دعت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الخميس، مليشيا الحوثي، إلى وقف استخدام القضاء للانتقام من خصومها في المعتقد من أتباع الديانة البهائية وجميع المعارضين السياسيين. وأوضحت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان أطلع عليه "المشهد اليمني"، بإن على المليشيا "التوقف عن بث روح الكراهية والتمييز ضد خصومها في الأوساط الاجتماعية المستهدفة والمتأثرة بخطابها الدعائي." واستغربت المنظمة من ما وصفته ب "الهزلية" التي وصل إليها القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرة إلى عقد المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين، جلسة جديدة لمحاكمة البهائيين المفرج عنهم في يوليو الماضي، بموجب وساطة تدخلت فيها الأممالمتحدة وتم نفيهم، بطائرة تتبع المنظمة الدولية، إلى خارج البلاد كشرط للإفراج عنهم في انتهاك صارخ لحقهم في اختيار مكان إقامتهم المكفول بالاتفاقيات الدولية. وأضافت المنظمة أنها "تفاجأت باستمرار المحاكم التابعة للحوثيين في محاكمة المنفيين البهائيين، وتوجيه النيابة بإحضارهم عبر ضمنائهم إلى جلسة 12 سبتمبر". ودعت منظمة سام "إلى وضع حد لهذه المحاكمات الهزلية ضد البهائيين، ووقف التنكيل بالبهائيين و كل المعارضين للمليشيا، وإعادة كافة ممتلكاتهم وأموالهم المحجوزة لدى النيابة". وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، عقدت السبت الماضي، جلسة لمحاكمة 24 شخصاً من الطائفة البهائية، بمن فيهم 6 قياديين تم نفيهم إلى الخارج في يوليو الماضي. ووفقاً لبيان صادر عن المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، "تظاهر رئيس المحكمة خلال الجلسة بعدم علمه بترحيل القياديين الستة إلى خارج اليمن قسرا، وسأل هيئة الدفاع عنهم، فطلب الدفاع من رئيس المحكمة توجيه السؤال إلى ممثل النيابة، والذي رد بأنه تم ترحيلهم إلى الخارج، وطلب من المحكمة استكمال المحاكمة باعتبارهم فارين من وجه العدالة". وذكر البيان أن محامي الدفاع عن البهائيين اعترض على طلب النيابة محاكمة المرحلين باعتبارهم فارين، وطالب المحكمة بإسقاط التهم عنهم بناء على قرار العفو الصادر من رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين لكن رئيس المحكمة والنيابة رفضا الطلب، وأشارا إلى أن القرار كان الإفراج عنهم وليس العفو. وطالب رئيس المحكمة النيابة بإحضار المتهمين في الجلسة المقبلة التي حدد موعدها في 12 سبتمبر المقبل. وأفرجت السلطات الحوثية، في 30 يوليو الماضي، عن ستة بهائيين، بينهم زعيم الطائفة باليمن، حامد حيدرة، بعد أكثر من 100 يوم على صدور قرار بالعفو عنه، وإسقاط عقوبة الإعدام، والخمسة الآخرون هم: وليد عياش، وأكرم عياش، وكيفان غديري، وبديع الله سنائي، ووائل العريقي.
