جددت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، مطالبتها بنقل مقر بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى منطقة محايدة. أكد وزير الخارجية أحمد بن مبارك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، الرئيس الجديد لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، الجنرال مايكل بيري، على ضرورة نقل مقر البعثة وأكد وزير الخارجية ، أحمد بن مبارك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، الرئيس الجديد لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، الجنرال مايكل بيري، على موقف الحكومة حول ضرورة نقل مقر البعثة إلى منطقة محايدة. وناقش الجانبان أداء البعثة الأممية على ضوء التطورات والمتغيرات على الأرض في المحافظة. وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وشدد وزير الخارجية اليمني على أهمية تحسين عمل البعثة مع تعيين قيادة جديدة لها وتجاوز أخطاء الماضي والسلبيات التي رافقت عملها خلال السنوات الماضية. كما أشار إلى أهمية تحرر "أونمها" من القيود التي فرضتها عليها ميليشيا الحوثي للحد من حركتها وعرقلة مهامها. ولفت إلى ضرورة التزام البعثة خلال عملها على تطبيق اتفاق "ستوكهولم"، بالصراحة والشفافية، واتخاذ مواقف واضحة إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، واختراقها للاتفاق. وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى مجمل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في الحديدة، واستغلالها لاتفاق "ستوكهولم" لشن عدوان عسكري على محافظة مأرب، واستخدام موانئ الحديدة لشن هجمات عسكرية وزراعة الألغام على نطاق واسع برا وبحرا وتهديدها للملاحة البحرية. بدوره أوضح رئيس البعثة أنه على استعداد لبحث سبل التعاون مع مختلف الأطراف، ومناقشة أي أفكار من شأنها تحقيق تقدم في عمل البعثة والتعاون في معالجة أي اختلالات. وكانت الحكومة اليمنية قد علقت مشاركتها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، في مارس 2020، عقب استهداف ميليشيا الحوثي لضابط الارتباط عن الجانب الحكومي العقيد الصليحي. وهذا هو أول ظهور للرئيس الجديد لبعثة الاممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، في اليمن، اللواء الأيرلندي مايكل بيري الذي تسلم مهامه رسميا، الأربعاء الماضي، خلفا للجنرال الهندي اباهيجيت غوها. وسيتولى بيري، أيضاً مهمة رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، في ظل اتهامات للبعثة الأممية المشكلة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، بموجب اتفاق استوكهولم الذي وقع نهاية العام 2018 بين الحكومة والحوثيين، بفشلها في وقف اعتداءات إيران وميليشياتها، وتنفيذ الاتفاق. وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية. ويعد تعاقب أربعة على رئاسة لجنة إعادة الانتشار مؤشرا على عدم تحقيق تقدم يذكر في أعمال اللجنة، فمن الجنرال باتريك كاميرت مرروا بالجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد والجنرال الهندي أباهجيت جوها الذي بالكاد نجح في وضع خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار.
