كشف مسؤول يمني رفيع، تمكن وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية من إحباط تهريب كميات من الصواريخ، وطائرات من دون طيار، محملة على شاحنات متوسطة كانت في طريقها إلى صنعاء. وقال اللواء محمد بن عبود الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الإطاحة بهذه الكميات من الأسلحة جاء نتيجة عملية بحث وتحرٍ للمعلومات الواردة التي تعاملت معها أجهزة وزارة الداخلية على الفور، موضحاً أن هذه الأسلحة التي شملت «الصواريخ، والمتفجرات، والطائرات المسيرة» قدمت عبر السواحل الشرقية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والتي تستوردها الميليشيات الانقلابية من خلال تجار الحروب الذي يقومون على نقلها وإيصالها إلى مواقع سيطرتهم. وجرت متابعة هذه الحمولة، كما يقول اللواء الشريف، وضبطها على مشارف محافظتي مأربوالجوف، قبل وصولها إلى العاصمة صنعاء، موضحاً أن هذه الكميات من الأسلحة والمتفجرات، والطائرات المسيرة، حملت على مركبات شحن متوسطة (ما يعرف بسيارات «الشاص») لتبدو على أنها بضاعة شخصية لقائدي المركبات من ناحية، ومن ناحية أخرى لسهولة التنقل والتحرك في المناطق الوعرة والجبلية لما تمتاز به هذه المركبات من قوة تمكنها من التحرك في تلك المواقع. وأضاف اللواء الشريف أن هذه الأسلحة عمدت الميليشيات الانقلابية على استيرادها وجلبها من الساحل الشرقي لتشتيت عمليات المراقبة، مؤكداً أن وزارة الداخلية تفرض سيطرتها على جميع المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية وتقوم بملاحقة ومداهمة ومتابعة عمليات التهريب ويجري ضبط البعض قبل الوصول إلى جبهات القتال، لافتاً إلى أن الميليشيات ما زالت تقوم بعمليات التهريب من السواحل الغربية التي تسيطر عليها. وقال وكيل أول وزارة الداخلية إنه خلال ملاحقة هذه الحمولات سقط في قبضة وزارة الداخلية عدد من المتورطين، وعلى الفور جرى تسليمهم للنيابة العامة، ويخضعون في هذه الأثناء للاستجواب وإكمال التحقيقات، ومن ثم إحالتهم إلى القضاء، مشدداً على أن الوزارة تعمل بكل ما لديها للقبض على المتورطين في نقل هذه الأسلحة، وتسلميهم للقضاء لمحاكمتهم وإصدار حكم قضائي وفق أنظمة الدولة في مثل هذه الحالات. ونجحت وزارة الداخلية، كما يقول وكيلها، في ضبط كميات كبيرة من المخدرات تقدر بنحو 7 أطنان من المخدرات المهربة، التي يعمل تجارها على إدخالها لمناطق سيطرة الحكومة، ومن ثم محاولة تهريبها إلى مناطق يسيطر عليها الانقلابيون الذي يتاجرون فيما هو مخالف للأنظمة المحلية والدولية. وحول خطة الوزارة الأمنية، قال: «لدينا خطة أمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، خصوصاً في مناطق الجوفومأرب والمناطق القريبة التي جرى تحريرها»، موضحاً أن الداخلية تعمل جاهدة بكل طاقتها وإمكاناتها على تحقيق الاستقرار في كل المناطق اليمنية، وضبط كل من تسول له نفسه العمل على زعزعة الأمن. ومن أبرز ملامح الخطة الأمنية، يقول اللواء الشريف: «الانتشار الأمني المكثف، ودعم أجهزة الرقابة والمتابعة، سواء كانت أمنية أو استخباراتية، كل ذلك هدفه نقل المعلومات والاحتواء المبكر من جهات الأمن المختصة»، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في احتواء الأعمال الإرهابية والعدوانية في المناطق المحررة، ومكنت الأجهزة الأمنية من ملاحقة الجناة بسرعة فائقة. وعن حادثة مشروع السعودية لنزع الألغام (مسام)، قال اللواء الشريف إنه جرى تشكيل لجنة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد المسيري، برئاسة وكيل أول وزارة الداخلية، وأسامة القصيبي نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من برنامج نزع الألغام والأدلة الجنائية، والأمن السياسي والأمن القومي. واجتمعت اللجنة أول من أمس، لاستكمال البحث والتحري للتأكد من أن الحادث عرضي، أو بفعل فاعل، وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لا تزال في عملها، وتشكيل لجنة فنية، موضحاً أنه حتى الساعة، تبدو الأمور غامضة ولم تكتمل كل إجراءات التحقيق، وقد جرى أمس استكمال إجراءات التحقيق حول سائق المركبة، وعن الخبراء الخمسة الذي كانوا بجانبها، موضحاً أن ما ورد حتى الآن من معلومات متساوية في جانب الاستهداف بفعل فاعل، و50 في المائة كان الانفجار نتيجة لبعض الأخطاء من الذين قاموا بتحميل المتفجرات.
