أوضحت النيابة العامة السعودية السبب وراء عدم الكشف عن هوية المتهمين الخمسة الذين صدر بحقهم حكم ابتدائي بالقتل قصاصًا والمتهمين الآخرين في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكون الأحكام التي صدرت بحقهم ما زالت ابتدائية، مشيرة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية بحسب مادته 68 يحظر إعلان الأسماء. وفي التفاصيل، شلعان بن راجح بن شلعان، وكيل النيابة العامة والمتحدث الرسمي باسمها في رده اليوم على سؤال وكالة رويترز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النيابة بمقرها في الرياض بخصوص الإعلان عن هوية الخمسة المحكومين بالقصاص وكذلك الإعلان عن أسماء المتهمين الآخرين؟" نظام الإجراءات الجزائية في المادة 68 حظر هذه الأسماء، والأحكام ما زالت ابتدائية وحينما تكون الأحكام قطعية فسوف يتم ذلك بإذن الله". وأضاف متحدث النيابة العامة: "إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصًا من قِبل محكمة الاستئناف وتم رفعها إلى المحكمة العليا استنادًا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية"، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن "جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد خاشقجي تم التحقيق معهم من قِبل النيابة العامة ومن ثبتت إدانته تحقيقيًا جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية فتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة".
