قال مستأجرو محلات تجارية وحرفية في مدينه صعدة إن حوثيين أبلغوهم بأنه قد تم رفع إيجارات المحلات التابعة للأوقاف في صعدة إلى (31,000) ألف ريال لكل محل . وأوضح أصحاب المحلات في اتصالات مع (أخبار اليوم) أن مسلحين حوثيين قاموا قبل ثلاثة أيام بتسليمهم تعاميم ومذكرات, أشعروا فيها مستأجري المحلات بأنه قد تم رفع إيجارات المحلات التجارية إلى (31,000) ألف ريال, بزيادة قدرها عشرة الآف ريال عما كانوا يدفعونه في العام الماضي 2012م وبطريقة مخالفة لما في العقود الموقعة بين الطرفين وفترة سريان تلك العقود . وأشاروا إلى أن المسلحين الحوثيين أمهلوا المستأجرين ثلاثة أيام فقط لتسديد الإيجارات والتي انتهت مهلتهم أمس الخميس، ما لم فإنه سيتم إغلاق تلك المحلات وإخراج المستأجرين منها ..لافتين إلى أنهم توجهوا إلى الشخص الذي كلفة الحوثيون لإدارة الأوقاف في صعدة ،ورفض استقبالهم وتحدث إليهم من خلف باب مكتبة رافضاً استقبالهم ..وبعد تهديد المستأجرين له بالذهاب إلى عبدالملك الحوثي لعرض قضيتهم عليه ،قال القيادي الحوثي, المكلف بجمع أموال الوقف والإشراف عليه، إنه سيرسل لهم مندوباً من السيد (الحوثي) ليؤكد لهم أن من طلب ذلك هو مكتب الحوثي وأن القرار جاء بطلب من قائدهم . ولفت المستأجرون إلى أن الحوثيين عقب سيطرتهم على صعدة قاموا برفع الإيجارات إلى (21,000) ألف ريال, لكنهم رفعوا تلك الإيجارات حالياً إلى (31,000) ألف ريال للفتحة الواحدة, على أن يتم تسديد تلك المبالغ إلى الشخص المكلف من قبلهم وليس إلى الحساب البنكي للوزارة أو حساب فرعها في صعدة والذي يديره شخص مكلف من قبل الحوثيين . إلى ذلك قال مواطنون في مدينة صعدة عاصمة المحافظة, أن الحوثيون أبلغوهم بأن عليهم شراء ما يزيد عن سبعين سنتي من رصيف الشوارع المقابل لمنازلهم ومحلاتهم. وأضافوا في تصريحات صحفية سابقة أن الحوثيين حددوا سعر اللبنة من الرصيف على الشارع العام بمبلغ مليون ريال، في حين حددوا سعر اللبنة داخل الحارات بخمسمائة ألف ريال، بحجة أن الأرصفة إهدار للأوقاف ، زاعمين أن جميع الأرض في مدينه صعده هي وقف للإمام الهادي. وأكدوا بأن من يرفض ذلك يتم إيداعه السجن, كما هو حال المهندس/ صادق حليس, الذي سجن بعد رفضه دفع ثلاثة ملايين مقابل الرصيف الذي أمام منزله وكذلك المواطن حسين مجمل الذي رفض الدفع لهم ، مؤكدين أن بعض المواطنين اضطروا لشراء الأرصفة أمام محلاتهم التجارية بعد أن أغلقها الحوثيون . وأضاف مقربون من السجناء أن الحوثيين يتعاملون بانتقائية, حيث يسجن من لم يدفع إذا لم يكن من أنصارهم, في حين يعفى أتباعهم من هذه المبالغ وقال المواطن (ح -ع ) إنه لن يدفع إلا بعد أن يدفع أصحاب المنازل من الحوثين.. وكان الحوثيون أبلغوه بأن عليه دفع ستة ملايين ريال . يأتي هذا في حين قرر الحوثيون بيع الأرصفة والشوارع الفرعية داخل الحارات حيث يلزم كل شخص بشراء مازاد عن أربعة أمتار من الشارع الفرعي المقابل لمنزله . ويمنع الحوثيون المواطنين من البناء في أراضيهم داخل حارات المدينة حتى تصدر الفتوى من قائدهم عبد الملك بدر الدين, بصفته الوريث لهذه الأراضي . وتعتبر قضايا الأرضي من أكثر القضايا التي يمارس الحوثيون انتهاكاتهم للمواطن عن طريقها حيث أصيب مواطن بجلطة دماغية تسببت بشلله النصفي بعد أن منعه الحوثيون من بناء أرضه في منطقه قحزه بصعدة والتي اشتراها من مكتب الأوقاف الذي يسيطر عليه الحوثيون ومنح ترخيص البناء من قبلهم, إلا انه تفاجأ بالحوثيون في قحزه يمنعونه من البناء بحجة أنها أراضي وقف وكان قد باع ما ورثه من أراضٍ من والده بمديرية رازح لشراء هذه الأرضية .
