وضع الباحث الاقتصادي د. علي المسبحي امام البنك المركزي اليمني في عدن عددا من المعالجات الهامة التي يرى بأنها ستساعد في الحد من نزيف قيمة العملة المحلية وتدهورها الحاد. وقال ان: "التدهور السريع الحاصل لسعر صرف العملة المحلية الريال مقابل العملات الأجنبية ، يستوجب على البنك المركزي التدخل العاجل لوقف جماح هذا الانخفاض والتي تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الريال 830 ريال قابل للصعود". وأوضح الباحث المسبحي أن" سعر صرف الدولار عند بداية الحرب وانطلاق عاصفة الحزم كان في حدود ال 215 ريال ، ثم قام البنك المركزي في منتصف 2016م برفع سعر صرف الدولار إلى 250 ريال قبل نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، وكانت أوضاع سعر الصرف شبة مستقرة ، إلا إن قرار محافظ البنك المركزي السابق منصر القعيطي في 14 أغسطس 2017م بشان تعويم العملة قد جعل سعر صرفها محرراً بشكل كامل وفق آلية العرض والطلب وتحديد سعر الصرف وفق آلية السوق الحر دون تدخل البنك المركزي في السوق ، الامر الذي أدى إلى المضاربة بالعملة الصعبة في ظل شحة المعروض وزيادة الطلب عليها". ونوه الباحث الدكتور علي المسبحي بأن "قرار التعويم كان متسرعاً وغير مدروس وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها البلد وتعطيل الحركة الاقتصادية ، لافتاً بالقول : " ان من عيوب تعويم العملة هو حدوث مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني ، ويترتب عليه أثار كارثية على الموازنة العامة للدولة ، كما انه يؤدي إلى زيادة جنونية في أسعار كافة السلع بما فيها السلع المحلية ، وما يترتب عليه من خفض حجم العمالة فيزيد معه معدل البطالة ، ومع انخفاض الصادرات وزيادة الواردات تصبح البلد مستوردة أكثر منها مصدرة ، وبالتالي لن تستفيد البلد من فرق انخفاض قيمة الريال اي شي ، بل على العكس سيزيد ذلك من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين وسيستمر تدهور العملة المحلية يوما بعد يوم إلى أن يصل التدهور إلى ارقاماً قياسية سيصعب بعدها السيطرة عليه وسترتفع الأسعار باستمرار " . كما اشار الباحث الدكتور علي المسبحي الى أن من المزايا التي يحققها فرض سعر صرف ثابت تتمثل في الآتي : (1) استقرار سعر الصرف وتعزيز التجارة . (2) تسهيل حركة رأس المال من قبل الشركات الخاصة وجذب الاستثمارات. (3) منع المضاربة في أسواق الصرف الأجنبي. (4) منع اتباع سياسة تضخمية واستقرار الأسعار. وأفاد الباحث ان تطبيق قرار تثبيت سعر الصرف ونجاحه على الحكومة سيترتب عليه اتخاذ جملة من الإجراءات منها : (1) تشجيع الشركات النفطية على استئناف العمل وزيادة الإنتاج والتصدير. (2) البدء في تشغيل منشأة بلحاف الغازية واستئناف تصدير الغاز الطبيعي. (3) سرعة تشغيل مصافي عدن بالتكرير ومده بالنفط الخام اللازم . (4) إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصر استيراده على شركة مصافي عدن وشركة النفط ، لكون ان فتح المجال للاستيراد أدى إلى تهافت المستوردين على العملة الصعبة وسحبها من السوق . (5) وقف استيراد السلع الكمالية . (6) توريد قيمة كافة المساعدات الدولية إلى البنك المركزي والصرف عبرها بالعملة المحلية . (7) تفعيل دور ميناء عدن في تقديم الخدمات الملاحية. (8) إلزام جميع مؤسسات الدولة والمحافظات الأخرى بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي. (9) مطالبة السعودية بإيداع مبلغ 2 مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي. وأكد د. المسبحي في ختام تصريحه الى انه "ومن خلال تحقيق كافة الإجراءات المشار اليها فان ذلك سوف يؤدي لاستقرار أسعار الصرف ، ولكن على البنك المركزي بالمقابل اتباع سياسة الرقابة والإشراف على البنوك التجارية ومحلات الصرافة من خلال اتباع أدوات السياسية النقدية التي يمتلكها البنك لفرض سعر صرف ثابت".
