عاد الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو الذي عينته إيران سفيرا لها لدى جماعة الحوثي إلى الواجهة مجددا، على خلفية طلب تقدم به الحوثيون للتحالف للسماح له بالمغادرة إلى بلاده. لا أدري ما إذا كانت المعلومات التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال دقيقة بشأن موافقة الرياض على طلب الحوثيين، رغم أنه جاء مشروطاً بإطلاق سراح أسرى سعوديين بارزين لدى جماعة الحوثي وبأن تتم المغادرة إما عبر سلطنة عمان أو عبر العراق. لن ننجر إلى التفسيرات التي تبرع بها البعض حينما ذهب إلى أن التفاوض حول مغادرة إيرلو صنعاء عائدا إلى بلاده تأتي ضمن التزامات حوثية بالقطع مع إيران بمستوى معين؛ يصل إلى حد عدم استقبال ممثل إيراني جديد سواء أكان عسكريا أو سياسياً، لكننا أيضاً لن ننسف مصداقيتها من الأساس. وثمة تفسيرات أخرى تفيد بأن مغادرة الشخصية الإيرانية المثيرة للجدل صنعاء، تعكس رغبة حوثية في التخلص من الرجل على خلفية تأثيره في البنية الهرمية لقرار سلطة الأمر الواقع الذي تهيمن عليه العناصر القادمة من محافظة صعدة، المعقل الرئيس لجماعة الحوثي المسلحة في شمال غرب اليمن، بالإضافة إلى ما ينسب إلى الرجل من نفوذ يصل إلى حد ترجيح كفة شخصيات في هرم تلك السلطة على أخرى، مما اعتبر منازعة مباشرة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. في الحقيقة لا يمكن تجاهل كل ما يقال عن دور رجل إيران في صنعاء الذي يسمى سفيراً، كما لا يمكن استبعاد أن وجوده كما هو دوره صار إشكالياً، لكن ذلك لا يعني على الفور أن غيابه عن صنعاء يمكن أن يخصم من النفوذ الإيراني، أو أن إيران يمكن أن تقلل من مستويات توظيف الملف اليمني في تعزيز طموحاتها الإقليمية، لمجرد أن الحوثيين يرغبون في تقديم أدلة كافية للرياض لكي تقبل بعقد صفقة معهم تنهي الحرب وتبقي على وجود سياسي وعسكري مؤثر للجماعة في اليمن. لقد أمضى حسن إيرلو عاما وشهرين في صنعاء منتحلا صفة سفير، مع العلم أن العلاقات بين البلدين مقطوعة بسبب الموقف الإيراني المعادي للدولة اليمنية والداعم العلني للجماعة الانقلابية المتمردة. من الواضح أن الرجل قد استنفد الفترة الممنوحة له إيرانياً، دون أن يحقق كامل الأهداف التي جاء من أجلها وفي مقدمتها إسقاط محافظة مارب، وهو إنجاز لربما كان سيغير المسيرة المهنية للرجل داخل الحرس الثوري وقوته الخارجية الضاربة المعروفة بفيلق القدس، وسيُظهر إيران في موقع الدولة التي تنتصر على الدوام في معاركها الإقليمية. ويبقى السؤال: لماذا تصر إيران على أن يأتي خروج سفيرها غير الشرعي علنياً ومتفقاً عليه من قبل التحالف، بعد أن دخل إلى اليمن خلسة؟ ليأتي الجواب في تقديري منصرفاً إلى رغبة إيران في دفع السعودية إلى التطبيع مع الإجراءات الإيرانية غير الشرعية في اليمن، ومن بينها تعيين ضابط في الحرس الثوري سفيراً في صنعاء رغم أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين اليمنوإيران. وعلى الرغم من أن السعودية لم تؤكد ولم تنف المعلومات التي أوردتها الصحيفة الأمريكية، فإن نشر أخبار كهذه في صحف أمريكية أمر معتاد، إذ غالباً ما تستخدم هذه الصحف كمسارب لتمرير ما ترغب الدول في الكشف عنه بالتقسيط المريح. وعليه، فإن التسريبات التي تفيد بأن حسن إيرلو قد غادر صنعاء بالفعل على متن طائرة عسكرية عراقية ووصل إلى مدينة البصرةالعراقية؛ تكتسب مصداقيتها من التسريبات السابقة التي أفادت بأن السعودية اشترطت أن يأتي خروج المسؤول الإيراني عن طريق سلطنة عمان أو العراق. يمكن للسعودية أن تمنح الإذن لعملية سيئة كهذه إذا حققت هدف إطلاق سراح أسراها البارزين، لكن ذلك سيعني على الفور أن السعودية بدأت تطبع مع السلوك الإيراني المعادي لقرارات الشرعية الدولية، ومن شأن ذلك أن يعطينا فكرة عن التسوية الأكثر سوءا التي يمكن أن يواجهها الشعب اليمني لكي تنتهي الحرب على أرضه. فالسعودية لا ترى أمامها أي عائق يحول دون مضيها قدماً في التصرف بمستقبل الحرب في اليمن، بعيداً عن السلطة الشرعية التي تزعم أنها جاءت إلى اليمن وخاضت حرباً من أجل دعمها. إن دور إيران في الحرب الدائرة في اليمن لا يزال بالنسبة للحوثيين أثمن بكثير من أي صفقة يمكن أن توفرها الرياض؛ إذا جاءت قبل أن يحقق الحوثيون كامل اهدافهم العسكرية والسياسية من هذه الحرب. وهذا يعزز القناعة لديّ على الأقل بأن مغادرة حسن ايرلو صنعاء، سواء تمت أو أنها سوف تتم، ربما ارتبطت بحاجة إيران إلى استمرار دورها بواسطة أشخاصٍ آخرين وما أكثرهم، وليس استجابة لرغبة حوثية بإنهاء دور الرجل كجزء من مخطط يهدف إلى تقديم تطمينات كافية للرياض، لكي تمضي في إنجاز اتفاق يؤكد جدارة الحوثيين كطرف يمني وحيد يمكن التفاوض معه. لطالما قدم الحوثيون عروضاً لإنجاز صفقة كهذه، كان مسؤول الخارجية في سلطة الأمر الواقع بصنعاء قد قدم آخر هذه العروض، وإن كانت الصفقة بالنسبة للحوثيين تبدأ بوقف الحرب وإنهاء الحصار العسكري الذي يفرضه التحالف، وفتح مطار صنعاء، قبل التفكير بالشروع في مفاوضات مع بقية الأطراف اليمنية التي ليس من بينها السلطة الشرعية.
