في تأريخ 4أكتوبر 2013م رسميا وجه فخامة الأخ/ عبدربة منصور هادي – رئيس الجمهورية الحكومة بسرعة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية طالما وقد استوفى المشروع كافة الشروط الكفيلة بتنفيذه وحصول المشروع على دعم مجاني من قبل صندوق التنمية السعودي،وحصول الحكومة على منحة مجانية لتغطية نسبتها من المشروع بواقع 49% وبمبلغ 750 مليون ريال سعودي، الى جانب ما قام به القطاع الخاص في تغطية مانسبته 51% وفقا لبنود واتفاقيات الشراكة بينه وبين الجانب الحكومي، وذلك بناءعلىطلبالحكومة والهادف الى حاجتها لإنشاء وتنفيذ المشروع والذي سبق وأن تم الاعلان عنه رسميا في الجريدة القانونية الرسمية. حيث كان ذلك التوجيه الرسمي من قبل الرئيس بعد يوم واحد من التصريح الذي ادلى به وزير الكهرباء السابق الدكتور صالح سميع خلال مؤتمرا صحفيا عقده سميع في مبنى وزارة الكهرباء بصنعاء وبحضور مختلف وسائل الاعلام المحلية والدولية ليؤكد سميع أن المشروع مستكملا كافة الشروط ملتزما في الوقت ذاته بتعيين الشركة الاستشارية عن جانب الوزارة في غضون اسبوع واحد على أنه سيتم الإعلان عن بدء المرحلة الاولى من تنفيذ المشروع لما له من اهمية في تغطية العجز المتواصل من الكهرباء والطاقة الى جانب أن تنفيذه يندرج ضمن التزامات الحكومة أمام الدول المانحة ويأتي في إطار المشاريع ذات الأولوية الإقتصادية الإستراتيجية والوطنية وفقا لتصريحات سميع الرسمية. وقد اعتبر القطاع الخاص أن تلك التوجيهات العليا والتصريحات الرسمية تعد خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة والبناء والتنمية،ولم يكن بعلم أن تصريحات سميع في الواقع (حق يراد به باطل) وأن الحكومة تعاملت مع تلك التوجيهات والتصريحات بطريقتها الخاصة كعادتها من بوابة مطبخها الإعلامي الذي أكتفى بصياغة العناوين العريضة في وسائل الاعلام الخاصة به على أساس مغالطة فخامة الرئيس وخداع المجتمع المحلي والتحايل على المجتمع الدولي والأصدقاء من المانحين معتبرا ذلك إنجازا غير مكترثة بما سيكشفه الواقع وبما سيترتب على ذلك من تداعيات لعدم الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ المشاريع وأن الحقيقة ستفضي الى التأكيد على فشلها الإداري والإقتصادي وانها أصبحت بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين على المستوى المحلي والدولي والإقليمي، لتعاملاتها الضيقة وأجندتها التي تفتقد الى الإدارة والتخطيط والخبرة، لتغدوا عصابة من الفاسدين سمحت لهم الظروف أن يتبوؤوا مناصب وزراية استطاعوا بموجبها توظيف القرارات لما يخدم مشاريعهم الخاصة وعلى حساب المال العام. وهذا ما ظهر جليا فيما ذهبت الية الحكومة ممثلة ببعض وزرائها الذين يتبادلون الأدوار واستغلال الوظيفة العامة في تبني العديد من البرامج والأجندة وتسخير كل الموارد لها وبما يخدم مصالحهم ومشاريعهم الإستثمارية لا سيما في مجال الكهرباء والطاقة من خلال إنشاء العديد من الشركات والمؤسسات الإستثمارية والخدمية وبتمويل من خزينة الدولة،فضلا عن ما تم انفاقه من ملايين الدولارات باسم مشاريع الكهرباء والسفريات بحجة البحث عن جهات داعمه لقطاع الكهرباء،والتي باتت جميعها كذبة كبرى اسقطت معها كل المبادئ والقيم الإنسانية التي أوصلت الوطن الى ما هو علية من تدهور إقتصادي بسبب فسادها المالي والإداري فقط في قطاع الكهرباء والطاقة الذي استنزفت ايرادات الخزينة العامة باسم مشاريع وهمية وخيالية وما ترتب عليها منالأضرار والخسائر المالية التي أنفقتها الحكومة ووزارة الكهرباء نتيجة عدم تنفيذ مشروع محطة معبر وبدون جدوى أوحل لمشكلة الطاقة وما تسبب من حرمان لليمن من موارد مختلفةوعلى حساب المال العام وعلى سبيل الذكر لا الحصر نذكر منها التالي : - (مليار)ريال تكلفة تسوير الأرضية الخاصة بمشروع محطة معبر في منطقة معبر محافظة ذمار 2009م. - (750) مليون ريال سعودي ما يعادل (200) مليون دولار كمنحة مجانية من قبل الصندوق السعودي للتنمية والذي أبلغو زارة التخطيط رسميا بتاريخ 17/2/2013م بمذكرة رقم (8756) بالموافقة على تقديم المنحة وطلب زيارته لليمن لإجراء المسوحات الاولية للمشروع. - (110) مليون دولار أودعت في البنك المركزي اليمني ، مقدمة من شركة توتال كمنحة مجانية لتمديد الأنبوب من مأرب إلى معبر إضافة إلى (75) مليون دولار منحة مجانية قدمت من المانحين