قالت منظمة صحفيات بلا قيود تصاعد الانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين خلال النصف الأول من العام الجاري 2015م. وأوضحت المنظمة في تقرير حديث صدر عنها فجر الأربعاء الموافق 1يوليو، أن الصحافة اليمنية تمر بأصعب مراحلها منذ إعلان الجمهورية اليمنية في العام 1990م، وتعيش أوضاعا صعبة مع تزايد المخاطر والتهديدات التي تعرضت لها الصحافة منذ مطلع العام 2015 حتى نهاية شهر يونيو .
وأوضحت بأن البيئة الصحافية والإعلامية اليوم أكثر خطورة على الصحفيين ووسائل الإعلام بعد أن أثبتت الوقائع تحول الصحافة والصحفيين إلى هدف رئيسي للمليشيا وبعض قوى الصراع.
وقالت في تقريرها، إن الإعلاميين يعملون في بيئة تتنامى فيها المخاطر بصورة متزايدة، وتضعف الضمانات الحقيقية المؤمنة لحقوقهم ولشروط تحسين أوضاع عملهم ومعيشتهم بشكل جيد. و تتصاعد نبرة العداء تجاههم بشكل مرعب ، لدرجة لم تعد معها هذه الخاصية حكرا على السلطات التي انفردت بها خلال أكثر من عشرين عام مضت.
وأكدت أن الصحافيون في اليمن يعيشون أسوأ أيامهم إذ تحوّلت البلاد إلى أشبة ما يمكن وصفه بسجن أو معتقل كبير لصحافيين وإعلاميين مارستها ضدهم مليشيات جماعة الحوثي التي انقلبت على السلطة وفرضت سلطة الأمر الواقع , حيث توزعت تلك الانتهاك بين القتل والاقتحام والتهديد والاعتداء والملاحقة والفصل من العمل والاعتقال والاختطاف ومحاولة القتل والتهديد، إلى الاعتداء على ممتلكات الصحفيين وإغلاق صحف ومنعها من الصدور وحجب المواقع الالكترونية والتحريض .
ورصدت المنظمة خلال النصف الأول من العام الجاري،210 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيين والإعلاميين خلال النصف الأول من العام الحالي بينها 8 حالات قتل .
وقالت بأن حالة الاختطاف التي طالت الصحفيين شكلت النصيب الأكبر من بين الانتهاكات حيث بلغت 49 حالة بنسبة (23.33% ) تلتها حالة الاعتداء ب33 حالة بنسبة (15.71% ) ثم عملية اقتحام واحتلال وإغلاق الصحف والقنوات الفضائية بلغت 23حالة شكلت ما نسبته (10.95%) وبلغت حالات إيقاف رواتب وفصل من العمل 21 حالة بنسبة (10% ) فيما بلغت حالة الاعتقال والاحتجاز 16حالة بنسبة (7.61%) كما أن حالات حجب المواقع الالكترونية بلغت 26 حالة بنسبة (12.38% ) وبلغت حالات التهديد بالقتل 13حالة بنسبة (6.19%) أما حالات القتل فبلغت 8 حالة بنسبة (3.80% ) وحالات التحريض والتشهير 8 حالة بنسبة (3.80% ) وبلغت حالات نهب ومصادرة الصحف والقنوات 7 حالة بنسبة (3.33%) ومحاولة القتل بلغت 3حالات بنسبة (1.42% ) وبلغت حالات المنع من التغطية حالتين بنسبة (95.%) وحالة ملاحقة واحدة بنسبة (47.%).
وأضافت بأنه خلال الستة الأشهر الماضية تزايدت الانتهاكات بشكل كبير بحق الصحفيين والإعلاميين ويعتبر شهر يناير أعلى شهر حدثت فيه انتهاكات حيث بلغت 47 حالة انتهاك شكلت ما نسبته (22.38% ) من إجمالي الانتهاكات وتمثلت في : 14 حالة اعتداء , 8 حالات اختطاف , 7حالات تهديد بالقتل ,فيما الاعتقال والاحتجاز 5حالات , النهب والمصادرة 5حالات ,اما الاقتحام وإغلاق الصحف والقنوات 3حالات , بلغت حالتي التحريض والتشهير والمنع من التغطية حالتين لكل منهما , حالة قتل واحده.
