استمع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات بعد الوطني بمؤتمر الحوار الوطني، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش، إلى إيضاحات قدمها وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومبررات إعداد مشروع القانون قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. وقال الوزير المخلافي :" تلك المبررات تتعلق بقانون العفو والذي تم إحالته إلى مجلس النواب من قبل الحكومة ولم يكن محل توافق وجرى سحبه، ثم جرى التوافق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، وحينها كان هناك رأي أن يصدر قانون للعدالة الانتقالية ويشمل في طياته العفو، وأن لا يكون هناك قانون مستقل بالعفو لأن الأساس هو إيجاد مصالحة وطنية والمدخل إليها هو قانون للعدالة الانتقالية وكان هذا الأمر قبيل الانتخابات الرئاسية، وكان هناك قلق بأن لا يهتم طرف من الأطراف بالانتخابات الرئاسية وتكون تلك الانتخابات حالة خلافية وليست توافقية". وأضاف :" هناك من أصر على أن يجري إصدار قانون العفو باعتباره محدود المواد بعكس قانون العدالة الانتقالية الأشمل الذي يحتاج إلى وقت طويل للمناقشة حينها جرى الاجتماع على أن يصدر قانون العفو ثم يليه مباشرة صدور قانون العدالة الانتقالية مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا القانون لن يكون التشريع النهائي وأن مؤتمر الحوار سيتخذ قرارات تحتاج إلى تشريع". وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن المبرر الثاني لإصدار مشروع القانون قبل انعقاد المؤتمر يتمثل في التقديرات بأن صدور القانون قبل انعقاد المؤتمر يخلق أجواء إيجابية خاصة لدى الفئات المتضررة من الصراعات السياسية والضحايا وأهالي الضحايا لاسيما عندما تكون المتضررة "مناطق" في اليمن.
وقال :" أردنا أن يأتي مؤتمر الحوار الوطني وهناك مناخ إيجابي وشعور بأن هناك جدية لحل مشكلات الماضي وتجاوز انتهاكات الحقوق والحريات السابقة، إلى جانب مساعدة المؤتمر لتحديد اتجاهات في القانون كون مؤتمر الحوار سيقوم بوضع محددات لتحقيق العدالة الانتقالية وهذه المحددات تضمنتها المادة 16 وكان من ضمنها أن هيئة الانصاف والمصالحة ستقدم للمؤتمر تقرير متطلبات العدالة الانتقالية وتقرير عن الاحتياجات التي ستقف أمام الهيئة لتقوم بتطبيق القانون وتقرير عن حجم المشكلات المتعلقة بالعدالة الانتقالية". وأكد وزير الشئون القانونية على أهمية ما سيخرج به فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات بعد الوطني من محددات للعدالة الانتقالية والتي سيتم تقديمها إلى الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار، مشيراً إلى أهمية الوقوف أمام المسائل الخلافية من مشروع القانون وإيجاد الحلول الملائمة لها. وقال :" بالنسبة لعلاقة العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية، فنحن حينما أعدينا مشروع القانون العدالة وجدنا أن المصالحة الوطنية لها شقان، الأول سياسي وسوف يتحقق من خلال الوفاق الوطني الذي سيحدد رؤية المستقبل وإيجاد القواسم المشتركة بين قوى المجتمع المختلفة ومصالحه المختلفة، وإيجاد رؤية للدولة القادمة والنظام السياسي القادم وشكل نظام الحكم، وإيجاد حلول حقيقية للمشكلة التي أدت إلى الانقسامات التي نعيشها سوء كانت انقسامات سياسية أو مجتمعية أو جهوية، وهذه المصالحة تتحقق من خلال النتائج الكلية لمؤتمر الحوار الوطني". وحول الخلاف في الإطار الزمني أفاد وزير الشئون القانونية بأنه تم إعادة النظر في هذه المادة والاعتماد على الاطار الموضوعي من خلال أن كل الضحايا مشمولين في قانون العدالة الانتقالية، وسيقاس توفر الحق من عدمه من خلال وجود ضرر قائم ومستمر وبالنسبة للتطبيق ويتم على مراحل ابتداء من الأحدث فالأسبق أي من 2011م ومن ثم ما قبله وأعطي للهيئة ترتيب هذه المراحل وقد تعود إلى 2007م ثم 1994م ثم إلى ما قبل الجمهورية اليمنية بمراحلها المختلفة حيثما توفرت إمكانيات لتوفير ظروف تطبيق العدالة الانتقالية. الاشتراكي نت
