يبدو أن الأممالمتحدة الراعية للمشاورات الحالية لحل الأزمة اليمنية في جنيف فشلت في تنظيم الجلسات بالطريقة التي حددتها سابقًا، أي بين الطرف الممثل للحكومة والطرف الممثل لحركة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي ومكونات أخرى، في غرفتين منفصلتين داخل مقر المنظمة الدولية المخصص للشؤون الإنسانية. لكن عمومًا جرت لقاءات بين المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وممثلي الوفد الحكومي وأيضا مع ممثلي فريق «الحوثي - صالح» وبات الكثيرون يتعاملون معها على أنها هي «المشاورات». الأمر اللافت هو الفوضى التي شابت هذه العملية، إذ إن الأممالمتحدة فشلت في إعداد برنامج عمل واضح للوفدين، وحتى للإعلاميين الذين تم تركهم في مبني المنظمة الدولية دون أي بيانات رسمية أو شروحات لما تم التوصل إليه. وأمس، تواصلت هذه المشاورات في أماكن غير معلنة، وتحدث وفد «الحوثي - صالح» للصحافيين عن بوادر «تقدم» يشمل الهدنة، وقد يعلن عنه «خلال ساعات». وقال حمزة الحوثي، الممثل عن حركة أنصار الله الحوثية خلال مؤتمر صحافي ارتجالي: «كان هناك لقاءان خلال اليومين الماضيين مع المبعوث الأممي، وحدث تقدم في بعض الأفكار، ونأمل أن يكون هناك توافق حول بعض الأسس التي تؤدي وتفضي إلى إحياء العملية السياسية خلال المرحة المقبلة». وأضاف: «نحن نقول إن هذه المشاورات شاملة ويجب أن تفضي إلى حل متكامل وشامل، أي حل سياسي وعسكري وأمني». ولما سئل عن المستوى الذي وصلته المشاورات بالضبط قال حمزة الحوثي: «المشاورات القائمة اليوم تتركز بشكل رئيسي حول الاتفاق على بعض المبادئ وبعض الأسس التي تفضي إلى بداية التباحث بين المكونات السياسية اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومتكامل». بدوره، قال ياسر العواضي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في نفس المؤتمر الصحافي: «نحن الآن في مشاورات مع المبعوث الأممي والمكونات السياسية وهناك تقدم ستشهدونه خلال الساعات القادمة». وأضاف: «نحن مستعدون (للتوصل) إلى اتفاق شامل على حكومة انتقالية تتسلم ليس فقط مدينتي عدن وتعز وإنما تتسلم المحافظات ال22 للجمهورية اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء وصعدة»، معقل الحوثيين. وتابع أنه بموجب الاتفاق المأمول «تنسحب جميع الميليشيات والمجموعات المسلحة من كل المدن اليمنية بسلطة شرعية يتم التوافق عليها». وبشأن الهدنة الإنسانية المقترحة قال العواضي: «نحن مستعدون لوقف إطلاق نار كامل، وأعتقد أن الهدنة سيعلن عنها من طرف واحد». ويعد المؤتمر الصحافي الذي عقده الحوثي والعواضي أول من أمس من نوعه داخل مقر الأممالمتحدة. وكان وزير الخارجية اليمني رياض ياسين رئيس الوفد الحكومي المشارك في المشاورات قد انتقد الليلة قبل الماضية وفد «الحوثي - صالح» بأنه منذ وصوله جنيف «ظل ماكثًا في الفندق (الذي نزل فيه) يطلق الشائعات» و«لم يأت قط» إلى مبنى الأممالمتحدة. ولدى سؤاله من قبل «الشرق الأوسط» حول تعليقه على هذه النقطة قال العواضي: «إلى هذه اللحظة لم تصلنا دعوة للقدوم إلى مقر الأممالمتحدة». ويبدو أن المبعوث الأممي لم يدعُ وفد «الحوثي - صالح» إلى مبنى الأممالمتحدة لأن هذا الفريق كان طرح خلال الأيام الماضية ما يشبه شروطًا لا تتوافق مع ما اتفق عليه بشأن المشاورات، ومن ذلك مطالبته بمشاركة 23 موفدًا وليس 7 مثلما اتفق خلال التحضيرات للعملية، وأيضا مطالبته بإجراء المشاورات داخل غرفة واحدة وليس في غرفتين منفصلتين مثلما أعلنت الأممالمتحدة سابقًا وأعدت لذلك الغرفتين بالفعل. وعلق حمزة الحوثي على هذه الشروط قائلاً: «نحن نؤكد أن المشاورات هي بين المكونات السياسية اليمنية المتعددة المتنوعة وكل مكون له وجهة نظره الخاصة ورؤيته الخاصة، وبالتالي من غير الصحيح ومن غير السليم اختزال هذه المكونات جميعا في صفين أو جهتين أو جبهتين». ويطرح فريق «الحوثي - صالح» منذ البداية فكرة إجراء المشاورات بين «مكونات سياسية»، رافضًا فكرة الحوار بين الحكومة الشرعية من جهة والحوثيين وحلفائهم من جهة أخرى. وشدد العواضي على هذه النقطة، بل تطرق إلى نقطة أبعد عندما عرض الحوار مع السعودية. فقال القيادي في حزب الرئيس السابق صالح إن أعضاء الطرف الآخر «إذا جاءوا ممثلين لمكونات سياسية يمنية فسنتشاور معهم، أما إذا جاءوا يمثلون الرياض فهذا موضوع آخر». ولما سئل عما كان فريقه راغبًا ومستعدًا لمحادثات مع وفد سعودي مباشرة، قال العواضي: «نعم، نحن مستعدون أن نجلس مباشرة كطرف يمني على طاولة واحدة، والسعودية ودول التحالف تأتي على طرف واحد. ليس لدينا مشكلة مع هذا». الأمر اللافت الآخر تمثل في الموقف «الجديد» من فريق «الحوثي - صالح» تجاه القرار 2216 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في أبريل (نيسان) الماضي ويدعو الحوثيين للانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وإطلاق سراح من يحتجزونهم. وقال العواضي لما سألته «الشرق الأوسط» أمس حول موقف حزبه من القرار الأممي: «القرار 2216 سنتعامل معه بإيجابية، ولكنه يحتاج إلى آليات (بسبب) العيوب والأخطاء التي فيه». وكان الوفد الحكومي يصر على أنه قدم إلى جنيف لهدف وحيد يتمثل في مناقشة آليات تطبيق القرار 2216. يذكر أن الأطراف المعنية باجتماعات جنيف وافقت أول من أمس على تمديد المشاورات يومين إضافيين، أي حتى اليوم الجمعة، وذلك بعد اجتماعات جديدة مع سفراء مجموعة ال16 التي تضم الدول الراعية للمبادرة الخليجية.
