أكدت الحكومة اليمنية أن الوقت بات ينفد أمام تفادي الكارثة المحتملة لناقلة النفط "صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر قرب مدينة الحديدة، بسبب استمرار تعنت الميليشيات الحوثية وحيلولتها دون صيانة النقالة أو تفريغ الخام منها. وقال وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال فهد كفاين في تصريحات رسمية، أمس، إن "ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة بعرقلة المساعي والجهود التي تبذل محلياً ودولياً لحل مشكلة خزان صافر قبالة سواحل الحديدة وتمنع مفتشي الأممالمتحدة من الوصول للسفينة والصعود إليها وتفريغها من النفط". وأوضح أنه في حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن يتسرب منها 1.14 مليون برميل نفط إلى مياه البحر الأحمر وهو ما سيتسبب بكارثة غير مسبوقة على الأحياء البحرية والبيئة البحرية في المنطقة بصورة عامة وبمساحة تمتد لمئات الأميال البحرية وقد تمتد لسواحل الدول المشاطئة لليمن، وبما يجعل المنطقة أمام تحدٍ كبير في مواجهة هذه الكارثة. وبين الوزير أن هناك مساعي إلى معالجة المشكلة وحلها وبمرونة وتعاون كبير وأبدت استعدادها لأن يتم تفريغ الخزان وأن تذهب قيمة النفط الخام لدعم القطاع الصحي والجوانب الإنسانية. وعبر عن خشيته "من نفاد الوقت بسبب تعنت ميليشيا الحوثي لمعالجة الكارثة قبل وقوعها"، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية تنتظر من المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على الحوثيين للسماح للفريق الأممي بالوصول إلى السفينة والبدء بحل المشكلة من خلال الشروع في تفريغ الخزان من النفط وفي أقرب وقت في استباق لوقوع الكارثة البيئية في حالة انهيار الخزان لأي سبب من الأسباب. وقبل أسبوع، كان وزير النفط والمعادن في حكومة تصريف الأعمال أوس العود جدد التحذير من المخاطر المرتبطة بناقلة النفط "صافر"، متهماً الميليشيات الحوثية بحشد مسلحيها على متنها وهو ما يضاعف من خطر انفجارها أو غرقها. وفيما حمّل العود الجماعة الانقلابية مسؤولية الكارثة المحتملة عن تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، أشار في تصريحات رسمية إلى الأوضاع المتردية المستمرة للناقلة النفطية العائمة في منطقة رأس عيسى وزيادة المخاطر حال غرقها أو انفجارها بسبب التصرفات غير المسؤولة من قبل الميليشيات الحوثية. وأواخر الشهر الماضي، كان سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن قالوا في بيان إنهم يشعرون «ببالغ القلق حول وضع خزان صافر العائم قبالة ساحل الحديدة على البحر الأحمر إذا ظلت ناقلة النفط من دون صيانة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الآن في خطر وشيك ستنجم عنه كارثة صحية وبيئية واقتصادية كبرى ستؤثر على ملايين الناس في اليمن وأبعد من ذلك». وأشار السفراء إلى أن الدراسات العلمية بينت أن «حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة عن الخدمة، مما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر ذلك بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية، كما أن إمكانية فقدان خاصية طفو النفط ستعقد أي عملية لتنظيف التسرب». ودعا سفراء الاتحاد الأوروبي الجماعة الحوثية إلى «التعاون الكامل مع الأممالمتحدة بالسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة من دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير». وشددوا على أنه «في حال لم يُسمح لفريق الأممالمتحدة بالوصول إلى السفينة من دون أي عوائق، سيكون الحوثيون مسؤولين في حالة حدوث كارثة على مستوى الإقليم، وبالتالي يجب عليهم التحرك مع استشعار مدى إلحاح الأمر وبإحساس بالمسؤولية».
