تبدأ اليوم اللجنة الأمنية تنفيد حملات أمنية مكثفة هي الاوسع من نوعها لضبط ومنع حمل السلاح والتجول به في مختلف المدن اليمنية بالإضافة الى ضبط وحجز كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور الا ان الجانب السلبي لهذه الحملة استثنائها لتصاريح حمل السلاح الصادرة من وزير الداخلية سارية المفعول لبعض الشخصيات والمتنفذين والمشايخ . وتأتي هذه الحملة الموسعة بعد تزايد حالات الاغتيالات التي طالت العشرات من ضباط وأفراد الأمن والجيش في عدد من محافظات الجمهورية. وتشير إحصائيات إلى وجود أكثر من 50 مليون قطعة سلاح في اليمن وكانت السلطات اليمنية قد ضبطت خلال الفترة الماضية أكثر من 248 ألف قطعة سلاح مخالفة في عموم المحافظات وشكلت الحروب
الأهلية والداخلية التي حدثت داخل اليمن فرصة للحصول على الأسلحة وتعتبر القبائل اليمنية اقتناء السلاح وحمله جزءا من ثقافتها لكن بالمقابل يرجع اساتذة علم الاجتماع والمختصين ومراكز الابحاث انتشار السلاح في اليمن بسبب ضعف الدولة والتركيبة القبلية وايضا وجود الصراعات والحروب الدائمة بين القبائل وبعضها وأحيانا بين القبائل والدولة
وبحسب احصائيات حديثه فان مناطق شمال وشرق اليمن القبلية أكثر المناطق ارتفاعاً في نسبة امتلاك مواطنيها للسلاح ويأتي المشايخ وكبار رجالات القبيلة في المقدمة حيث يمتلك الواحد من هؤلاء أكثر من قطعة سلاح (خفيف ومتوسط) .
وحول ضبط وحجز كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين يلاحظ أن الدراجات النارية التي تعتبر مصدر دخل لبعض الاسر شكلت مصدر للموت في الفترة الاخيرة من خلال استخدامها في تنفيذ عمليات الاغتيالات التي طالت قادة عسكريين وأمنيين وكشف تقرير سابق لجهات أمنية أن الدراجات النارية استخدمت العام الماضي في قتل أربعين رجل أمن وأن ما يزيد عن 95% من جرائم القتل والشروع فيه كانت بسبب الدراجات النارية وأظهرت إحصائية أخرى للمرور أن الدراجات النارية أودت بحياة 200 شخص وتسببت في إصابة 1150 آخرين عام 2012 بسبب حوادث صدام هذه الاحصائيات المذكورة آنفا أضطرت السلطات اليمنية الى اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير لحيازة هذه الدراجات من خلال إعادة ترقيم الدراجات النارية السابقة التي لم ترقم من قبل بعد استيفاء الإجراءات الجمركية والبيانات وفقا لقانون المرور الا انه رغم هذه الاجراءات لا زالت عمليات الاغتيالات مستمرة .
