دعت وزارة المغتربين في بيان هام اصدرته في وقت متأخرمن مساء أمس شركات الاستقدام في المملكة العربية السعودية تقديم عروض العطاءات ابتداء من اليوم الاثنين إلى ديوان عام الوزارة محذرة في الوقت نفسه أي جهات مهما كانت التورط في أبرام أي اتفاقات مع أي شركات دون علم الوزارة أو موافقتها أصدرت وزارة المغتربين بيان هام تلقى "المشهد اليمني " نسخة منه اوضحت فيه الجهود التي بذلتها في محاوله حل مشاكل المغتربين واوضحت اهتمام الحكومه اليمنيه والرئيس عبدربه منصور هادي بقضايا المغتربين وتواصلهم مع الجاره السعوديه حول اعادة ترتيب وتنظيم العماله اليمنيه في السعوديه واكدت في بيانها ان الوزارة ستستمر في حمل مسؤوليتها بتنظيم الهجرة من الآن وصاعدا تنظيما قانونيا وعصريا تختفي معه جميع العراقيل والعقبات وبما يضمن للمغترب اليمني جميع حقوقه . وحذرت الوزاره من التورط في أبرام أي اتفاقات مع أي شركات دون علم الوزارة أو موافقتها وتعلن لجميع شركات الاستقدام في المملكة العربية السعودية تقديم عروض العطاءات ابتداء من يوم غدٍالاثنين لما من شأنه تحقيق التنافس الشريف والشفافية وذلك إلى ديوان عام الوزارة . وأهابت الوزارة بجميع الوسائل الإعلامية والقوى السياسية التعامل بمسؤولية وإفساح المجال للقيادة السياسية للتفاهم الأخوي بين البلدين وتوثيق العلاقة بروح المسؤولية ومصلحة البلدين. وقالت الوزارة في بيانها انها أن أطلعتكم على الجهود التي بذلتها قيادة الوزارة عقب صدور التعديل في المادة (39) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 23/8/1426ه. وإحساسا من الوزارة بواجبها ومسؤولياتها تجاه أبنائها المغتربين خصوصا منذ أن أسندت إلى الوزارة مهمة تنظيم الهجرة فقد رفعت إلى رئيس مجلس الوزراء عدة مذكرات سبقت صدور القرار المذكور أعلاه, وطرحت قضايا المغتربين على مجلس الوزراء وطلبت تشكيل وفد رسمي للسفر إلى الشقيقة الكبرى للتباحث حول تصحيح أوضاع المغتربين منذ 23/4/2012م. وأضافت انها شكلت الوزارة غرفة عمليات ولجان متابعة وتم الرفع إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي حفظه الله، والذي يتابع شخصيا قضايا المغتربين باهتمام كبير، والتقى بسمو الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء , على هامش مؤتمر القمة المنعقدة في الدوحة ، وناقش معه موضوع المغتربين وأوعده خيرا . وأكدت انها قامت الوزارة بالتواصل مع أكثر من جهة في الداخل والخارج ، ومنها اللقاء بين الوزير والسفير السعودي بصنعاء والتفاهم معه حول موضوع إعادة ترتيب وتنظيم العمالة اليمنية في السعودية , وبالفعل تم مخاطبة الشركة السعودية لاستقدام الأيدي العاملة (سماسكو) بمذكرة رقم (387)وتاريخ 2/4/2013م ، تضمنت المذكرة الرغبة في التعامل مع الشركة وفق مذكرة تفاهم إذا أرسلت الشركة الصيغة المناسبة والتعريف بالشركة في اقرب وقت . كما كلفت الوزارة عبد اللطيف القهيدان مدير عام شركة جوعقار للاستثمار وهي أحدى مجموعات سمو الأمير/ خالد بن الوليد بن طلال أل سعود , بالتعجيل بإيجاد حلول مناسبة لتصحيح أوضاع المغتربين بالسعودية وطلبت من العديد من الخبراء تقديم المقترحات المناسبة للمعالجة بما يحافظ على حقوقهم وفقا للأنظمة النافذة في السعودية وبالتفاوض والتباحث مع جهات الاختصاص الحكومية والخاصة لكل ما فيه مصلحة وتصحيح أوضاع المغتربين. من جهة أخرى أعدت الوزارة ملفا متكاملا والترتيب لسفر وفد حكومي عالي المستوى مع رسالة رسمية من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بناءً على توجيه دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء خصوصا وان اليمن تمر بمرحلة دقيقة وحساسة وحرجة من تأريخها , والذي كان للمملكة دورا فاعلا في تجنيبها المواجهة الدموية بمبادرتها الخليجية التاريخية. كما عملت الوزارة من جهة ثالثه على التواصل مع الأجهزة والوسائل الإعلامية الرسمية والحزبية والأهلية التي بدأ بعضها بالتصعيد الإعلامي متظاهرة بالحرص على مصلحة المغتربين بينما هي في الحقيقة تسد الأبواب وتعقد الوصول إلى حلول، وأهابت الوزارة بجميع الوسائل الإعلامية والقوى السياسية التعامل بمسؤولية وإفساح المجال للقيادة السياسية للتفاهم الأخوي بين البلدين وتوثيق العلاقة بروح المسؤولية ومصلحة البلدين.