أما شهر فبراير فأوضحت أن عدد الانتهاكات بلغت 44 حالة انتهاك بنسبة (20.95%) تمثلت في : 14 حالة إيقاف رواتب و9 حالات , اعتقال واحتجاز 9 حالات اعتداء , 7حالات اعتقال واحتجاز , محاولة قتل واحده , حالتين اقتحام وإغلاق صحف وقنوات , حالة تحريض وتشهير واحده , حالة نهب ومصادرة واحده .
وفي شهر مارس بلغت 46 حالة انتهاك بنسبة (21.90%) وتمثلت في : 3 حالات قتل , 12 حالة اختطاف , 7 حالات اعتداء , 10 حالات اقتحام وإغلاق للصحف والقنوات ,3 حالات تهديد بالقتل , 6 حالات حجب مواقع الكترونية , 4 حالات إيقاف رواتب , وحالة نهب ومصادرة واحده .
كما بلغت الانتهاكات بحسب صحفيات بلا قيود، في ابريل 20 حالة انتهاك بنسبة (9.52%) وتمثلت في : حالتين قتل , 5 حالات اختطاف , حالة اعتقال واحده , 3 حالات اقتحام وإغلاق صحف وقنوات , حالتين محاولة قتل , 5 حالات حجب مواقع الكترونية , حالتين تحريض وتشهير.
وفي شهر مايو فبلغت 23حالة انتهاك بنسبة بنسبة (10.95% ) وتمثلت في : حالتين قتل ,5 حالات اختطاف , حالة اعتداء واحده , اعتقال واحتجاز 3 , حالتين اقتحام وإغلاق صحف وقنوات , حالة تهديد بالقتل واحده , 3 حالات تحريض وتشهير , 3 حالات إيقاف رواتب , حالتين حجب مواقع الكتروني , وحالة ملاحقة واحده .
اما شهر يونيو بلغت الانتهاكات 30 حالة انتهاك بنسبة (14.28% ) تمثلت في : 10 حالات اختطاف , حالتين اعتداء , 3 حالات اقتحام وإغلاق قنوات , حالتين تهديد بالقتل , وحالة حجب مواقع الكترونية واحده.
كما أوضحت أن مليشيات جماعة الحوثي تصدرت قائمة المنتهكين لحرية الصحافة بعدد 143 حالة انتهاك بنسبة (68.09%) تلتها وزارة الاتصالات 26 حالة وفيما يلي جدول قائمة المنتهكين :
وأضافت بأن الانتهاكات تزايدت لتصل إلى مستويات عالية وغير مسبوقة هددت حياة الصحفيين والمؤسسات الصحافية في آن واحد، مشيرة إلى أن الأبرز في هذا المشهد القاتم أن الحريات الإعلامية تعرضت لأعنف وأشرس هجوم لم تعتاد عليه من قبل، وصل حد القتل الذي غيب أرواح ثمانية صحفيين خلال النصف الأول من العام الحالي في مؤشر خطر على مستوى التهديد التي تتعرض له الحريات الإعلامية في البلد.
وأضافت : "وفي جريمة شنعاء سجلت أبشع عملية قتل بحق الصحفيين عندما استخدمت مليشيات جماعة الحوثي المسلحة الصحفيين كدروع بشريه كما هو حال الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري مراسلي قناتي يمن شباب وسهيل اللذين وضعتهما مليشيا الحوثي كدروع بشرية في جبل هران بمحافظة ذمار المعرض للقصف من قبل التحالف العربي وسبق وحذرت نقابة الصحفيين واسر الصحفيين من مغبة هذا التصرف دون أن تلق تلك التحذيرات أية استجابة، وهذه الجريمة التي تورطت فيها جماعة الحوثي تصنف في القانون الدولي ضمن جرائم الحرب خصوصا وهذه الجماعة لم تصغ للمناشدات والمطالبات بعدم احتجازهما مع عدد من المدنيين في مكان مهدد بالقصف، بل استمرت في موقفها الذي يؤكد تعمدها قتل الصحفيين".
