عليه تعديلات أمريكية وروسية يهتم بدعم عملية السلام في اليمن بناءً على نتائج مشاورات السويد الماضية. وينشر (المشهد اليمني) الترجمة العربية لنص مسودة القرار مشروع قرار اليمن PP1. إذ يشير المجلس إلى قراراته ذات الصلة 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2175 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015) و 2266 (2016) و 2342 (2017) و 2402 ( 2018) وإحاطات رئاسة المجلس في 15 فبراير 2013 و 29 أغسطس 2014 و 22 مارس 2015 و 25 أبريل 2016 و 15 يونيو 2017 و 15 مارس 2018 بشأن اليمن ، PP2. وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن ، PP3. وإذ يعيد تأكيد دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن (المبعوث الخاص) ، PP4. وإذ يؤكد من جديد أن النزاع في اليمن لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية شاملة ، على النحو الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك قراره 2216 (2015) ، وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، PP5. وإذ بشير الى أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. OP1. يرحب المجلس بالمشاورات بين حكومة اليمن والحوثيين التي دعا إليها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 كانون الأول / ديسمبر 2018 ، ويشكر حكومة السويد على استضافتها للاجتماع ، ويشيد بالخطوات التي اتخذها القادة الإقليميون والدوليون دعما للأمم المتحدة و يلاحظ الأهمية الحيوية لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ؛ OP2. يقر الإتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ؛ والآلية التنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء ؛ وبيان التفاهمات بشأن تعز ، كما هو موضح في اتفاقية ستوكهولم المنشورة برقم S / 2018/1134. OP3. ويدعو الأطراف إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة فيه ، ويصر على الاحترام الكامل من جانب جميع أطراف وقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة ، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 ، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات وانسحابها من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار ؛ والتزام الاطراف بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى المدينة ، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ، والمحافظة. والتزام الأطراف بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة ، وكلها خطوات أساسية للتنفيذ الناجح لاتفاق ستوكهولم ، كما ويدعو كذلك الأطراف إلى مواصلة المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية ودون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص ، بما في ذلك على مواصلة العمل من أجل استقرار الاقتصاد اليمني ومطار صنعاء ، والمشاركة في جولة محادثات مقبلة في يناير 2019 ؛ OP4. ويرحب بعرض المبعوث الخاص لإطار المفاوضات في ستوكهولم بعد التشاور مع الطرفين ، ويرحب كذلك بخطة المبعوث الخاص لمناقشتها خلال الجولة القادمة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى حل سياسي والتأكيد على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة وإشراك الشباب في العملية السياسية ؛ OP5. ويخول للأمين العام بأن يشكل وينشر ، لفترة أولية مدتها 30 يوما من اعتماد هذا القرار ، فريقا مسبقا لبدء رصد ودعم وتيسير التنفيذ الفوري لاتفاق ستوكهولم ، بما في ذلك الطلب من الأممالمتحدة بترؤس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وإعلام المجلس بالمستجدات في غضون أسبوع واحد ؛ OP6. يطلب من الأمين العام تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن قبل 31 كانون الأول / ديسمبر 2018 بشأن الكيفية التي ستدعم بها الأممالمتحدة اتفاق استكهولم بالكامل على النحو الذي طلبته الأطراف ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عمليات الرصد الموضوعية لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار والانسحاب المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ؛ ولعب دور قيادي في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمراليمنية في إدارة وتفتيش مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى ؛ وتعزيز وجود الأممالمتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشكل أسبوعي ، ويدعو الدول الأعضاء القادرة على مساعدة الأممالمتحدة في القيام بذلك على القيام بهذه المهام ، ويشير إلى التزام الأطراف بتيسير ودعم دور الأممالمتحدة في الحديدة ؛ OP7. ويطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار ، بما في ذلك أي خرق للالتزامات من جانب الأطراف ، على أساس أسبوعي ، على النحو الذي دعا إليه الطرفان ، حتى إشعار آخر ، ويعرب عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من التدابير الﺿﺮورية ، ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وجمﻴﻊ ﻗﺮارات مجﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ الحاﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ المتردية ودﻋﻢ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻹنهاء اﻟﺼﺮاع ؛ OP8. يكرر التأكيد على الحاجة إلى تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية والمساعدات الإنسانية دون عوائق داخل الدولة وعبرها ، وفي هذا الصدد ، يدعو حكومة اليمن والحوثيين إلى إزالة العقبات أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية ، بما في ذلك الوقود ، وعلى الأطراف ضمان الأداء الفعال والمستدام لجميع الموانئ اليمنية ، والوصول إلى الطرق في جميع أنحاء البلاد ، وإعادة فتح وتشغيل مطار صنعاء الآمن والآمن للرحلات الجوية التجارية في إطار آلية متفق عليها ؛ ويدعو كذلك الأطراف إلى العمل مع المبعوث الخاص لتعزيز الاقتصاد وعمل البنك المركزي اليمني وتسديد مرتبات المتقاعدين ورواتب الموظفين المدنيين ، وفي هذا الصدد ، يدعو المؤسسات المالية الدولية إلى تقديم المساعدة المناسبة للمبعوث الخاص عند الطلب ، ويدعو المجتمع الدولي إلى النظر في تمويل إضافي لخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019 ؛ Op9. يعرب عن أسفه العميق لفقدان الأرواح والإصابات الناجمة عن النزاع ، بما في ذلك التي تسببها الألغام الأرضية ، وقتل الأطفال واستخدامهم وتجنيدهم بصورة غير قانونية في الصراع المسلح ، ويشدد على أن تحرص جميع أطراف الصراع على ضمان حماية المدنيين والسماح لهم بحركة آمنة ؛
