قال تقرير حديث، إن تشكيل مجلس رئاسي في اليمن، سيكون بديلا معقولا لتجاوز فشل رئيس الجمهورية "المنتخب توافقيا" عبدربه منصور هادي في إدارة الاوضاع على المستويين العسكري والسياسي. وأوضح التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أطلع عليه " المشهد اليمني "، بأن تشكيل المجلس الرئاسي كبديل للسلطة التنفيذية القائمة، من شأنه تجنب أزمة سياسية حول من سيخلف الرئيس هادي حال عجزه عن الاستمرار في منصبه أو وفاته. ويراهن التقرير على أن المجلس "سيقدم نمطًا جماعيًّا لاتخاذ القرار، كما سيعزز الشفافية ويوفر فرصًا لقدر أكبر من المساءلة". وأكد التقرير على أن غياب رأس السلطة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض منذ منتصف 2015، "ساهم في تعزيز حكم الميليشيات، أبرزها جماعة الحوثيين المسلحة والجماعات التي يُفترض أنها متحالفة مع حكومة هادي". ودعا التقرير كل من السعودية والأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين، إلى ممارسة بعض الضغوط، "على غرار التلويح بإيقاف الدعم عنه، وتقديم ضمانات لحلفاء هادي بأنهم سيظلون شركاء أساسيين في السلطة". ولفت التقرير إلى أن مراقبين لا يجدون حتى الآن سببا أو حافزا كافيا للرياض لاختيار سيناريو من هذا النوع. واقترح التقرير في سبيل منع "الاحتكار الفردي للسلطة"، تشكيل مجلس أو هيئة رئاسية من 15 عضوًا تمثل الكيانات الاجتماعية والسياسية الرئيسية في اليمن، بينهم نائبان للرئيس. وأضاف: "سيبقى هادي رئيسًا للمجلس، لكن دوره سيتمثل في المصادقة على تشكيل المجلس ونقل صلاحياته إليه. ليكون اتخاذ القرار في المجلس على أساس تصويت الأغلبية". وحث التقرير مجموعة البرلمانيين وأعضاء الأحزاب السياسية المناصرين لمقترح مجلس رئاسي أن يعملوا على كسب تأييد واسع من أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين المختلفين. وأشار إلى أنه بالنظر إلى أن اليمن يخضع للفصل السابع يمكن "بغطاء من القوى الإقليمية ومجلس الأمن إضفاء شرعية للمجلس الرئاسي، مماثلة لحكومة هادي". للاطّلاع على النص الكامل للتقرير: https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/14154
