دعت وزارة المغتربين في بيان هام اصدرته مساء أمس شركات الاستقدام في المملكة العربية السعودية تقديم عروض العطاءات ابتداء من اليوم الاثنين إلى ديوان عام الوزارة محذرتا في الوقت نفسه أي جهات مهما كانت التورط في أبرام أي اتفاقات مع أي شركات دون علم الوزارة أو موافقتها . وأصدرت وزارة المغتربين بيان هام تلقى "المشهد اليمني " نسخة منه اوضحت فيه الجهود التي بذلتها في محاوله حل مشاكل المغتربين واوضحت اهتمام الحكومه اليمنيه والرئيس عبدربه منصور هادي بقضايا المغتربين وتواصلهم مع الجاره السعوديه حول اعادة ترتيب وتنظيم العماله اليمنيه في السعوديه . واكدت في بيانها ان الوزارة ستستمر في حمل مسؤوليتها بتنظيم الهجرة من الآن وصاعدا تنظيما قانونيا وعصريا تختفي معه جميع العراقيل والعقبات وبما يضمن للمغترب اليمني جميع حقوقه . وحذرت الوزاره من التورط في أبرام أي اتفاقات مع أي شركات دون علم الوزارة أو موافقتها وتعلن لجميع شركات الاستقدام في المملكة العربية السعودية تقديم عروض العطاءات ابتداء من يوم غدٍالاثنين لما من شأنه تحقيق التنافس الشريف والشفافية وذلك إلى ديوان عام الوزارة . وأهابت الوزارة بجميع الوسائل الإعلامية والقوى السياسية التعامل بمسؤولية وإفساح المجال للقيادة السياسية للتفاهم الأخوي بين البلدين وتوثيق العلاقة بروح المسؤولية ومصلحة البلدين.
نص البيان الصادر عن الوزارة إخواننا المغتربين في أنحاء العالم عموماً إخواننا المغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية الشقيقة خصوصاً تحية العهد والوفاء والمحبة من وزارتكم التي ستظل الراعي المخلص، والمدافع الأمين، في كل قضاياكم ومصالحكم وطموحاتكم وحقوقكم مهما ارجف المفسدون. سبق لوزارة شئون المغتربين أن أطلعتكم على الجهود التي بذلتها قيادة الوزارة عقب صدور التعديل في المادة (39) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 23/8/1426ه. وإحساسا من الوزارة بواجبها ومسؤولياتها تجاه أبنائها المغتربين خصوصا منذ أن أسندت إلى الوزارة مهمة تنظيم الهجرة فقد رفعت إلى رئيس مجلس الوزراء عدة مذكرات سبقت صدور القرار المذكور أعلاه, وطرحت قضايا المغتربين على مجلس الوزراء وطلبت تشكيل وفد رسمي للسفر إلى الشقيقة الكبرى للتباحث حول تصحيح أوضاع المغتربين منذ 23/4/2012م. كما شكلت الوزارة غرفة عمليات ولجان متابعة وتم الرفع إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي حفظه الله، والذي يتابع شخصيا قضايا المغتربين باهتمام كبير، والتقى بسمو الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء , على هامش مؤتمر القمة المنعقدة في الدوحة ، وناقش معه موضوع المغتربين وأوعده خيرا . كما قامت الوزارة بالتواصل مع أكثر من جهة في الداخل والخارج ، ومنها اللقاء بين الوزير والسفير السعودي بصنعاء والتفاهم معه حول موضوع إعادة ترتيب وتنظيم العمالة اليمنية في السعودية , وبالفعل تم مخاطبة الشركة السعودية لاستقدام الأيدي العاملة (سماسكو) بمذكرة رقم (387)وتاريخ 2/4/2013م ، تضمنت المذكرة الرغبة في التعامل مع الشركة وفق مذكرة تفاهم إذا أرسلت الشركة الصيغة المناسبة والتعريف بالشركة في اقرب وقت . كما كلفت الوزارة الأستاذ/ عبد اللطيف القهيدان مدير عام شركة جوعقار للاستثمار وهي أحدى مجموعات سمو الأمير/ خالد بن الوليد بن طلال أل سعود , بالتعجيل بإيجاد حلول مناسبة لتصحيح أوضاع المغتربين بالسعودية وطلبت من العديد من الخبراء تقديم المقترحات المناسبة للمعالجة بما يحافظ على حقوقهم وفقا للأنظمة النافذة في السعودية وبالتفاوض والتباحث مع جهات الاختصاص الحكومية والخاصة لكل ما فيه مصلحة وتصحيح أوضاع المغتربين. من جهة أخرى أعدت الوزارة ملفا متكاملا والترتيب لسفر وفد حكومي عالي المستوى مع رسالة رسمية من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بناءً على توجيه دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء خصوصا وان اليمن تمر بمرحلة دقيقة وحساسة وحرجة من تأريخها , والذي كان للمملكة دورا فاعلا في تجنيبها المواجهة الدموية بمبادرتها الخليجية التاريخية. كما