سلّط تقرير حديث لموقع المونيتور الأمريكي الضوء على الدور المتزايد لجمهورية الصين الشعبية في الصراع الأهلي في اليمن. وقال التقرير الذي ترجمه (المشهد اليمني) للعربية إن الصين تسعى إلى توسيع نفوذها في الشرق الأوسط وتأكيد نفسها كقوة عظمى في منطقة البحر الأحمر ، مرجحاً زيادة انخراط بكين في الملف اليمني في الأشهر القادمة. وقال إن سياسة الصين إزاء الملف اليمني يتركز بشكل أساسي حول خلق منطقة نفوذ لأسباب تجارية في الغالب، وهذا يفسر استعداد الصين لإعادة إنعاش الاقتصاد اليمني. وأشار إلى أن موقف الصين من التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في مكان ما بين الموقفين الروسي والأمريكي ، حيث رفضت محاكاة انتقادات موسكو للسلوك السعودي ، لكنها عبرت أيضًا عن شكوك فاقت شكوك صانعي السياسة الأمريكية بشأن جدوى الحملة العسكرية. نص التقرير: في 22 نوفمبر الماضي ، عرض الممثل الدائم للصين لدى الأممالمتحدة تشانغ جون رؤية بكين لمستقبل اليمن بعد انتهاء الصراع. وفي بيان رسمي ، دعا تشانغ جون المجتمع الدولي إلى تقديم "مساعدة مخصصة" لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني ، وسلط الضوء على اليمن كحالة تبين موقف الصين من أن التنمية هي طريق فعال للسلام والاستقرار للبلدان التي تواجه الصراعات الداخلية. لقد كان بيان تشانغ جون حول اليمن جديراً بالملاحظة لأنه كان أكثر تحديداً وتفصيلاً مقارنة بدعوات بكين السابقة والتي اتسمت بالغموض والداعية للحوار بين اليمنيين والحل السياسي كوسيلة لإنهاء الحرب في اليمن. تتزامن تعليقات الممثل الصيني مع توسّع أكبر في انخراط الصين في الملف اليمن. ونظرًا لأن الصين تمتلك شراكات استراتيجية شاملة مع المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة ، فقد دعمت الصين بحذر حكومة اليمن المعترف بها دوليًا ، مع الحفاظ على خطوط الاتصال مع الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي (STC). كما عززت الصين هذه العلاقات الدبلوماسية الوثيقة مع الفصائل اليمنية المتحاربة لتوسيع وجودها الاقتصادي في اليمن وبالتالي تعزيز نفوذها على البحر الأحمر. ومنذ المراحل الأولى من الحرب الأهلية في اليمن ، أيدت الصين رسمياً شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي. فقد صوتت الصين لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2216 في أبريل 2015 ، الذي أدان الانقلاب الحوثي ، ووافقت على موقف المملكة العربية السعودية من وحدة اليمن وسيادته في بيان مشترك صدر في يناير 2016. كما التقى المسؤولون الصينيون بانتظام مع أعضاء حلف هادي ، مثل نائب الرئيس علي محسن صالح ، وتعاونوا دبلوماسياً مع الإصلاح ، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين. ويتموضع موقف الصين من التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في مكان ما بين الموقفين الروسي والأمريكي ، حيث رفضت محاكاة انتقادات موسكو للسلوك السعودي ، لكنها عبرت أيضًا عن شكوك فاقت شكوك صانعي السياسة الأمريكية بشأن جدوى الحملة العسكرية. وعلى الرغم من دعمها لشرعية هادي ، فقد أقامت الصين أيضًا علاقات مع الحوثيين و المجلس الانتقالي. وفي هذا الصدد يقول الصحفي اليمنيمارب الورد للمونيتور إن السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ يجتمع بانتظام مع ممثلي الحوثيين. وأشار الورد إلى أن دعم الصين للقوات الجمهورية خلال الحرب الأهلية في