وقالت بأنه تورطت في جرائم القتل للصحفيين قوى متطرفة كتنظيم القاعدة كما هو حال الصحفي عبدالكريم الخيواني ، كما قتل صحفيين وعاملين في مؤسسات إعلامية متأثرين بقصف طائرات التحالف لمخازن السلاح في جبل عطان.
وأشارت إلى أنه من خلال الإحصائيات للنصف الأول من العام الجاري المقدر عددها 210 حالة انتهاك فإن جماعة الحوثي قدمت نفسها كعدو شرس للصحفيين ووسائل الإعلام ، حيث بدأت هذه الجماعة منذ اقتحامها للعاصمة صنعاء باقتحام وسائل الإعلام والسيطرة عليها عنوة بدأ بالإعلام الرسمي الذي أدارته خارج إطار مرجعتيه الحكومية والقانونية والمهنية والأخلاقية، مشيرة إلى أنه بعد انتهائها من السيطرة والإحكام على الإعلام الرسمي شرعت بالسيطرة على وسائل الإعلام الأهلية والحزبية خصوصا القريبة من حزب الاصلاح فاقتحمت قناتي سهيل ويمن شباب وبقى مسلحوها محتلون لها بعد نهب معداتها وأجهزتها واحتجاز عدد من موظفيها ومطاردات الآخرين.
وسجلت المنظمة أرقاما كبيرة للاعتقالات التي طالت الصحفيين خلال النصف الأول حيث رصدت ما يقارب من 49 حالة اختطاف و16حالة اعتقال واحتجاز ، ولا يزال حتى اليوم قرابة 11 صحفي في المعتقلات بينهم صحفي لا يزال ضمن المخفيين قسريا هو الصحفي وحيد الصوفي رئيس تحرير موقع العربية أويلاين.
وأضافت : " والواضح أن حملت الاعتقالات والمطاردات بحق الصحفيين والإعلاميين كانت من ابرز الانتهاكات خلال الستة الأشهر الماضية حيث تعرض مراسلو وسائل الإعلام الخارجية ومعظم الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية للمطاردات والملاحقات والتهديد بالتصفية الجسدية ما دفع أغلبهم إلى مغادرة العاصمة صنعاء والمدن التي تشهد الصراعات إلى قراهم ومدن أخرى أمنه ، فيما غادر البعض منهم إلى خارج اليمن".
وقالت بأنه لم تسلم منازل الصحفيين ووسائل إعلامهم من الاقتحام وإخضاعها للمراقبة في حالة ترويع وإرعاب طالت حتى أسر وأقارب بعض الصحفيين، مشيرة إلى أن الجماعة الانقلابية استمرت بحربها ضد الصحافة والصحفيين واهمة انها تستطيع بذلك لجم الأصوات المخالفة لها واخفاء ممارساتها غير القانونية وعمدت على مضايقة وسائل الإعلام بهدف الإبقاء على الصوت المساند والمروج لها، فأغلقت مكاتب وسائل الإعلام الخارجية كمكتبي قناتي الجزيرة والعربية ، وإغلاق مكاتب إعلامية تعمل فيها عشرات القنوات العربية والدولية في بثها ومنتجة موادها الإعلامية.