عملت الوزارة من جهة ثالثه على التواصل مع الأجهزة والوسائل الإعلامية الرسمية والحزبية والأهلية التي بدأ بعضها بالتصعيد الإعلامي متظاهرة بالحرص على مصلحة المغتربين بينما هي في الحقيقة تسد الأبواب وتعقد الوصول إلى حلول، وأهابت الوزارة بجميع الوسائل الإعلامية والقوى السياسية التعامل بمسؤولية وإفساح المجال للقيادة السياسية للتفاهم الأخوي بين البلدين وتوثيق العلاقة بروح المسؤولية ومصلحة البلدين. وبهذه المناسبة فأن الوزارة تثمن عالياً التوجيه الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك/ عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وتؤكد الوزارة بأنها ستعمل تحت توجيه القيادة السياسية على التواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتمديد الفترة الممنوحة ومراعاة اليمنيين بما يمكنهم من تسوية أوضاعهم في فترة تتناسب مع كثافتهم . وفي الوقت الذي تقوم الوزارة بواجبها الوطني فأنها تؤكد لجميع المغتربين أنها لن تتوانى أو تتراجع عن أداء مهامها مهما زُرعت في طريقها من أشواك أو ألصقت بقيادتها من تهم وحملات تشويه أو تشهير فقد تعرض لها العظماء وأولي العزم من الرسل وما أكثر المنافقين والمرجفين ومرضى النفوس في زمن الرسالات فما بالك باليوم الذي تطغى على البعض منهم الحقد والطمع والتمرغ في الوحل واستغلال النفوذ والوظيفة العامة للتمرغ في الفساد. والحمد لله إن الشعب اليمني لا يزال عامرا بالشرفاء في الداخل والخارج والقليل من الأصوات الناعقة التي تظهر بين فترة وأخرى تنفث السموم وتثبط الهمم وتشوه الصورة الناصعة البياض ومنها ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من منشور مشبوه منسوباً إلى السفارة اليمنية في الرياض والذي كان خلفه بعض الانتهازيين والفاسدين لمحاولة الاستمرار في ابتزاز المغتربين واختلاس مبالغ جديدة تحت مبرر تسوية أوضاع المغتربين وارتكاب جرائم جنائية تضر بالمصلحة العلياء للوطن والمساس باقتصاده الوطني والإساءة المتعمدة إلى قيادة البلاد والحكومة والى الوزارة وقيادتها وإعاقتها عن أداء واجبها والتدخل في مهامها. وقد نفت السفارة اليمنية بالرياض في تصريح رسمي نشرته جميع الوسائل الإعلامية الرسمية ، علاقتها بالمنشور المذكور وعدم صحته الأمر الذي يحتم على وزارة الخارجية كشف النقاب عن المتورطين من السفارة . وتأسف الوزارة لوجود مواقع وأجهزة إعلامية تتعامل مع مثل هذه العناصر المريضة دون تمحيص وتثبت ومهنية وتروج لأكاذيبهم دون حساب لما قد تنتجه حماقاتهم من إضرار بالوطن وسمعته واقتصاده الذي يعتمد على المغتربين بدرجة أساسية ونطالب هذه المواقع بإرسال الوثائق التي اعتمدوا عليها في نشر تلك الأكاذيب المغرضة والحاقدة كما تكذب الوزارة من أعلنوا أرقامهم من القنصلية اليمنية في جدة مدعيين وجود تنسيق مسبق بينهم وبين الوزارة ونؤكد للجميع أن تجريب المجرب خطاء مرتين وتحذر الوزارة أي جهات مهما كانت التورط في أبرام أي اتفاقات مع أي شركات دون علم الوزارة أو موافقتها وتعلن لجميع شركات الاستقدام في المملكة العربية السعودية تقديم عروض العطاءات ابتداء من يوم غداً الاثنين لما من شأنه تحقيق التنافس الشريف والشفافية وذلك إلى ديوان عام الوزارة . واليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2012م وأمر رئيس مجلس الوزراء التنفيذي بتاريخ 11/3/2013م , بشان إسناد كافة المهام والصلاحيات المتعلقة بتنظيم الهجرة إلى الوزارة وتنظيم العلاقات مع كافة البلدان التي يتواجد بها مغتربون يمنيون، فان الوزارة ستستمر في حمل مسؤوليتها بتنظيم الهجرة من الآن وصاعدا تنظيما قانونيا وعصريا تختفي معه جميع العراقيل والعقبات وبما يضمن للمغترب اليمني جميع حقوقه , كما أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإحالة المتورطين في المنشور الكاذب الصادر باسم السفارة إلى النيابة العامة لتطبيق الإجراءات القانونية. وصدق الله القائل (( ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله )) وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح صادر عن وزارة شئون المغتربين في تاريخ 8 /3/ 2013م