شمال اليمن في الفترة 1962-1970 ساعد في تكوين روابط مع الحوثيين ، حيث وصفت بكين الجمهوريين في شمال اليمن بأنهم "أسلاف الحوثيين" في خطاب دبلوماسي غير رسمي. وعززت الصين علاقاتها الودية مع ممثلي الحوثيين لإقناع الحوثيين بقبول اتفاق تقاسم السلطة مع حكومة هادي بدلاً من إنشاء مؤسسات دولة موازية. يتعزز حضور الصين في اليمن بشكل أكبر من خلال جهود التواصل مع الانتقالي. وكمثل ارتباطاتها مع الحوثيين ، فإن علاقات الصين مع الانتقالي لها سوابق تاريخية. وقد صرح الدبلوماسي اليمني السابق أحمد عاطف للمونيتور بأن "الارتباط الأيديولوجي والفكري لرئيس جنوباليمن سابقاً سالم ربيع علي " خلال السبعينيات ساهم في وضع أسس العلاقة الوثيقة حالياً بين بكين والمجلس الانتقالي. كما يجري مندوب الانتقالي في الرياض عادل الشبحي لقاءات دورية مع المسؤولين الصينيين. وعلى الرغم من ذلك فإن العلاقات بين الصين والانتقالي لا يفهم منها دعمها لانفصال اليمن ، وإنما تشجيع بكين للانتقالي على دعم اتفاق تقاسم السلطة مع حكومة هادي (اتفاق الرياض). وعلى عكس البلدان الأخرى التي تبنت مقاربة متعددة العوامل للحرب الأهلية اليمنية ، مثل عمان وروسيا ، لم تستغل الصين علاقاتها الوثيقة مع العديد من الأطراف المتحاربة في اليمن لتولي دور الوساطة أو الحوار. بدلاً من ذلك ، استفادت الصين من هذه العلاقات الدبلوماسية لتقحم نفسها كمستثمر في الاقتصاد اليمني. وأصبحت المصالح الاقتصادية للصين مقننة في السياسة الرسمية ، حيث تدعم بكين إدراج اليمن في مبادرة الحزام والطريق (BRI) وذكرت أنها "مستعدة" للمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد اليمني وتمر جهود الصين لإدماج اليمن في مبادرة الحزام والطريق إلى حد كبير عبر جنوباليمن ، الذي يعمل كجسر بين شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي. وفقًا لأحمد عاطف ، تعتبر الصين خليج عدن موقعًا مهمًا من الناحية الإستراتيجية لمشروعها التجاري ، وتسعى بكين إلى استكمال مشاريع إعمار البنية التحتية في عدن كجزء من استراتيجية حربها الباردة. ومن أجل حماية هذه الاستثمارات ، تعمل الصين على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع حكومة هادي والمجلس الانتقالي لتوسيع دورها كمقاول أمني على ساحل البحر الأحمراليمني. وأشار الورد إلى أن صانعي السياسة الصينيين يتطلعون إلى بناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية ، بالقرب من مدخل مضيق باب المندب ، كجزء من "رؤيتها لتعزيز وجودها على البحر الأحمر". ولإتمام هذه الاستثمارات في البنية التحتية ، أولت الصين اهتمامًا أكبر باحتياجات التنمية الاقتصادية في اليمن. وقدمت الصين مساعدات غذائية ، تضمنت نقل شحنتين من الأرز بقيمة 1200 طن بين مارس ومايو 2019، للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن. كما حثت الصين الجهات المانحة الدولية على تقديم 2.6 مليار دولار من المساعدات التي تم التعهد بها في مؤتمر فبراير 2019 تستضيفه الأممالمتحدة. وعلى الرغم من أن الصين تدعم رسميا شرعية حكومة هادي ، فإن ارتباط بكين بالحوثيين والمجلس الانتقالي مرتبط بشكل وثيق برغبتها في توسيع وجودها الاقتصادي في اليمن. وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى توسيع نفوذها في الشرق الأوسط وتأكيد نفسها كقوة عظمى في منطقة البحر الأحمر ، فمن المرجح أن تعمق بكين انخراطها في الملف اليمني في الأشهر القادمة.
