تكشف تصريحات سلطات المتمردين الحوثيين، المتواترة، بشأن الاستيراد عبر ميناء الحديدة، مزاعمها بأن الميناء الحيوي يقع تحت الحصار. ويدحض حديث المليشيا الحوثية عن تسهيلات للاستيراد عبر ميناء الحديدة "مزاعم الحصار"؛ والتأكيد على استمرار حركة الاستيراد فيه. وفي ذات السياق، أكدت الحكومة اليمنية، المعترف بها، أن حديث مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن تسهيلات في ميناء الحديدة؛ يدحض مزاعمها وأكاذيبها بشأن وجود حصار اقتصادي. وقال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، إن "حديث المليشيا عن إجراءات وتسهيلات ومزايا وامتيازات، لتشجيع التجار والمستثمرين للاستيراد عبر ميناء الحديدة، واعترافهم بحجم تناول الحاويات اليومي؛ يدحض كل المزاعم والأكاذيب التي رددتها خلال ستة أعوام عن حصار اقتصادي وعراقيل لتدفق السلع عبر الميناء". وأشار الى أن المليشيا انتهجت منذ انقلابها على الدولة، ولا تزال، سياسة تجويع وإفقار ممنهج بحق ملايين المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ولفت إلى أن المليشيا اتخذت من تفاقم الأزمة الانسانية وتردي الاوضاع المعيشية مادة للتضليل والمساومة وابتزاز المجتمع الدولي". ونوه بأن المليشيا احتكرت تحت مزاعم واكذوبة الحصار؛ تجارة المشتقات النفطية، التي استمر تدفقها بشكل طبيعي من ميناء الحديدة، وباعته في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، واستثمرت معاناة اليمنيين لجني وتكديس المليارات من الريالات والتي خصصت لجيوب قيادتها وتمويل ما تسميه "مجهود حربي". وأكد على أن المليشيا استمرت طيلة سبعة أعوام في نهب عائدات ميناء الحديدة من الجمارك، وعطلت الاتفاق الذي رعته الأممالمتحدة؛ الذي ينص على توريد عائدات الميناء إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، وتخصيصه لدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في كافة محافظات الجمهورية. ودعا الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لوقف تلاعبهم بالملف الانساني، وإنهاء سياسية التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وإعادة الأموال المنهوبة من الحساب المخصص لدفع مرتبات الموظفين. و بدأت سلطات المليشيا قبل أيام حملة دعاية لميناء الحديدة، في محاولة لاستقطاب التجار للاستيراد عبره، بعد أن حركت الحكومة المعترف بها سعر الدولار الجمركي في المنافذ البحرية والبرية الواقعة تحت سيطرتها.
