أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخىCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ،أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تظهر قدرات المحافظات المصرية في الاستثمارات من خلال مشروعات تراعي الاعتبارات البيئية والتحول الرقمي حيث تعد هذه المحافظات بمثابة 27 محرك للنمو والتنمية. وأوضح محيي الدين ، في تصريحات إعلامية لبرنامج " حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس ، أن هذه المشروعات تندرج تحت ست فئات وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. كما أضاف رائد المناخ أن إجمالي عدد المشروعات المقدمة حتى 11 سبتمبر بلغ 4786 مشروعا، وتعد محافظاتالقليوبية و أسيوط من ضمن الخمس محافظات الكبرى التي تنافس بعدد من المشروعات في تلك المبادرة . من ناحية أخرى ، أكد محيي الدين أن قمة المناخ القادمة تعطي أولوية لقطاعات الزراعه والغذاء والمياه والطاقة حيث تم تخصيص عدة جلسات لمناقشة عدد من الحلول العملية لدعم تلك القطاعات من خلال المشروعات والاستثمارات الخاصة والعامة. وفي سياق آخر ، أوضح محيي الدين أن العمل المناخي يكتنفه عدم العدالة والتقصير فيما يتعلق بالتعهدات الخاصة باجراءات التخفيف من الانبعاثات الضارة والتكيف معها الى جانب التعامل مع الخسائر والاضرار الناجمة عن التغير المناخي وكذلك توفير التمويل اللازم . كما أوضح محيي الدين أنه بدلاً من تخفيض الانبعاثات الضارة وفقاً للتعهدات المبرمة بما لا يقل عن 45 في المائة حتى عام 2030نجد أن الانبعاثات في ازدياد بنحو 14 في المائة بانحراف ملحوظ عن الهدف المحدد. وأكد محيي الدين على أن القارة الافريقية هي الاكثر تضررا من تبعات التغير المناخي رغم أن اسهاماتها في الانبعاثات الضارة لا تتجاوز 3 بالمئة وذلك نظرا لطول الشواطئ الساحلية وتعرضها للنحر علاوة على اعتماد افريقيا على الموارد الطبيعية والمصادر الزراعية حيث أثرت الحدة في تغير المناخ على عدد من الزراعات التي لايمكن القيام بها الان . فيما يتعلق بتمويل المناخ ، أكد رائد المناخ على ضرورة تفعيل المصادر الجديدة للتمويل و الاستثمار والتمويل طويل الاجل وتقليل الاعتماد على الاقتراض. وأضاف محيي الدين أن 62% من تمويل العمل المناخي يتم من خلال وسائل الاقتراض، لكن يتم العمل حاليا على أن تكون الاستثمارات في الدول النامية طويلة الأجل حيث أن التمويل المناخي حاليا غير كافي وغير كفء نظرا لطول المدة وغير عادل ، مشيدا بالمعايير التي تتبناها مؤسسة التنمية الدولية والتي تمنح فترات سداد أطول بفوائد مخفضة. وأكد محيي الدين على ضرورة حشد الاستثمارات الخاصة والعامة في مجاالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتخفيف الانبعاثات الكربونية ، مشيرا الى الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مصر في مشروع الطاقة الشمسية في بنبان وطاقة الرياح في الزعفرانة بالاضافة الى مذكرات التفاهم حول الهيدروجين الاخضر . وفي اطار الجهود المبذولة لحشد الاستثمارات المتعلقة بالعمل المناخي ، أشار محيي الدين الى المبادرة الرائدة للرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع لجان الاممالمتحدة الاقليمية ورواد المناخ والتي تشمل عقد خمس منتديات إقليمية كبرى حيث عقد المنتدى الخاص بإفريقيا في أديس أباباوعقد المنتدى الثاني والثالث في بانكوك وسانتياجو ، فيما تستضيف بيروت مقر الاسكوا المنتدى الرابع المخصص للدول العربية في الخامس عشر من سبتمبر، وتختتم المبادرة بعقد المنتدى الخامس في جنيف مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا في أكتوبر القادم.