لتسهيل عملية البدء بتنفيذ المشروع كأولوية إقتصادية لتغطية عجز الطاقة. - (2,4)مليار ريال ما يتم شراؤه من الطاقة لصالح القطاع الخاص نتيجة توقيع عقود شراء الطاقة . - (800) مليار مديونية وزارة الكهرباء لوزارة النفط مقابل شراء الديزل والوقود للمحطات الإسعافية يتم توزيعها نحو70% مجانا و30% بتخفيض وقدره 50% من قيمة الوقود على حساب خزينة الدولة. - (15) مليون ريال يتم صرفها من وزارة المالية لوزارة الكهرباء مقابل سير تنفيذ مشروع محطة معبر رغم ان المشروع متوقف وهذا يندرج تحت التحايل وسرقة المال العام. - ( 16) مليون ريال تم صرفها مقابل بدل سفر الى جيبوتي لوزير الكهرباء تحت مبررات البحث عن طاقة عبر الكابل البحري والشركة التي تم توقيع مذكرة التفاهم معها تعود ملكيتها لأحد رجل الأعمال مقابل نسبة وقدرها 20% للوزير من إجمالي تكلفة المشروع عند تنفيذه. - (15) مليون ريال بدل سفر إلى السودان للتوقيع على إتفاقية شراء وتوريد عدادات مسبقة الدفع والشركة التي تم التعامل معها تعود ملكيتها بالشراكة بين أخ زوجة سميع وحميد الأحمر تم تأسيسها قبل أربعة أشهر من التوقيع لهذا الغرض وهذا تحايل واستغلال الوظيفة العامة لسرقة المال العام. - (8) مليار تم إنفاقها لإعادة تأهيل محطة المفرزة/خور مكسر/شركة وارتسلا الخليج والتأهيل يعني صيانة المحطة وهذا رقم خيالي يظهر مدى التحايل على المال العام ونهب خزينة الدولة. - (15) مليون ريال تم صرفها من المالية لوزارة الكهرباء مقابل متابعة المشاريع الممولة من الصين رغم انه لا توجد دراسة للمشاريع وتم صرفها مقابل نثريات وبترول واتصالات وبوفية وفق الكشف المرفق في تحايل صريح لإهدار المال العام.. - (8)مليار دولار مقدمة من الدول المانحة تم حرمان اليمن منها بسبب فساد حكومة الوفاق الوطني. - (450) الف دولار تم تخصيصها لإنشاء شركة خاصة بالشراكة بين سميع و2مسولين في الوزارة تم سحبها من ايرادات مؤسسة الكهرباء على مراحل بمسميات عده لتتولي صناعة الكروت الإلكترونية الخاصة بعدادات الدفع المسبق ،إضافة إلى مبلغ وقدره 250 الف دولار لإنشاء ورشة مجانية لصيانة العدادات. إضافة الى ذلك الجزء من الفساد والكارثة الإقتصادية والوطنية استطاعت حكومة الوفاق تمرير وفرض قراراتها الهادفة الى تمويل مشاريعها الاستثمارية، كما تمكنت من خداع ومغالطة فخامة الرئيس الجمهورية بما تقدمة من رؤى ومقترحات وقرارات فردية الطابع والمضمون وإقناعه على انها تندرج ضمن مصفوفة الإصلاحات الشاملة، وخصوصا في قطاع الكهرباء والطاقة الذي مكن الشركاء من بعض وزراء الحكومة في تحوبل وزاراتهم الى شركات استثمارية خاصة من خلال الاحتواء والتحكم بكافة العقود والاتفاقيات من طرف واحد والتي تتم وفق شروط مسبقة على من يتم اختيارهم من الشركات المحلية والأجنبية مقابل الحصول على نسب واتاوات مالية مفروضة على كل عقد الى جانب تمرير وإرساء مشاريع لصالح شركاتهم باسم الطاقة الكهربائية والتوقيع على صفقات بملايين الدولارات لصالح أطراف محددة، حيث حرصت حكومة الوفاق على عرقلة ومحاربة العديد من المشاريع الإستراتيجية والوطنية كمشروع محطة معبر الغازية وغيره من المشاريع التي تخضع اليات تنفيذها للرقابة الدولية أو تكون مموله من قبل الدول المانحة، وهو ما كشفته واكدته التقارير المحلية والدولية، وما أثبتته نتائج اجتماعات أصدقاء اليمن والتي أكدت على فشل الحكومة لعدم قدرتها على استيعاب أموال المانحين وعدم الوفاء بالتزاماتها امام الدول المانحة. وليس وحدة مشروع محطة معبر من يؤكد على فشل الحكومة، بل عن ما أثبته الواقع الإقتصادي اليوم لدليل على ما آلت الية الأوضاع من تدهور وفساد مالي وإداري ،وحقيقة النوايا ومستوى التضليل والكذب والهيمنة والنفوذ واستغلال الوظيفة العامة والاجندة الحزبية التي وصل مداها الى تضليل المسؤول الاول في الدولة والزج بتوجيهاته النافذة في أدراج الرياح ولتلك الأسباب وغيرها فإن ما يواجه رئيس الجمهورية من تنامي للأحداث وغيرها من التداعيات المفروضة على الساحة الوطنية، هي حصيلة ما حققته الحكومة من إنجازات صنعها لوبي من الفساد المنظم وبقيادة بعض وزرائها وتحت ظلة حكومة الوفاق التي تصر رغم فشلها الذريع إقتصاديا على معاقبة الشعب رئيسا ومرؤوس وفي حال استمرارها على هذه الكيفية فإن الطريق لا تزال طويلة ومحفوفة بالمخاطر على المستوى السياسي والمعيشي والإقتصادي.
