تتسارع وتيرة اصدار مشاريع تقسيم اليمن الى أقاليم متعددة وتصورات شكل الدوله مع إنطلاق مؤتمر الحوار الوطني تتحدث عن تفسيمات تعيد المناصفه بين الشمال والجنوب لضمان استمرار الوحدة بشكل مختلف. ففيما اشارت تقارير صحفية سابقة الى اعتزام احزاب اللقاء المشترك تقديم مشروع لتقسيم البلاد وعرضه على رعاة المبادرة الخليجية، بهدف وضع حد لدعوات فك الارتباط، التي تطاب باستعادة دولة الجنوب. وتمشمل تلك المشاريع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، ثلاثة منها في الشمال، يضم الأول محافظات (صنعاء، وذمار والحديدة وعمران ) ويضم الثاني محافظات (تعزإب والبيضاء )، فيما يضم الثالث محافظات شمال الشمال (صعدة ،الجوف ، حجة)، وقسمت الثلاثة الأقاليم بشكل عرضي، ما يضمن إطلالة كل إقليم على منفذ بحري. وأشارت المصادر أنه تم تقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم أخرى، ضم الأول محافظات (عدن، لحج، الضالع) والثاني محافظتي (أبين، شبوة) والثالث محافظتي (حضرموت، المهرة). وقدم وزير التعليم العالي السابق الدكتور صالح باصرة مشروعاً يقضي بتحويل اليمن إلى دولة اتحادية تحت اسم “جمهورية اليمن الاتحادية”، على أن تتكون الدولة من ستة أقاليم ثلاثة أقاليم شمالية ومثلها جنوبية، أو دولة من إقليمين: اقليم جنوبي وآخر شمالي، وكل إقليم يتكون من ثلاث ولايات، وإن كان يرى أن نظام الدولة من إقليمين هو الأقرب إلى المزاج الشعبي في جنوب البلاد . وكشف مدير مكتب الرئاسة اليمنية، نصر طه مصطفى، عن تصورات مختلفة ستتم مناقشتها خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي يسعى لإنهاء الخلافات السياسية في البلاد، وذلك ردا على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مقترح لتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم. وكانت الصحيفة نقلت عن مسئول حكومي في اليمن قوله إن مؤتمر الحوار يدرس مقترحا بتغيير الخارطة السياسية للبلاد خلال تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم جديدة، تتمتع كل منها بدرجة كبيرة من الاستقلالية في إطار نظام اتحادي. ويقترح باصرة أن يكون نظام الحكم في عاصمة الدولة الاتحادية رئاسياً وبالانتخابات، ويساعد الرئيس وزراء للخارجية والدفاع والعدل والمالية فقط، ومديرون للأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكاتب لوزارات الأقاليم لغرض التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص الواحد والإحصاء وتنظيم العلاقة مع الخارج وكذلك المحكمة الدستورية . كما تكون كل المناصب القيادية في الدولة الاتحادية بما فيها مجلس النواب الاتحادي، ومجلس الشورى الاتحادي والسفراء،بالمشاركة بالنصف بين الشمال والجنوب . وأن يتم وضع آلية لتوزيع الثروات والموارد السيادية الاخرى وكمقترح لذلك تكون 30% للمحافظة، 20% للولاية، 25% للإقليم و25% للدولة الاتحادية، والنسب التي من حصة الولاية والإقليم والدولة الاتحادية تخصص لتسيير عمل مؤسسات هذه الوحدات الادارية والجزء الاكبر من إعادة التوزيع لمساعدة التنمية في المناطق الفقيرة في مواردها السياسية . وتضم رؤية باصرة تشكيل جمعية تأسيسية عبر مؤتمر الحوار الوطني من مناطق عدة وبالتساوي للشمال والجنوب، على أن تتولى الجمعية التأسيسية إعداد مشروع دستور الدولة الاتحادية، والاشراف على الاستفتاء على الدستور ووضع مشروع الدوائر الانتخابية للدولة الاتحادية (المجلس الاتحادي مجلس الاقليم مجلس الولاية ومجلس المحافظة) . وتقترح رؤية باصرة إقرار نص في الدستور او في الاتفاق الخاص بتأسيس الدولة الاتحادية على عقد مؤتمر لتقييم التجربة مع نهاية أول فترة انتخابية لمجلس نواب الاتحاد ومجلسي نواب الإقليمين، وفي ضوء نتائج التقييم يتم تطوير التجربة اذا كانت ناجحة وجاذبة أو الاتفاق على الانتقال إلى اتحاد كونفيدرالي من دولتين وتحديد إجراء هذا الانتقال مع الاتفاق على تأسيس ما يسمى ب”الاتحاد اليمني” لغرض التنسيق والتعاون مع ضمان حرية الحركة والانتقال والعمل والاستثمار بين مواطني الدولتين
