- خاص في أحدث رد أمريكي على هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر، فرضت الولاياتالمتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على فرد وثلاث شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم الماليالإيراني إلى جماعة الحوثي باليمن. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن شركات الصرافة مقرها في تركياواليمن. وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) اليوم بإدراج فرد واحد وثلاثة كيانات مسؤولة عن تسهيل تدفق المساعدات الماليةالإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار. ومن بين المعينين اليوم رئيس جمعية الصرافين في صنعاء، وثلاثة محلات صرافة في اليمنوتركيا. وقد سهّل هؤلاء الأشخاص تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من سعيد الجمل المدرج على قائمة الولاياتالمتحدة، والمنتسب إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وفي تقرير للخزانة الأمريكية ترجمه المشهد اليمني، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر". وأضاف: "ستواصل الولاياتالمتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، استهداف شبكات التسهيل الرئيسية التي تمكن الحوثيين ومؤيديهم من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في إيران". وأدت هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن إلى الحد بشكل كبير من التدفق الحر للتجارة عبر المنطقة وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. منذ أكتوبر/تشرين الأول، أطلق الحوثيون بشكل متهور العديد من الصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار على السفن التجارية التي تمر بالقرب من الساحل اليمني. المشمولون بالعقوبات - شركة أمان للصرافة والتحويلات ومقرها تركيا، التي تعمل كنقطة مرور للأموال التي يرسلها الممولون الايرانييون لتمويل أعمال جماعة الحوثيين في اليمن، حيث أودع الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس- لهذه الشركة ملايين الدولارات، ومن ثم يتم إيداع الأموال في نهاية المطاف في حسابات شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية (نابكو). - شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية: وهي الشركة التي خلفت شركة الحظا المدرجة على قائمة الولاياتالمتحدة، تأسست بعد أن فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على دار الحظا للصرافة. - نبيل علي أحمد الحظا، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء، وهو مالك شركة نابكو للصرافة، والتي تعمل كوسيط مالي لتحويل الأموال من وإلى اليمن وقد تلقت ملايين الدولارات بهذه الطريقة من الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس نيابة عن شبكة سعيد الجمل. وبالمثل، مرت ملايين الدولارات عبر حسابات نبيل الحظا في تركيا، ليتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن. - شركة الروضة للصرافة والتحويلات ومقرها اليمن، والتي يديرها الحوثيون، وهي الشركة التي تستقبل التمويل لتحويله للعملة المحلية "الريال اليمني" من أجل إخفاء هذه العملية. وقد عمل سعيد الجمل مع مسؤولين إيرانيين لنقل الأموال إلى حسابات تابعة لشركة الروضة، والتي قامت نفسها بنقل ملايين الدولارات من الدعم الماليالإيراني إلى اليمن عبر تركيا نيابة عن شبكة سعيد الجمل. ويتم تحويل هذه الأموال إلى الخارج إلى شركات تابعة للحوثيين. وتعمل الروضة في نفس الوقت كوسيط لتحويل الأموال من وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقاتلي الجماعة في الخطوط الأمامية. - وتم إدراج الشركة العالمية والحظا للصرافة سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 23 فبراير 2022 لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمًا لسعيد الجمل. تم إدراج شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية وشركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل. تم إدراج نبيل علي أحمد الحظا بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاك أو السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية. تم تصنيف شركة "أمان" وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة العالمية إكسبريس وهي شركة للصرافة والتحويلات المالية. تداعيات العقوبات نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولاياتالمتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفي، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولاياتالمتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. * الخزانة الأمريكية * عقوبات * السفن 1. 2. 3. 4. 5.
