أعلن الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني أن الحكومة الشرعية قدمت مغريات مادية ومكافآت مجزية لأفراد وقائد اركان وضباط الجيش الموالي للمخلوع علي عبدالله صالح، وقد قبلوا في أن يعملوا في صف الحكومة الشرعية، معلنا أن هناك تحولا سيحصل داخل الأراضي اليمنية لصالح الشرعية، وسيكون التمويل من قبل الحكومة الشرعية. وأبان في حديث ل»الرياض» ان إيران، التي تحاول اقحام الملف اليمني في مفاوضات الملف النووي الايراني وأن تجعله ورقة تستطيع أن تستخدمها، أرسلت عددا كبيرا من المستشارين والخبراء الايرانيين مع وفد مليشيات الحوثي وصالح في مؤتمر جنيف للتشاور، مشيرا إلى أن تشاور جنيف لم يحقق له النجاح بالقدر المطلوب ولكن الشيء الوحيد الذي نجح فيه وبحق أنه اثبت للعالم أن الشرعية ملتزمة بقرار الأممالمتحدة 2216، كما أن الحكومة الشرعية مستعدة لأي مشاورات تأتي في اطار تنفيذ قرار مجلس الأمن وأكد ياسين أن ميليشيات الحوثي وصالح حتى وإن وقعت على أية اتفاقية فهي بالتأكيد لن تلتزم بها، ولأن الحوثيين لقوا دعما وتسهيلات من ايران جاءوا إلى جنيف يدورون في أروقة المحافل الدولية. واعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا ان شاء الله، ولا يوجد حرب في العالم تستمر إلى مالا نهاية، خاصة وأن الحوثيين الان بدءوا بأخذ كل المناصب الرئيسية في اليمن وإزاحة أنصار المخلوع منها، في الوقت الذي أصبح فيه المخلوع يتخفى ويهرب من مكان إلى آخر، ليس فقط هروبا من قوات التحالف ولكن أيضا هربا من ميليشيات الحوثي. وحول موقف سلطنة عمان واستضافتها لوفد الحوثي قال: لم نسمع حقيقة عن أي رؤية واضحة من قبل سلطنة عمان أو أية مبادرة تجاه الملف اليمني، فهم لديهم وجهات نظر معينة نحترمها لكن نؤكد أن مسألة استضافة الحوثيين شأن يعود لدولة عمان. وأضاف ياسين أنهم حتى اليوم لم يستعينوا بأي قوات خارجية لدعم المقاومة وجميع من يحارب على أرض اليمن من قوات المقاومة هم من أبناء وفتيات الشعب اليمني الأبي، علما بأنهم ليسوا مؤهلين للحرب ولكنهم اضطروا لأن يحملوا السلاح الخفيف للدفاع عن مساكنهم وعن أعراضهم وبيوتهم وكل شيء لكن عزيمتهم أقوى من أي سلاح لذلك رغم كل الضربات القوية التي عليهم والضربات العشوائية لازالوا صامدين وقال ياسين في حواره مع «الرياض»: قدمت نصيحة للمبعوث الدولي بأنه يجب ألا تعطى لميليشيات الحوثي فرصة للخروج خارج اليمن واعتقد أن نصيحتي كانت في محلها من خلال مافعلوه داخل جنيف، كما أننا نحن نمتلك القرار من قبل مجلس الأمن لكن لا نملك آلية التنفيذ، فمجلس الأمن وكل الدول الأعضاء ملزمة في مساعدتنا لتنفيذ هذا القرار، لذلك الآن أي مشاورات هي حول كيفية ايجاد الآلية لتنفيذ هذا القرار. وشدد وزير الخارجية اليمني على أن ميليشيات الحوثي لا تشكل إلا أقل من 1% من مجموع السكان، وستكون سابقة تاريخية بأن يسمح لميليشة عددها أقل من 1% مع مناصريهم في أن تحكم أكثر من 99% وأن تستولي على السلطة وأن يعترف بها دوليا. وكشف وزير الخارجية اليمني العديد من المفاجآت السياسية في الملف اليمني - خلال حواره مع «الرياض»- وماحصل في مؤتمر جنيف للتشاور الذي أجهضه الحوثي والمخلوع قبل أن يبدأ وفيما يلي نص الحوار: وزير الخارجية اليمني في حديثه مع «الرياض» * بعد انتهاء اجتماع جنيف للتشاور، ماهي الخطوة الجديدة حيال القضية اليمنية؟ - تشاور جنيف لم يحقق له النجاح، ولا نعتبره فشل ولكن لم ينجح بالقدر المطلوب، الشيء الوحيد الذي نجح فيه وبحق أنه اثبت للعالم أن الشرعية ملتزمة بقرار الأممالمتحدة 2216، وأن حضورها إلى جنيف يأتي في إطار بأنه ليس هناك أي ممانعة لدينا بأن نذهب إلى ماهو أبعد من جنيف لأجل تطبيق القرار الأممي، والذي هو ملزم لجميع دول العالم، سواء لليمن أو غير اليمن. وعندما أتينا إلى جنيف كنا نتأمل خيرا في الحقيقة، ولكن ممارسات وفد الميليشيات الحوثي أكدت لنا أن هؤلاء المتمردين لا يريدون أن نصل إلى حل مهما كان هذا الحل تحت إشراف أو مظلة دولية. * ماذا بعد جنيف؟ هناك سلسلة من المشاورات التي بدأها اسماعيل ولد الشيخ، ورفع تقريره إلى المنظمة الدولية، إلى جانب عدة لقاءات أخرى مع سفراء دول مجلس التعاون، وكلها كانت في اطار التأكيد بأنه يجب الالتزام نصا وروحا وتنفيذا بالقرار 2216، وأن أي محاولة للكلام حول مبادئ، هذه المبادئ عادة يجب أن تصدر قبل أي قرار، ولكن أن يكون هناك قرار دولي فيجب التفكير في كيفية تنفيذه وليس في العودة إلى المربع الأول أو مربع الصفر، بحيث أن نتكلم عن مبادئ عامة، فإذا لم تلتزم ميليشيات حوثية بالموافقة المبدئية على القرار 2216، فكيف سيلتزمون بأي آلية تنفيذية إذا ماتحقق على واقع الأرض، فكيف سيلتزمون بأي خطوات عملية قادمة، والكرة الآن في ملعب الحوثيين وصالح لأنه عليهم أولا أن يعلنوا صراحة ووضوحا اعترافهم بالقرار الأممي. ولازلنا نقوم بعقول مفتوحة وقلوب رغم أنها حزينة على ما يحصل داخل اليمن لكننا نؤكد أننا مستعدون لأية مشاورات شريطة أن تكون اطارها الاساسي وسقفها الاساسي القرار الأممي، فنحن مستعدون لأي مشاورات وأي تشاورات تأتي في اطار تنفيذ القرار. * تمتلك الشرعية اليمنية قرار أممي 2216 تحت الفصل السابع، فلماذا المماطلة في تنفيذه؟ - التشاور حول كيفية تنفيذ هذا القرار، فنحن ندرك صعوبة الأمور داخل اليمن وتعقيداته، ولا يمكن تنفيذ القرار بين يوم وليلة، فالقرار ليس من السهل تنفيذه مع طبيعة الوضع، فلا زالت هناك ممارسات همجية كثيرة من الحوثيين وميليشيات صنعاء، داخل تعز ومأرب والبيضاء وعدن وكل مدن اليمن، هذه الممارسات تتطلب قدر من المرونة وقدر من التفهم لطبيعة الوضع، ولكن هذا لا يعني أننا سنترك تنفيذ القرار إلى مالا نهاية، ولا يعني بأننا سنتنازل عن تنفيذ هذا القرار الأممي وتنفيذه ولن نترك شعبنا يتعرض لما يتعرض له من قتل وتدمير ومنع وصول الإغاثة الانسانية وانتشار الأوبئة والأمراض بشكل كبير في عدن ومناطق أخرى في اليمن
