أعربت القوى الكبرى في العالم، اليوم الخميس، عن قلقها ازاء هجوم الحوثيين نحو مارب، ودعت الى اتفاق شامل على وجه السرعة لإنهاء الصراع اليمني، وضمان انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة جديدة شاملة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية، وفق بيان لاجتماع المجموعة الوزارية التي ضمت الولاياتالمتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي. واكدت في بيان على دعمها الكامل للمبعوث الخاص، مارتن غريفيث، بما في ذلك جهوده لتسهيل الاتفاق بين الأطراف اليمنية على الإعلان المشترك الذي يتألف من وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية سياسية شاملة. وجددت التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، و أن الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكنه إنهاء الصراع في اليمن، مع ضرورة قيام الأطراف، من خلال العملية السياسية، بإبرام اتفاق انتقالي شامل على وجه السرعة لإنهاء الصراع، والدخول في فترة انتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، في نهاية ذلك، وضمان انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة جديدة شاملة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية. وأشارت إلى الحاجة إلى عملية سياسية شاملة، بما في ذلك المشاركة الكاملة للنساء والشباب. و دعت حكومة الجمهورية اليمنية والحوثيين إلى التعامل مع المبعوث الخاص بشكل بناء ومستمر، دون شروط مسبقة، من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن مقترحات السلام للأمم المتحدة. وشددت على الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، فضلاً عن التنفيذ الكامل للقرار 2532. ورحبت بوقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن في 8 أبريل، وأعرب عن أسفه لعدم اغتنام الأطراف اليمنية الفرصة لتحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. وعبرت عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجوم الحوثيين على مأرب، الذي يعرض السكان والنازحين هناك لخطر جسيم، مما يهدد بعرقلة عملية السلام الأممية، وكذلك قلقها إزاء استمرار العنف في النزاع اليمني، بما في ذلك استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي، اضافة الى استمرار سقوط ضحايا من المدنيين. وناشدت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، لا سيما العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة ، وكذلك البنى التحتية المدنية. وجددت التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2216 ، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، مع التأكيد على أهمية الامتثال الكامل من قبل الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. ورحبت بالإعلان في 28 يوليو عن تسريع اتفاق الرياض بوساطة المملكة العربية السعودية، وجهودها، ودعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى التنفيذ الكامل لهذه الخطوات بشكل عاجل. اذ ان تنفيذ هذه الاتفاقات من شأنه أن يعزز جهود الأممالمتحدة لتحقيق حل شامل. وأبدت ترحيبها ببدء الجولة الأخيرة من مفاوضات تبادل الأسرى في جنيف، داعية الأطراف إلى التعجيل بتنفيذ التزاماتها المعلنة، مجددة التأكيد على دعمها الكامل لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة ودعت الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والمشاركة بشكل بناء في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك ولاية آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش، التي لا تزال جزءًا مهمًا من عملية السلام في اليمن. وطالبت الأطراف اليمنية إلى الانخراط بشكل بناء مع مقترحات الأممالمتحدة لضمان التدفق الكاف ودون عوائق للوقود والسلع الإنسانية والغذاء إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وإنشاء آلية لتوجيه إيرادات الموانئ إلى الخدمات المدنية لدفع رواتب الموظفين بناء على قاعدة بيانات عام 2014. وأعربت عن قلقها إزاء العواقب الإنسانية لنقص الوقود في شمال اليمن، وشددت على أهمية ضمان وصول السكان المدنيين بانتظام إلى الإمدادات الكافية من الوقود والسلع الأساسية الأخرى. و أشارت إلى أن المؤشرات الاقتصادية والإنسانية تظهر تزايد انعدام الأمن الغذائي، وأن المجاعة تعد احتمالًا واقعيًا في اليمن هذا العام في حالة تعطل استيراد المواد الغذائية لفترة طويلة أو عوائق التوزيع، والتي تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا؛ اذ أن خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لم تتلق سوى 30 في المائة من التمويل الذي تحتاجه هذا العام، معبرة عن تقديرها للمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة والسويد والكويت والاتحاد الأوروبي ، لالتزامها بتمويل إضافي منذ مؤتمر التعهدات في 2 يونيو لخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية والذي بلغ إجماليه أكثر من 350 مليون دولار. وناقشت الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في تكثيف مخاطر المجاعة وحثت شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير الممكنة لتقوية الاقتصاد، بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي المنتظم في البنك المركزي وخطوات لتشجيع التدفقات القوية للواردات التجارية الهامة عبر جميع موانئ اليمن، و الحاجة إلى معالجة الدوافع الرئيسية للأزمة الإنسانية الحالية ، كما أن عرقلة عمليات المساعدة الإنسانية والتدخل فيها لا تزال صعبة للغاية، لا سيما في شمال اليمن. وأقرت بالتهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر ، التي تهدد حالتها بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والمنطقة، ودعت الحوثيين إلى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأممالمتحدة لإجراء تقييم على وجه السرعة.