واستطردت قائلةً: " هذا الترويع للحريات الصحفية والترهيب للصحفيين والتنكيل بهم حد إغلاق مكاتب القنوات والصحف المحلية بعد اقتحامها كما حصل مع مكاتب قنوات سهيل ويمن شباب والسعيدة وبلقيس ومعين وصحيفة المصدر وصحيفة الناس وكذا أخبار اليوم"، مشيرة إلى أن ممارسات الجماعة القمعية أثبتت أنها تسير نحو إخراس الصوت الأخر والقضاء على ابرز منجز للوحدة اليمنية المتمثل بالتعددية السياسية التي تعد حرية الرأي والتعبير بهامشها المحدود ابرز ثمارها، والتي أتت بعد تضحيات لعقود من الزمن قدمها الصحفيين والقوى الوطنية.
كما أوضحت صحفيات بلا قيود أن خدمات الرسائل الإخبارية SMS لم تسلم من جماعة الحوثي، بالإضافة إلى أنها صادرت العديد من مقتنيات الصحفيين والمصورين ووسائل الإعلام.
وأضافت : "ومن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة بحق الصحفيين أثناء إدارتها لبعض وسائل الإعلام الرسمية إيقاف رواتب عشرات الصحفيين المخالفين لها والرافضين لاقتحامها لوسائل إعلامهم خارج الأطر القانونية، كما أوقفت مكافآت ومستحقات إضافية لمئات الإعلاميين والصحفيين، ومارست حملة إقصاء بحق عديد من الزملاء الذين لا ينتمون لها أو يناصرونها واستبدالهم بأشخاص آخرين من أتباعها بعضهم ليسوا مهنيين ولا أكفاء وغير مؤهلين وانعكس هذا الإجراء التعسفي سلباً على الحياة المعيشية للصحفيين وأسرهم".
وأشارت إلى أن السلطة الانقلابية تكتفِ بذلك وحسب بل شنت حملات تحريض وتشويه وتخوين بحق عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام عبر وسائل الإعلام المملوكة لها، كما وزعت ملصقات في عدد من الشوارع تتضمن صور وأسماء صحفيين وإعلاميين تتهمهم بالعمالة والخيانة وأصدرت قوائم بأسماء صحفيين سياسيين بتهم الخيانة العظمى.
وأشارت إلى أن الوضع الأمني والاقتصادي الذي خلقت الجماعة دفع عدد من الصحف إلى التوقف بعد تراجع توزيعها في المدن التي تشهد قتالاً وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء وهذا الإيقاف خلق وضع كارثي للصحفيين العاملين في تلك الصحف التي عجزت عن تسديد رواتب العاملين فيها.
كما أوضحت بأن الوقائع أثبتت معاداة أطراف الصراع لحرية الصحافة وحق التعبير وحرية الرأي حيث تواطأت بعض العناصر العسكرية المحسوبة على الحرس الرئاسي في انتهاكات بحق الصحفيين في الشهور الأولى من العام الراهن، مشيرة إلى أن المخاطر المهددة لحرية الرأي والتعبير باقية ومتزايدة في ظل تصرفات الجماعة المنفلتة وغير المتقيدة بأية التزامات قانونية أو أخلاقية تجاه حرية الإعلام في اليمن.
وقالت صحفيات بلا قيود، أنه في كل حالات الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة اليمنية لم يقدم أي منتهك للصحافة للمحاكمة والعقاب، رغم أن معظم المتورطين في الانتهاكات كانوا معلومين سواء كانت هيئات أو أشخاص أو جماعات ورغم المضنية للجهات المعنية بإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة إلا أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع مثل هذه المطالب بجدية واستجابة، مشيرة إلى أن حق ملاحقة الجناة ومعاقبة المتورطين في قتل الصحفيين وانتهاك حرية التعبير يبقى مطلب أصيل بالنسبة للصحفيين لا يسقط بالتقادم، كما تبقى المخاطر المهددة لحرية الرأي والتعبير باقية ومتزايدة في ظل تصرفات الجماعة المنفلتة وغير المتقيدة بأية التزامات قانونية أو أخلاقية تجاه حرية الإعلام في اليمن.
