تفاجئ مواطنين في صنعاء وبعض المحافظاتاليمنية بإنزال وزارة الأوقاف اطقم عسكرية واغلاق محلات ودكاكين في الشوارع العامة تحت مبرر تسليم ايجارات الأوقاف للسنوات الماضية من المواطنين والذي قررت الوزارة مضاعفة تلك الإيجارات وبنسب كبيرة قد تتجاوز 1000% الف في المائة وبأثر رجعي كما تضمن هذا الاجراء مخالفات قانونية كبيرة نوجز أهمها في التالي : 1- اغلاق المحلات دون تسليم اشعارات للمواطنين توضح المطلوب منهم بالتفصيل. 2- عدم وجود قاعدة بيانات لدى وزارة الاوقاف او وثائق ملكية الأراضي ويتم فقط اغلاق المحلات ليذهب المواطن لمراجعة وزارة الأوقاف ليتم فتح ملف جديد ويتم الزام المواطنين بإحضار وثائق ومستندات تثبت ان أراضيهم وقف وهذا يتناقض مع ابجديات القانون. 3- يتم مضاعفة ايجارات الأوقاف بشكل مزاجي تدرجي للفترات الماضية وهذا مخالف للقانون ويفترض ان يتم احتساب الايجار بحسب المحدد في العقود والبصائر واذا كان هناك رفع يكون بنسبة بسيطة لا تتجاوز 10% من الان وليس مضاعفة الإيجارات 1000% الف في المائة للأعوام الماضية. 4- قرار وزارة الأوقاف برفع الإيجارات يكسر قرارات جمهورية صدرت قبل عام بمنع رفع الإيجارات مراعاة لظروف المواطنين بسبب الحرب. 5- قرار وزارة الأوقاف برفع ومضاعفة الإيجارات يتناقض مع واقع الحال الذي يعيشه اليمن من حرب وتدهور اقتصادي وانساني يستلزم معه اعفاء وتأجيل المطالبة بالإيجارات وليس المطالبة بالإيجارات للسنوات الماضية ما قبل الحرب . 6- عجز المواطن عن دفع الإيجارات قبل الحرب في ظل استقرار الوضع الاقتصادي وليس من المعقول مطالبته بدفعها الان في هذا الوضع الاقتصادي البائس. 7- قرار وزارة الأوقاف بمضاعفة الإيجارات يتسبب في ضياع أراضي الأوقاف وتهرب الكثير عن الإقرار بان أراضيهم وقف بسبب مضاعفتها للإيجارات وانتشار وقائع التزوير في أراضي الأوقاف والاصل ان وزارة الأوقاف تحافظ على رقبة الوقف – ملكية الوقف – اكثر من اهتمامها بالإيجارات ومضاعفة الإيجارات يضيع الوقف ويفترض تحفيز المواطنين واعفائهم من الإيجارات لتحفيزهم للإقرار بملكية الأوقاف وليس مضاعفتها في ظل ضياع وتلف كثير من بصائر واوراق الأوقاف خلال العقود الماضية . 8- إخفاء وزارة الأوقاف لاي معلومات متعلقة بأراضي الأوقاف والعقود والمأذونيات والايجارات المسلمة من أعوام ماضية لكي يتم فتح ملفات جديدة وانكار كل شيء ويتم تحميل المواطن ايجارات قد تم دفعها ومئذونيات قد تم دفعها ويفترض ان يكون هناك شفافية في ذلك وإقرار من وزارة الأوقاف للمواطنين بحقيقه موقفهم دون كتمان ولا إخفاء مالهم وما عليهم . 9- اغلاق المحلات والمنازل اجراء استفزازي وخاطئ لا مبرر له ويعتبر جريمة وفقا للقانون ويستوجب توقيف هذا الاجراء غير القانوني فوراً ودون تأخير وضمان عدم تكراره . 10- مبرر وزارة الأوقاف بملاحقة المواطنين واغلاق منازلهم ومحلاتهم ومضاعفة الإيجارات بان الأوقاف حق الله وهذا كلام مردود عيلهم فالله ارحم بعبادة في هذا الوضع الاقتصادي السيء والحرب المدمرة الذي يستوجب التراحم بين المجتمع وليس استخدام العنف والاجبار ومضاعفة الإيجارات . 11- اين تذهب المبالغ الذي يتم استلامها من المواطنين تحت مبرر ايجارات سابقة بعد مضاعفتها بشكل غير قانوني في ظل صدور تقارير من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوجود اختلالات جسيمة في إيرادات الأوقاف. 12- تصعيب وزارة الأوقاف إجراءات بيع ونقل ملكية او عقود الايجار من المستأجرين لآخرين دون مبرر منطقي يتسبب في ضياع أراضي الأوقاف واخفاء أي صلة لها بالأوقاف لضمان عدم تعطيل إجراءات نقل أراضي الأوقاف من مستفيد الى اخر ويستلزم ان تكون إجراءات سهله وبسيطة دون تصعيب لضمان الإقرار بملكية الأوقاف لها واثبات أي تصرفات . 13- صعوبة وتعقيد تصحيح أوراق المستأجرين للأوقاف كثير من مستأجري الأوقاف حصلت في اوراقهم ووثائقهم نقص وقصور ويتم فرض شروط مشددة ودفع مبالغ مالية كبيرة لنقل العقود لأشخاص اخرين وهذا خطأ كبير ويستلزم تسهيل الإجراءات لضمان عدم ضياع ملكية الأوقاف لأراضي الأوقاف للتهرب من الإجراءات المعقدة اثناء النقل لها . وفي الأخير : نطالب وزير الأوقاف بإصدار بيان رسمي يوضح موقف الوزارة من ما يتم حالياً في صنعاء وبعض المحافظاتاليمنية من مضاعفة ايجارات الأوقاف بشكل كبير جداً والزام المستأجرين من الأوقاف بالالتزام بدفعها باثر رجعي وهذا خطأ جسيم ومخالفة لأبجديات القانون وكذلك موقف الوزارة من انزل حملات عسكرية لإغلاق محلات ومنازل المواطنين لإجبارهم للالتزام بدفع مبالغ مالية كبيرة ونأمل من وزير الأوقاف الاهتمام بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع أراضي وعقارات الأوقاف وتسهيل الإجراءات للمواطنين وتخفيض الإيجارات لا رفعها لتحفيز المواطنين للإقرار بالأوقاف وليس انكارها كما يستلزم تسهيل إجراءات المواطنين اثناء نقل ملكية عقاراتهم وعقود الإيجارات لتحفيز المواطنين لقيد تلك التصرفات لدى الأوقاف وضمان عدم ضياعها بسبب تعقيد الإجراءات .
